اليوم.. "مادوف" يقر بجرائمه المالية.. والادعاء يطالب بسجنه 150 عاما

يواجه برنارد مادوف ، المتهم بعملية احتيال بلغت قيمتها 50 مليار دولار سببت أضرارا ضخمة للمستثمرين، أفرادا ومؤسسات ، في مختلف أنحاء العالم، عقوبة بالسجن باقي حياته بعدما يقر بجرائمه اليوم.
فخلال جلسة الاستماع، قال إيرا سوركين محامي مادوف إن موكله سيقر بذنبه أمام محكمة اتحادية في نيويورك اليوم، لكن المدعي العام استبعد إبداء أي رأفة حيال مادوف، مؤكدا أنه سيطالب بالسجن 150 عاما بحقه.
وخلال جلسة الاستماع ، قال مساعد المدعي العام الأمريكي مارك ليت إن
مادوف يواجه 11 اتهاما بينها الاحتيال المالي وثلاث جرائم تتعلق بغسيل
الأموال وإعطاء بيانات مزورة لهيئة سوق المال والتداول الأمريكية.
وتركزت جلسة الاستماع على مسألة منفصلة تتعلق بما إذا كان لسوركين تضارب في المصالح في إطار القضية بسبب استثمارات والد المحامي الراحل في شركة مادوف.
واستبعد مادوف، الذي حضر الجلسة، وجود تضارب في المصالح مع المحامي وهو ما يعني أن قضيته ستمضي قدما، وأن سوركين سيظل محاميه.
يذكر أن مادوف (70 عاما) موضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله في
مانهاتن مقابل كفالة قيمتها عشرة ملايين دولار، فيما تقول زوجته ،
والتي وكلت محاميا آخر، إن عشرات الملايين من الدولارات مكتوبة باسمها، وأن أحدا لا يستطيع المساس بها لدفعها لضحايا هذه الفضيحة.
واعتقل مادوف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتهمة إدارة مشروع وهمي حيث كان الناس يدفعون أموالا له اعتقادا منهم أنه يستثمرها لهم في البورصة. وبدلا من ذلك استخدم هو الأموال التي جمعها من مستثمرين جدد خلال أكثر من 20 عاما في دفع عوائد سخية للمستثمرين السابقين.
وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) "اعتبارا من
الثمانينات ) من القرن العشرين( على الأقل حتى اعتقاله في الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، عمد مادوف إلى الاحتيال على عملائه ... عن طريق الحصول على أموال منهم بلغت مليارات الدولارات تحت حجج وهمية. ولم يقم باستثمار أموال المستثمرين حسب وعده لهم بل قام باستغلالها في تحقيق مصالحه الخاصة ومصالح آخرين دون علم أو تفويض من المستثمرين".
ورغم التساؤلات العديدة والمعلومات المتعلقة بنشاط مادوف منذ أن بدأ
مشروعه في توظيف الأموال خلال سبعينيات القرن العشرين، أخفقت هيئة سوق المال والتداول المختصة بتنظيم عمل الأسواق المالية في مواصلة
التحقيقات. ويقول المنتقدون إن خلفيته كرئيس سابق لبورصة "ناسداك" التي تضم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ، أكسبته نوعا من المصداقية ، الأمر الذي وفر له الحماية من مثل هذه التحقيقات.
وعمل الكونجرس استجوابا صارما لمسؤولي هيئة سوق المال والتداول لإخفاقهم في وقف المشروع الوهمي لمادوف والذي بدأ يتكشف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أن حاول المستثمرون الذين تأثروا بشدة نتيجة الركود العالمي استعادة أموالهم لديه.