المانع: عوامل خارجية وداخلية تضافرت لرفع المؤشر المحلي بقوة
أكد الدكتور خالد المانع ـ متخصص في الاقتصاديات الدولية ـ أن عوامل عدة تضافرت لدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، وفي مقدمتها "الانطباعات الإيجابية وثبات نمو أسعار النفط ونمو المعروض النقدي (في السعودية)".
وأظهرت أرقام نشرها موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم، تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 15.6 في المائة في شباط (فبراير) من 13.8 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وأظهر (ن3) أيضا أقوى ارتفاع شهري له في عام على الأقل وذلك أساسا بسبب
زيادة ودائع أشباه النقود التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملة الصعبة والودائع
الحدية لخطابات الضمان بينما تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية.
وظهر أثر تسارع نمو المعروض النقدي في مطلوبات البنوك على القطاع الخاص
وهي مؤشر مهم لثقة البنوك في توقعات الاقتصاد. وسجلت المطلوبات في شباط (فبراير) أول زيادة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض القياسي أكثر من النصف منذ (تشرين
الأول) أكتوبر في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط. لكن تخفيضات سعر الفائدة المتتالية لم تشجع على نمو الائتمان بالشكل الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتزامنا مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودية قفزت المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية لتربح عند الإغلاق 249 نقطة ()
وهنا يلفت المانع إلى أن نتائج قمة العشرين "غرست التفاؤل في عديد من الأسواق العالمية قبل أن تنعكس تلك النتائج إيجابا" على المؤشر المحلية، وهو يضيف إلى ذلك "ثبات نمو ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز الـ 50 دولار، متوقعا ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 60 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين "نتيجة التوقعات المتفائلة عن الاقتصاد العالمي".
أضف تعليق