بحث ميداني يكشف عن معوقات الاستثمار في السعودية
|
احتضنت مدينة الرياض فعاليات ندوة استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية "الواقع والتحديات"، التي نظمها معهد الإدارة العامة بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2009.
ما تميزت به الندوة المذكورة، إجراء بحث ميداني قام به معهد الإدارة العامة، حول المعوقات التي تواجه الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية، هذا وقد تمثل الهدف العام للبحث، التعرف على أهم عوامل جذب الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة ومعوقاته والسياسات والآليات المحفزة، بينما تمثلت الأهداف التفصيلية للبحث في: (1) التعرف على أهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمار المباشر، ومدى توافر هذه العوامل في المملكة العربية السعودية. (2) التعرف على محددات الاستثمار ودرجة وجودها وتأثيرها في جذب الاستثمار المباشر في السعودية. (3) التعرف على أهم المعوقات من حيث درجة تأثيرها في الحد من جذب الاستثمار المباشر ومدى وجود هذه المعوقات حالياً في السعودية. (4) التعرف على أهم المعوقات التي تهم المستثمر مرتبة ترتيباً تنازلياً. (5) التعرف على أهم السياسات والآليات والوسائل المحفزة للاستثمار في السعودية.
البحث الميداني المذكور، صنف معوقات جذب الاستثمار المباشر في المملكة العربية السعودية، إلى: (1) معوقات تتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية. (2) معوقات خاصة بالتشريعات والأنظمة. (3) معوقات خاصة بتوافر أنظمة المعلوماتية. (4) معوقات خاصة بتكاليف الاستثمار. (5) معوقات خاصة بالسياسات الاقتصادية.
بالنسبة للمعوقات الخاصة بالجوانب التنظيمية والإجرائية، فقد تمثلت وفق رأي المستثمرين حسب في: (1) تعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والزيارات. (2) طول فترة إصدار تراخيص الأعمال والموافقات. (3) عدم أخذ مرئيات القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار. (4) بطء إجراءات التخليص الجمركي. (5) عدم مرونة نظام الكفالة.
بالنسبة للمعوقات الخاصة بالتشريعات والأنظمة، فقد تمثلت في: (1) بطء تنفيذ الأحكام. (2) عدم وجود نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات. (3) عدم توافر أنظمة لحماية الاستثمارات الجديدة ومنتجاتها من السلع المستوردة المقلدة. (4) بطء إجراءات التقاضي. (5) عدم توافر أنظمة لحماية حقوق الملكية.
بالنسبة للمعوقات الخاصة بتوافر أنظمة المعلوماتية، فقد تمثلت في (1) النقص في المعلومات عن حجم السوق. (2) النقص في المعلومات الخاصة بالتعريف بالفرص الاستثمارية.
بالنسبة للمعوقات الخاصة بتكاليف الاستثمار، فقد تمثلت في: (1) عدم توافر الكفاءات الإدارية في سوق العمل. (2) ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة والكهرباء والوقود. (3) ارتفاع تكلفة تدريب الأيدي العاملة. (4) ارتفاع تكلفة العاملة السعودية.
بالنسبة للمعوقات الخاصة بالسياسات الاقتصادية، فقد تمثلت في: (1) ارتفاع معدل التضخم. (2) وجود بنية تحتية غير ملائمة.
البحث الميداني توصل إلى عديد من التوصيات للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين، التي من بينها: (1) تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة. (2) ضرورة تسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية. (3) العمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف. (4) العمل على تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، وبالذات إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة. (5) التركيز على تدريب العاملة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بما في ذلك العمل على الرفع من مستوى الكفاءات الإدارية السعودية. (6) العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار. (7) توحيد الجهة المسؤولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها. (8) توفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي يسهل على المستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية. (9) التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها.
في رأيي أن المعوقات التي رصدتها نتائج البحث الميداني ستتسبب آجلا أم عاجلاً في تقويض جهود الهيئة العامة للاستثمار الحثيثة، المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بما في ذلك الجهود المرتبطة بتحفيز نمو الاستثمارات المحلية، ومن هذا المنطلق، فإن الأمر يستلزم من القائمين على إدارة الهيئة المذكورة، التعامل مع تلك المعوقات بحزم وإصرار، ولاسيما في ظل توجه الحكومة السعودية لأن تصبح المملكة بين مصاف الدول الـ (10) الأوائل على مستوى التنافسية العالمية، بنهاية عام 2010، وتوجهها كذلك لبناء وتشييد مدن اقتصادية عملاقة عديدة مثال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها في تحقيقها لأهدافها التنموية والاقتصادية المنشودة، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، وتوفير التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون، بأسلوب عصري، متطور، ومتكامل.
في رأيي كذلك أن تحقيق المملكة لمركز تنافسي متقدم على مستوى العالم، يتطلب إدخال تحسينات جذرية على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين، وبالذات فيما يتعلق بالرفع من مستوى الوعي العام بمفهوم التنافسية، وبمؤشرات التنافسية، إضافة إلى خلق البيئة الملائمة لتنمية ذلك المفهوم.
خلاصة القول، إن المعوقات التي كشف عنها البحث الميداني، الذي أجراه معهد الإدارة العامة، يستلزم من القائمين على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، التعامل معها والتغلب عليها بالنوعية وبالسرعة المطلوبة، ولاسيما في ظل توجه الحكومة السعودية لأن تتبوأ المملكة، مرتبة متقدمة على مستوى التنافسية الدولية بنهاية عام 2010، كما أن الأمر يتطلب في رأيي، إدخال تحسينات جذرية على أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين، باعتبار أن تلك الأجهزة تعد جزءا مهما للغاية من أجزاء العملية والمنظومة الاستثمارية، وبالتالي فإن أي خلل في أدائها ستنتج عنه بكل تأكيد عرقلة في جهود الهيئة العامة للاستثمار الرامية للارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية في المملكة، ومن هذا المنطلق فإن الدور المنوط بالهيئة بتحسين بيئة الاستثمار المحلية، سيكون صعباً خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن الوقت الزمني الذي يفصل المملكة عن تبوئها لمركز استثماري تنافسي على مستوى العالم قصير جداً، لا يحتمل التأخير أو التباطؤ، والله من وراء القصد.