تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
السبت 1430/4/8 هـ. الموافق 04 إبريل 2009 العدد 5654
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1965 يوم . عودة لعدد اليوم

بعد انضمام المملكة لمجلس الاستقرار المالي العالمي .. العساف والجاسر في مؤتمر صحافي:

قمة العشرين أقرت إشرافا عالميا على المؤسسات المالية عابرة الحدود

"الاقتصادية" من لندن

فصل وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عقده البارحة الأولى في لندن، رؤية المملكة تجاه مقررات العشرين والأدوار الرئيسية التي عمدت إلى تنفيذها مع الدول الأعضاء في المجموعة لمساعدة الاقتصاد العالمي على معاودة النمو من جديد. وهنا قال وزير المالية إن دول المجموعة اهتمت بمناقشة برنامج الإنعاش الاقتصادي في اقتصادات دول العالم المختلفة, الذي قدر لبرامجه كاملة في اجتماع واشنطن مبلغ خمسة تريليونات دولار، تبنت السعودية من خلاله برنامجا للاستثمار والتنمية في قطاعي الحكومة والنقدي الذي يعد من أكبر البرامج من حيث حجم الاقتصاد وذلك بمبلغ يقدر بـ 400 مليار دولار، وذلك لخمس سنوات. فيما أكد الدكتور محمد الجاسر أن المملكة كانت تؤمن بأنه يجب أن يكون هناك إشراف جيد على القطاع المالي، مشيرا إلى أن المملكة انضمت إلى مجلس الاستقرار المالي, الذي كان يسمى سابقا (منتدى الاستقرار المالي) وهو منوط مع صندوق النقد الدولي بمتابعة تطورات الأجهزة الإشرافية على القطاعات المالية في كل دول العالم وخاصة تلك التي تؤثر في وضع أسواق المال العالمية. وشدد محافظ مؤسسة النقد على أنه لا مكان للإشراف الذاتي على القطاعات المالية، مشيراً إلى أهمية أن يكون الإشراف عالميا وحصيفا مع وجود تنسيق بين الدول حول ذلك، خصوصا لتلك المؤسسات عابرة الحدود.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف بيان مجموعة قمة العشرين التي انعقدت في لندن البارحة الأولى، أن القمة أقرت إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع تفويض أكبر كخلفية لمنتدى الاستقرار المالي، ويضم المجلس جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وأعضاء منتدى الاستقرار المالي والمفوضية الأوروبية. وسيتعاون منتدى الاستقرار المالي مع صندوق النقد الدولي لتقديم تحذير مبكر عن المخاطر المالية ومخاطر الاقتصاد الكلي وتقديم توصياته لمواجهة هذه المخاطر. وأكد البيان الختامي  أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب. ودعا البيان الختامي لقمة العشرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة علي جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة آتخاذ مبادئ جديدة متشددة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية، مؤكدا ضرورة آتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاذات الآمنة المتهربة من دفع الضرائب الرافضة للتعاون، مؤكدا أن عهد سرية المصارف قد انتهى. وطالبت مجموعة العشرين جميع بلدان العالم بالانضمام لجهود مجموعة العشرين في تحفيز الاقتصاد العالمي لأن الأزمة المالية الحالية تتطلب حلا عالميا، معتبرين أن النمو والرخاء كل لا يتجزأ وأن الإنعاش الاقتصادي يجب أن يكون في صميم حاجاتنا لتوفير فرص العمل للعائلات العاملة ولقطاع الأعمال. وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيانهم بالعمل من أجل استعادة الثقة في إحراز النمو مع توفير فرص العمل وضرورة إصلاح النظام المالي لإعادة بناء الثقة وتعزيز حركة التجارة الدولية وعمليات الاستثمار ورفض إجراءات الحمائية. وأكد البيان الختامي أهمية تعزيز التعاون من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي وبناء اقتصاد متوافق مع البيئة وتوفير وظائف تتناسب مع البيئة مع أهمية تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، معتبرا أن التعاون البناء وتطبيق الإجراءات المشار إليها من شأنهم أن يخرجا الاقتصاد العالمي من دائرة الكساد، معربا عن الاعتقاد أن الاتفاقات التي توصل إليها زعماء قمة العشرين سوف تزيد من موارد صندوق النقد الدولي بواقع ثلاثة أضعاف لتصل الموارد المالية المتاحة إلى نحو 750 بليون دولار الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعما جديدا لحقوق السحب الخاصة ولحركة التجارة الدولية ودعم الدول الأكثر فقرا. وقال البيان إن تضافر الجهود التي سادت القمة أسهم في توسيع الموارد المالية التي من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وتساعد على إيجاد اقتصاد متوافق من البيئة فيما تعهد الزعماء ببذل الجهود المخلصة من أجل استعادة حركة النمو الاقتصادي. واستعرض البيان الجهود التي اتخذتها المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين بتخفيض أسعار الفائدة، مؤكدا أهمية توفير القروض من قبل المصارف المالية لتوفير السيولة لطالبيها من أجل استعادة النمو الاقتصادي العالمي وإبعاد شبح البطالة الذي بدأ يهدد عديدا من الاقتصادات العالمية. وأكدت القمة أن استعادة النمو لن تكون فعالة ومستدامة حتى يتم استئناف حركة القروض المحلية وعودة تدفق رؤوس الأموال الدولية، معتبرين أن ذلك يشكل أساسا في تحفيز الاقتصادات وحركة النمو فيما تعهد الزعماء بالعمل معا علي تعزيز التعاون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستعادة التدفق البعادي للائتمان. وتعهد الزعماء أيضا بتعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لمصلحة دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية كما تعهدوا بتعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة، فيما أكد البيان مقاومة النزعة الحمائية وتشجيع التجارة والاستثمار العالميين وجعل الاقتصاد الدولي أكثر عدالة وأكثر استدامة بعيدا عن الأزمات مع الالتزام بأهداف التنمية الألفية لمساعدة الدول الأكثر فقرا. وطمأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الجميع على اقتصاد السعودية, خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا،ً وقال "إن المملكة مستمرة بإذن الله في الانتعاش الاقتصادي وستتحسن الأوضاع إلى الأفضل خلال العام المقبل وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 إلى 2 في المائة". وقال العساف في لقاء صحافي مشترك مع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عقد في لندن البارحة "إن المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين, المتعلقة ببرنامج الحكومة الاستثماري وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي للدولة الذي لا يعتمد على النفط فقط، لم يتأثر نمو الاقتصاد السعودي بالشكل الكبير من الأزمة الاقتصادية كبقية الدول الأخرى التي وصل فيها مستوى النمو الاقتصادي إلى السالب أو الصفر ". وتحدث خلال اللقاء عن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس، وقال " إن القادة ناقشوا في القمة ستة محاور تركزت حول إعادة الثقة والنمو والتوظيف، وإصلاح النظام المالي وإعادة النمو، والرقابة المالية وعلاقتها بالاستقرار". وأضاف أن القادة ناقشوا كذلك محاور دعم المؤسسات المالية للخروج من الأزمة الحالية والعمل على ألا تعود، إضافة إلى تشجيع التجارة الدولية من خلال الحد من السياسات الحمائية أو تمويل التجارة، وإقرار برنامج الإصلاح والنمو الشامل لجميع دول العالم, خاصة الفقيرة.

الأمير سعود الفيصل ود.إبراهيم العساف ود.محمد الجاسر في اجتماعات المجموعة.

وأفاد أن دول المجموعة اهتمت بمناقشة برنامج الإنعاش الاقتصادي في اقتصادات دول العالم المختلفة, الذي قدر لبرامجه كاملة في اجتماع واشنطن مبلغ خمسة تريليونات دولار، تبنت السعودية من خلاله برنامجا للاستثمار والتنمية في قطاعي الحكومة والنقدي الذي يعد من أكبر البرامج من حيث حجم الاقتصاد وذلك بمبلغ يقدر بـ 400 مليار دولار، وذلك لخمس سنوات. وأوضح وزير المالية أن الصندوق الدولي أعد دراسة للسياسات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين تبين من خلالها أن برنامج المملكة للاستثمار في البنية الأساسية وغيره هو أكبر البرامج في المجموعة، مشيراً إلى أن المملكة ولمدة ثلاث سنوات قدرت لهذا البرنامج ميزانية تقدر بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن أقرب دول العالم لهذا الرقم هي إسبانيا ودولة أخرى بأقل من نصف الحجم بالنسبة للمملكة. وبيّن العساف في ذلك الصدد أن الهدف الأساس من ذلك هو دعم الاقتصاد السعودي، الذي فيه فائدة للاقتصاد العالمي من خلال إنفاق الاقتصاد المحلي للمملكة، إضافة إلى الدول الأخرى, التي تبنت برامج مماثلة. وشرح أن من ضمن السياسات الأخرى التي تم التركيز عليها في إعادة نمو الاقتصاد العالمي أن تبدأ البنوك والمؤسسات المالية في الإقراض الجديد، عطفاً على الجفاف في الإقراض حيث إن المؤسسات المالية لا تقرض، بسبب حالة التخوف الكبير، إضافة إلى التخلّص من الأصول (السامة), التي بقيت متجمدة ولا يوجد عليها عرض أو طلب. وذكر أن صندوق النقد الدولي أكد أنه إذا تم الأخذ بهذه السياسات فإن النمو في الاقتصاد العالمي سيتعرض إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع في النمو وذلك خلال عام 2010 وبنسبة 2 في المائة بعكس تقديرات العام الجاري التي قدرت بالصفر تقريباً، على أن نسبة الارتفاع المتوقعة قابلة للنقص أو الزيادة بحسب ردة فعل الأسواق على المحفزات وسياسات التنشيط الاقتصادي. وعن دعم صندوق النقد الدولي قال الدكتور إبراهيم العساف "كان هناك بحث للحصول على دعم للصندوق بنحو 250 مليار دولار، أسهمت فيها اليابان بنحو 100 مليون دولار، والاتحاد الدولي 100 مليون دولار، وبعض الدول الأخرى، إلا أن المملكة مازالت تدرس الخيارات المتاحة التي تخدم مصلحة المملكة لدعم الصندوق ". ونفى ما تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية من أن المملكة قدمت 90 مليار دولار دعماً لصندوق النقد الدولي, إضافة إلى تقديم اقتراحات حول ذلك، مبيناً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وتطرق إلى جهود دول العالم التي تبذل للحصول على مبالغ لتمويل التجارة الدولية التي تتعرض لانخفاض كبير، من خلال ما تقوم به المؤسسات المالية التي لديها نشاط للإقراض في التجارة, إضافة إلى ما يسمى مؤسسات تمويل الصادرات للدول المختلفة لتنشيط تجارتها. وأكد في هذا الجانب أن المملكة لها عدة قنوات لتمويل التجارة أهمها قناة الصندوق السعودي للتنمية، الخاص بتمويل التجارة حيث خصص له 15 مليار ريال، وهو برنامج ينمو باستمرار، وسينشط بإذن الله في تمويل الصادرات السعودية، فضلاً عن وجود صناديق أخرى تصب في ذلك المجال مثل: صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتمويل الصادرات. ولفت الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولي أجرى دراسة اقتصادية توصل فيها إلى أن كل مناطق العالم تعرضت لانخفاض في تمويل التجارة عام 2008 ماعدا منطقة الشرق الأوسط والفضل يعود بعد الله إلى وجود صناديق تمويل التجارة.

خادم الحرمين مشاركا في قمة العشرين.

وأوضح وزير المالية أن دول قمة العشرين أكدت في اجتماعها أمس أهمية ألا يكون هناك سياسات حمائية من قبل المجموعة، مشيراً إلى أن البنك الدولي أصدر تقريراً حول ذلك ووجد أن 17 دولة من الدول الأعضاء تبنت سياسات حمائية سواء للتجارة أو التمويل أو غيره، فيما عدا ثلاث دول منها السعودية، التي التزمت بما تم الاتفاق عليه في واشنطن، إضافة إلى جنوب إفريقيا واليابان. من جهة أخرى قال الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد "إن عوامل الاستقرار والنمو والوظائف شكلت هاجس القمة الحالية"، موضحاً أن هناك جهودا مشتركة من قبل الدول الأعضاء لمحاصرة هذه المشكلة عبر محاور القمة الستة. وفيما يخص القطاع المالي، قال "هناك جهود مشتركة ومنسقة ولأول مرة بين الدول الكبيرة لخفض تكلفة الإقراض (خفض الفوائد)، وإعادة رسملة البنوك الضعيفة لتعود لسوق الإقراض، وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسواق المالية في البداية، ومن ثم يعطي دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال المؤشرات الإيجابية التي توقعها صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل". وأضاف الدكتور الجاسر قائلا "إن المملكة كانت تؤمن بأنه يجب أن يكون هناك إشراف جيد على القطاع المالي، بينما وجد أن الدول التي عانت المشكلة الاقتصادية العالمية هي التي أخذت بمبدأ الإشراف الذاتي، والذي ثبت من خلال مناقشات القمة أنه لن يعود خيارا مطروحا أو مقبولا وهذا على مستوى الدول الكبرى وغيرها من الدول المشاركة في اجتماعات قمة العشرين". وأشار الجاسر إلى أن المملكة انضمت إلى مجلس الاستقرار المالي, الذي كان يسمى سابقا (منتدى الاستقرار المالي) وهو منوط مع صندوق النقد الدولي بمتابعة تطورات الأجهزة الإشرافية على القطاعات المالية في كل دول العالم وخاصة تلك التي تؤثر في وضع أسواق المال العالمية، التي يشمل تأثيرها الدول العالمية. وأفاد في ذلك الصدد أن هذه خطوة جيدة في اعتراف الدول النامية في المساهمة بالإشراف على القطاعات المالية والطرق الإشرافية على أسواق المال, إضافة إلى برنامج المملكة في هذا المجال. وقال "كثير من الدول أسهمت لكن جزءا من هذه المساهمات يذهب إلى إعادة رسملة مصارفها وبنوكها التي عانت الانهيار الاقتصادي، لكن برنامج السعودية التنموي ذهب إلى مشاريع إنتاجية داخل المملكة في الوقت الحاضر، وفي المستقبل كذلك عندما تعود حركة الانتعاش الاقتصادي بحيث تحصل البلاد على النصيب الجيد من هذه الحركة التي يتوقع أن تبدأ عام 2010". وشدد محافظ مؤسسة النقد على أن القطاعات المالية السعودية (ولله الحمد) لم تعان من أي مشكلات ولا تحتاج إلى إعادة رسملة أو إلى عمليات إنقاذ تصبح عبئا على ميزانية الدولة. وأكد أنه لا مكان للإشراف الذاتي على القطاعات المالية، مشيراً إلى أهمية أن يكون الإشراف عالميا وحصيفا مع وجود تنسيق بين الدول حول ذلك، لأن بعض المؤسسات الكبيرة في العالم أصبحت لا تؤثر فقط في دولها واقتصاداتها بل وصل تأثيرها إلى الدول الأخرى وهذا بالتالي يحقق إنجازاً كبيراً على مستوى العالم.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

لا يوجد تعليقات

التعليق مقفل