الأزمة العالمية تدعم التحليل المالي في السوق السعودية.. وتحرج "الفني"

تسبب الأزمة المالية العالمية في خسائر فادحة في مفاصل الاقتصاد العالمي، وامتد لهبها على وجه السرعة إلى عديد من اقتصادات إقليمية ومحلية، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد.
بات التحليل الفني مرمى سهل للاتهامات التي تطوله من كل صوب، على الأقل بين أوساط المتداولين في سوق الأسهم السعودية، بعد أن كان حتى وقت قريب دليلا أصيلا على قراءة السوق ومن ثم استشراف اتجاهاته.
#3#
يؤكد الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ أن التحليل الفني والمالي هما أداتان تساعدان على اتخاذ قرارات معينة مثل أوقات الشراء، البيع، الدخول، الخروج من سهم "أو إعادة هيكلة المحافظ".
ويذهب رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن التحليل الفني "يعتد به عادة عندما يكون لديك معلومات صحيحة في السوق التي تتعامل فيها .. مثل حجم السيولة، كميات التداول، وعدد الصفقات"، معللا ذلك بأن "أساسيات التحليل الفني عملية رقمية من خلال الحصول على معلومات إحصائية صحيحة، وحين لا تستطيع الحصول على ذلك فإن نتائج التحليل الفني ستكون غير مجدية".
وهو يرى أن الأمر ـ بالنسبة للاعتداد بالتحليل الفني ـ يزداد صعوبة في الأسواق الناشئة .. لأن هناك مشكلات في الأرقام والمعلومات، "وبالتالي قد يكون التحليل الفني مضللا".
وهنا لا يجد باعشن غضاضة في التأكيد أن "شريحة عريضة" ممن يصدرون التحليل الفني في السوق المحلية والإقليمية "لا يستخدمونه (التحليل الفني) على خلفية مهنية وعلمية.. من خلال الحصول على الشهادات المتخصصة والخبرة التي تدعم التحليل".
ويزيد "غالبية من يمتهنون التحليل الفني هم ممن حضروا دورات قصيرة المدى.. دورات لا تخضع للامتحانات المهنية التي تبني مدى كفاءة الشخص"، قبل أن يخلص على أن " المحصلة النهائية التي تؤول إليها ـ تلك التحليلات ـ لا تعدو كونها اجتهادات تقوم على استفسارات من وسائل فنية.. نراها بوضوح تختلف من شخص لآخر".
في المقابل، يشير باعشن إلى أن التحليلات المالية تصدر في الغالب عن جهات مؤهلة عمليا ومهنية، تقوم على أطر ومساءلة واضحة، وأنه "بناء المعلومات (التي تم تحصيلها بأسلوب مهني) تستخدم معايير متفق عليها في المحاسبة والمراجعة قبل أن تنشر أمام المتلقي"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية المبادئ الأخلاقية في التحليلات المالية.
ويضيف أن نسبة الانحراف في التحليل المالية "عادة أقل بمراحل من التحليل الفني"، قبل أن يستدرك أن "ميزة التحليل الفني أنه يعيطيك التوجه الحالي للسوق"، في حين أن التحليل المالي "عيبه" الاعتماد على المعلومات التاريخية في صناعة التحليل.

قلة السيولة تضعف "الفني"
#2#
من جهته، يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن التحليل الفني على وجه العموم لا يكفي وحده لعكس أداء الأسواق مستقبليا "فما بالك بالفترة الحالية" التي تكتنفها الأزمة المالية العالمية.
ويضرب مثلا على ضعف قدرات التحليل الفني في الوقت الحالي، بأن "السوق أعطت إشارة دخول لأكثر من شركة لكن الذي يحدث العكس"، والسبب ـ كما يؤكد الشاهري ـ أن التحليل الأساسي أهم منه عندما أظهر أن هناك انخفاضات.. وهو الأمر الذي لم يستطع التحليل الفني الوقوف عليه بدقة.
وهنا يؤكد الشاهري أن التحليل المالي يسبق التحليل الفني "دائما.. وهو أهم"، ويلفت إلى أن التحليل المالي أظهر تراجع أرباح الربع الأخير، وأن ذلك قد يترتب عليه انخفاضات في الربع الأول من العام الجاري "لأن الأزمة المالية ما زالت قائمة وهي المسبب للأزمة، وهنا يتبع التحليل الفني ما يصدر عن التحليل المالي". قبل أن يشير إلى أهمية التحليل النفسي "الذي يبنى على مدى ثقة المتداولين.. هذا أمر مهم"، ويضيف "السوق تحتاج إلى أخبار إيجابية لزرع الثقة في نفوس المتداولين، لقد انطبع الآن في نفوس المتداولين أن هناك انخفاضا، ثم لم يستجد أي أمر جدي يبين للمتداولين أن التحليل الأساسي قد تحسن، لأن أحدث النتائج كانت غير مرضية"، ويستطرد "لم تأت بعدها أخبار تبين أن الوضع تحسن... لم تظهر حتى الآن أية نتائج".
وهنا يؤكد التحليل المالي والتحليل النفسي عندما يستقران... التحليل الفني يتبع ذلك، ويؤدي دورا مهما"، لكنه يستدرك إلى أن التحليل الفني "قد لا يكون مجديا بتلك الصورة (في الفترة الحالية)"، بسبب قلة السيولة، وأنه "إذا كانت السيولة ضعيفة بالتالي قد لا يكون التحليل دقيقا".
فنيا، يرى الشاهري أن مستوى 4870 يشكل مستوى مهما على المدى الأسبوعي "لأنه يشكل مقاومة أولى، يجب أن يتجاوزها المؤشر"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدعم المهم يتشكل في مستوى 4500 ، و"بكسره قد يتحقق قاع جديد"، قبل أن يرجح مراوحة المؤشر خلال الأسبوع بين المستويين.
ويستدرك أنه "إذا اخترق المؤشر المستوى الأول (4870) فإن المؤشر قد يراوح بينه ومستوى خمسة آلاف.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 1.52 في المائة مغلقة عند 4773.78 بعد أن فقدت 73.84 نقطة. واقترب المؤشر في بداية الأسبوع الماضي من مستوى خمسة آلاف نقطة، حيث أغلق في تلك الجلسة عند النقطة 4944.18 إلا أنه شهد تراجعات في الجلسات الثلاث التالية، وكان أكثرها حدة في جلسة الثلاثاء الماضي التي تراجع فيها السوق بأكثر من 4 في المائة.
وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 1.4 مليار سهم، تم تنفيذها من خلال 810 آلاف صفقة، وهذه الكميات تقل عما تم تداوله الأسبوع قبل الماضي ( 1.67 مليار سهم)، وشهدت السيولة انخفاضا ملحوظا هذا الأسبوع حيث سجلت 24.4 مليار ريال في حين تجاوزت 33 مليار ريال في الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة الحيرة التي يعيشها المتداولون في الفترة الحالية.
وهنا يضيف الشاهري، أنه إذا كسر المؤشر المستوى 4500 "فقد يحقق المؤشر خلال الأسابيع المقبلة قاعا جديدة غير القيعان السابقة، ربما.. إلا إذا جد جديد من الناحية الإيجابية". معللا ذلك بأن هذا المستوى يمثل خط الترند الصاعد الذي بدأ من 4223 مارا بـ4351 ، إذا كسر هذا الخط وأغلق تحته بقيمة تداول عالية فقد يتحقق قاع جديد".
وربحت سوق الأسهم المحلية أمس في آخر جلساتها الأسبوع الجاري 85 نقطة (1.81 في المائة) ليغلق المؤشر عند 4774 نقطة، بعدما ارتفع 100 سهم. وبلغت قيم التداولات الإجمالية في الجلسة 4.4 مليار ريال.