"مظالم جدة" يؤجل النظر في قضية مستويات المعلمين إلى جمادى الأولى

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المُكرمة "26" حُكماً قضائياً خلال "28" جلسة قضائية في الأسبوع الحالي أنهت فيها الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى وذلك فيما يتعلق بالطلب الأول فقط وهو "المستوى المستحق نظاماً" استناداً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين في استحداث 204054، وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية, وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاماً.
وأكدت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة أن المحكمة الإدارية عقدت 28 جلسة قضائية خلال الأسبوع الحالي بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند " 105" وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس أن المحكمة الإدارية أصدرت (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول فقط وهو المستوى المستحق نظاماً مُشيرةً إلى أن أحمد المالكي مُحامي المُعلمين والمُعلمات قدم مذكرة قانونية وضح فيها أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة نظاماً وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/7/1426هـ، إضافة إلى الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً, وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمين من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، كما شملت لائحة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، لافتةً إلى أنه تم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الحادي عشر من شهر جُمادى الأولى الموافق للسادس من أيار (مايو) 2009 وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربية والتعليم.
وأضافت اللجنة أن تطبيق المادة (18/ب) على المُعلمين والمُعلمات قياس غير صحيح قانوناً وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية والمشمول بلائحة الوظائف العامة وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفيا مستحقا منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.