الأسهم السعودية: جلسة حمراء تحرق نقطة في كل دقيقة

كبَّت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء بشدة، لتفقد 220 نقطة (4.6 في المائة) بعد 3 ساعات ونصف الساعة، إذ أغلقت عند 4531.5 نقطة، لكنه رغم ذلك فإن ثمانية أسهم أبقت نفسها في المنطقة الخضراء بقيادة صريحة من سهم ساب تكافل الذي قفز سعريا في الجلسة الحمراء 9.6 في المائة. وبلغت القيمة الإجمالية 4.6 مليار ريال.

#2#

وفي هذه الأجواء، يرى الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ أن حال سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة "تبدو غير مطمئنة"، مشيرا إلى أن نسبة التذبذب مرتفعة، كما أنه "لا توجد دعوم تحمي المؤشر... أو دعوم تحمي الأسهم القيادية من التراجع".
وذهب إلى أنه "لا يوجد مستثمرين قادرين على حماية السوق أو حتى توفير الحماية له ضد الانحدار لمستويات ألفية جديدة، مثلا" .. ولا توجد صناديق حكومية يمكن التعويل عليها بتبني فلسفة دفاعية للسوق"، مستدركا إلى أنه "رغم وجودها (الصناديق الحكومية) إلا إنها لا تعمل بهذه الفلسفة... أيضا لا يوجد صندوق توازن".
وتسائل باستنكار المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الدولية: هل يعقل أن تكون سابك وهي السهم القيادي الأول على رأس قائمة الخاسرين في السوق... حتى لو كانت أسعار النفط منحدرة، وحتى لو كانت البورصات العالمية أيضا متراجعة".
ويضيف أن شركة سابك "يفترض أن تكون في مأمن نسبيا من هذه التقلبات ويفترض أن تكون أثقل من وضعها الحالي .. ألا تمتلك الشركة احتياطيات ألم تحقق الشركة أرباح متراكمة لسنوات طويلة وبنسب عالية؟ لماذا هذا القلق من السهم؟ الشقطي يتسائل قبل أن يردف "بالطبع هناك عمليات مضاربية أصبحت تستهدفه .. وقد يكون هناك خروج لمحافظ كبيرة".
ويضيف "أعتقد أن نسبة الـ 10% كسقف أعلى مسموح للتذبذب... أصبحت عالية مقارنة بقيمة المؤشر، فعندما كان المؤشر عند 10 آلاف نقطة كانت النسبة الهبوط الدنيا تبلغ 1000 نقطة، أما الآن ـ بعد فقدان المؤشر لأكثر من نصف قيمته مقارنة بكانون الثاني (يناير) 2008 ـ فإنه عند 4500 فإن نسبة الهبوط الدنيا تصل إلى 450 نقطة"، وهو ما يراه أمرا يعرض السوق للانحدار أو التراجع الحاد بالنسبة القصوى "في أي لحظة"، قبل أن يتسائل "إلى متى يمكن أن يستمر ذلك".
ورغم أنه يتوقع أن السوق "وصلت القاع"، لكنه يؤكد "لن أقول بأن هذه القاع العادلة، بل إنها قاع مخيفة للمتعاملين في السوق والمتواجدين فيه منذ أكثر من عام.. فغالبيتهم (المتداولين) عالقين من مستويات قمم بعيدة، وبالتالي فحجم خسائرهم يعتبر عاليا، وربما البعض يرى أنه يستحيل تعويضها".
وهنا يشير الشقطي إلى أن "الولايات المتحدة رائدة الاقتصاد الرأسمالي تتدخل اليوم لحماية أسواقها وشركاتها ومنتجاتها التي تستحق والتي لا تستحق، وهي الرافضة دوما لمبدأ التدخل.. أي أنها تنازلت عن مبادئها الأصيلة بهدف حماية سوقها الداخلي"، قبل أن يجدد التساؤل "ألا يعتبر ذلك جديرا بالتفكير في حماية سوق الأسهم المحلية".
وبينما يؤميء الشقطي إلى عدم وجود ميول للتصحيح الإيجابي، فإنه يقف على النقيض من ممن يفضل أن "يترك السوق حرة لكي تصحح ذاتها بدون تدخل"، ويؤكد "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لإحداث ذلك .. خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصاد العالمي بشكل يؤثر من جوانب عدة على مستثمري الأسهم المحليين".

#3#

أسعار النفط تهدد الأسواق
يبدو محمد السويد ـ محلل اقتصادي ـ أكثر تيقنا من عديد من المراقبين بأن ما يؤثر على مؤشر السوق في الوقت الحالي، تهديد انخفاض سعر النفط لأقل من 30 دولار قبل منتصف العام الحالي".
ويزيد مدير مجموعة الخليج للاستثمار، أن "هذا التطور (في أسعار النفط) سيكون له تأثير سلبي على نتائج شركة سابك في النصف الأول من 2009"، ومع أن المؤشر مرشح للهبوط خلال الأشهر المقبلة لأقل من مستويات الـ 4000 نقطة ـ بحسب السويدـ فإنه يرى أن طريقة تذبذب المؤشر خلال الأسبوعين المقبلين "سيعطي المجال لبعض الأسهم بأن تصعد أكثر من 20 في المائة في بعض الأحيان، خاصة في قطاعات كالتأمين أو التشييد والبناء أو غيرها"، لكن قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك "بتصوري سيكون وضعها أسوأ من غيرها".
ورغم الصورة القاتمة التي يتوقعها السويد إلى حد ما فإنه يرى جانبا مبهجا بعض الشيء في المشهد الكلي، إذ أن " المحفزات التي تقرها الحكومة بين الحينة والأخرى ستكون كفيلة بإذن الله تدفع الأسواق لتكوين قيعان مؤقتة على المدى الطويل مع بداية النصف الثاني من السنة الحالية"، وأنه تبعا لذلك "من المرجح أن يشكل النفط قاعا ما بين 23 إلى 30 دولار تقريبا بإذن الله".