دراسة تؤكد ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح
أوصت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا بعنوان "البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية" بضرورة إصلاح البيئة التنظيمية والقضائية والتنفيذية لتنفيذ الأحكام من خلال إصدار نظام مستقل للتنفيذ يشتمل على إسناد الإشراف على التنفيذ للجهات القضائية، وإنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الكبيرة، وتجريم تعطيل الموظف العام للتنفيذ، وتشريع الترخيص للقطاع الخاص فيما يتعلق بإجراءات البيع التنفيذي.
كما دعت الدراسة إلى إكمال الإصلاح والتطوير في البيئة العدلية مما لم يرد له تنظيم في الأمر الملكي بشأن الترتيبات لأجهزة القضاء وفض المنازعات عبر إنشاء محكمة دستورية تختص بما تضطلع به مثيلاتها في القوانين المقارنة، مشيرة أنه يمكن مرحلياً إسناد اختصاصاتها للجنة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم، إضافة إلى إنشاء محاكم متخصصة في القضايا العقارية، وتفعيل دور التفتيش القضائي في الجهات القضائية، ومنع القضاة في المحاكم وديوان المظالم من القيام بالأعمال الإدارية بكل أنواعها.
وأكدت الدراسة على ضرورة وضع خطة لتأهيل القضاة من خلال آلية الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات عبر الإسراع في إنشاء مجلس إدارة للمعهد العالي للقضاء تمثل فيه الأجهزة القضائية المختلفة، وتوسيع اختصاصاته لتشمل تأهيل وتدريب القضاة ومعاونيهم والمفتشين القضائيين والمحققين وكتاب الضبط إلى جانب تصميم برامج قانونية متخصصة لتأهيل القضاة في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، تكون مدة كل منها سنة يدرس خلالها القاضي مواد متخصصة، وزيادة فرص التدريب المستمر للقضاة ومساعديهم.
وطالبت الدراسة برفع مستوى تأهيل المستشارين والباحثين الشرعيين والقانونيين العاملين في البيئة العدلية عبر زيادة فرص ابتعاث متخصصين في القانون للدراسات العليا، وتوفير برامج تأهيلية مهنية تعدها الكليات المتخصصة قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفية، ومنح المبتعثين في الخارج مدة عام للتدريب بعد إنهائهم الدراسات العليا في أحد مكاتب المحاماة أو المنظمات الدولية لإكسابهم الخبرات العملية.
وشددت الدراسة على ضرورة توفير الضمانات لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبتها يرتبط برئيس مجلس الوزراء ، وتفعيل الرقابة القضائية لضمان التطبيق من خلال إنشاء محكمة دستورية وتفعيل دور ديوان المظالم في هذا الشأن.
ونوهت الدراسة على ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة الداخلية ووضع إجراءات وآليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح بما في ذلك محاسبة المقصرين والمهملين في أداء المهام المطلوبة منهم، وتسهيل الأمر لكل من أراد أن يتقدم بشكوى أو مظلمة، على أن توضع آلية للتعامل معها إلى جانب دعم الإدارات المسند لها أدوار رقابية بالإمكانات البشرية والمادية، والالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين لها وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة فيها.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من الضمانات التي تكفل تطبيق الأنظمة وتمثل بعضها في أهمية تفعيل دور مجلس الوزراء ومجلس الشورى الرقابي لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتوجيه ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق لزيادة تفعيل دورهما الرقابي في مجال التطبيق، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح وتفعيلها بالشكل المطلوب من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والمساجد وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المحاضرات.
وطالبت الدراسة بتقويم الأنظمة واللوائح عبر إلزام الجهات الحكومية بمراجعة جميع أنظمتها ولوائحها القائمة والرفع عما يتطلب التعديل منها لمواكبة التطورات والمستجدات ، وقيام هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات المعنية بوضع خطة وإجراءات وآليات محددة للتقويم بشكل دوري من قبل الجهات المعنية ، وإلزام الجهات الحكومية بإتاحة المجال عبر مواقعها الإلكترونية لمؤسسات المجتمع المدني لإبداء ما يرونه من مقترحات لتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف عليها.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير الأنظمة واللوائح الكافية التي تحكم كافة المجالات بما فيها الأنشطة التجارية، مع الحرص على وضوحها وتناسقها مع بعضها من خلال الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والمتمثلة في تولي هيئة علمية ذات مستوى رفيع صياغة فقه المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية وغيرها.
كما دعت الدراسة إلى رفع مستوى الإدارات المتخصصة في الأجهزة المعنية بالبيئة التشريعية: مجلس الشورى، هيئة الخبراء، الأجهزة الحكومية المختلفة من خلال التأكيد على الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي مع توجيه وزارة المالية بدعم هذا التوجه من خلال توفير الاعتمادات المالية والوظائف المناسبة، مشددة على ضرورة توفير الإمكانات المالية والبشرية لمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار لتطوير مراكز المعلومات لديها، إضافة إلى تسهيل استعانة الإدارات القانونية بالمتخصصين والخبراء.
ونوهت الدراسة بالتأكيد على إصدار دليل موحد لإعداد الأنظمة واللوائح عبر تنفيذه من قبل هيئة من الخبراء والمختصين، وأن يتضمن معايير وقواعد إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح وطريقة بنائها ومكوناتها ومعايير ترتيب موادها والقواعد القانونية والصياغية.
يذكر أن الدراسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي والذي يأخذ على عاتقه تشخيص القضايا الاقتصادية والعمل على إيجاد عدد من التوصيات المقترحة للحل ورفعها إلي الجهات المعنية جاءت في إطار تطوير البيئة القضائية وإصلاحها والتي تأتي في أولويات سياسات الدول وخططها للتنمية، فضلاً عن الارتباط الوثيق بين دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها وبين التنمية الاقتصادية.
وقال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد بن حمد الكثيري إن منهجية هذه الدراسة عمدت إلى استخدام منهجين هما المنهج الوثائقي التحليلي والذي يعتمد على الاطلاع على الكتب والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة والاستفادة من تجارب الدول وتحليل الواقع في المملكة، مشيراً أن المنهج الثاني الذي اعتمدت عليه الدراسة هو المنهج الاستقصائي والذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة من خلال توزيع استبيانات على تلك الفئات وإجراء مقابلات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع الدراسة.
يذكر أن هذه الدراسة كانت قد رفعت إلى مجلس الاقتصاد الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.