اختيار ‏مقر البنك المركزي في القمة التشاورية المقبلة

جدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس التأكيد على أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية المقبلة.‏
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام ‏الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي. ومعلوم أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وقال العطية في كلمة له خلال الاجتماع الأول للدورة الثانية عشرة للهيئة ‏الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط أمس، إن المجلس الأعلى اعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي لمجلس ‏النقد، وفوّض المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار ‏المقر الدائم لمجلس النقد في القمة التشاورية المقبلة التي ستعقد خلال أيار (مايو) المقبل. كما قرر استمرار الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي حتى ‏نهاية عام 2009، على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبقى من متطلباته،‏ كذلك اعتمد وثيقة السوق الخليجية المشتركة.
وفي إطار مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي ‏تعترض مسيرة العمل المشترك، أشار العطية إلى أن ‏المجلس الأعلى اعتمد الحلول المقترحة في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية ‏المشتركة، النقل والمواصلات، وشؤون الإنسان والبيئة، ووجه الجهات واللجان المختصة باتخاذ ‏الخطوات اللازمة لتنفيذها.