"المؤشر" أداة فاعلة في توجيه السياسات الاقتصادية ونهوضها في ظل الأزمات العالمية

"المؤشر" أداة فاعلة في توجيه السياسات الاقتصادية ونهوضها في ظل الأزمات العالمية

أكد عبد الله الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، أن المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولية أحد المؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية للمنشآت, وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، كما أنه يعد أداة لتوجيه السياسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي بغية النهوض بتنافسية المنشآت، وخاصة في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وأضاف في حوار لـ"الاقتصادية": إن الابتكار في الخدمة والمنتج ناتج عن الابتكار في إيجاد بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموظفين، ومن هنا فلقد عملت "الزامل للصناعة" دوماً على الاهتمام المستمر بالعنصر البشري, والتأثير الإيجابي في سلوك الموظفين, وتطوير العلاقات بين الموظفين بما يخدم بيئة العمل ويحقق رضاهم. فإلى تفاصيل الحوار:

نود أن نبدأ بتهنئتكم على الفوز بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.. ما الدوافع التي جعلتكم تبادرون للمشاركة في المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة؟
دعنا في البداية نعبر عن سعادتنا بمبادرة الهيئة العامة للاستثمار بتركيزها واهتمامها بوضع السعودية وتصنيفها على مستوى العالم، ورفع مستوى التنافسية والتطور، وتعزيز تقبل قطاع الأعمال مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والدوافع التي جعلتنا نشارك في المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة كثيرة، لكن أهمها: الحرص على لعب دور في التنمية المستدامة في المملكة، وكذلك وجود توجه لدى "الزامل للصناعة" لتفعيل دورها في دعم التنمية المستدامة والإسهام من خلال أدائها وتبنيها أفضل الممارسات في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ليحتل موقعه الملائم في منظومة الاقتصاد العالمي.
إن المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة أحد المؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية للمنشآت, وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، كما أنه يعد أداة لتوجيه السياسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي بغية النهوض بتنافسية المنشآت، وخاصة في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وقد جاءت مشاركتنا في مؤشر التنافسية وجائزة الملك خالد التي تموله مؤسسة الملك خالد الخيرية محققة للآمال, حيث أحرزت "الزامل للصناعة" مركزا متقدما في معايير مؤشر التنافسية لتميزها في مجالات الابتكار في الخدمة والمنتج وبيئة العمل المسؤولة وفي التواصل المسؤول، وذلك حتى بالمقارنة مع نظيراتها عالميا ووفقا للمعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسؤولة, وكانت المشاركة بمثابة دليل على تبني شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" مفهوم ورغبة قياداتها بتطوير آليات تطبيقه بما يعود بالمنفعة على الجميع.
الزامل أحرزت مركزا متقدما في معايير مؤشر التنافسية لتميزها في مجالات: الابتكار في الخدمة والمنتج وبيئة العمل المسؤولة وفي التواصل المسؤول، فهل كان التركيز في استراتيجيتكم على هذه المجالات منذ البداية فقط، أم أنها كانت ضمن حزمة أكبر؟
بلا شك إن معايير المؤشر جميعها مهمة، وفوزنا في المجالات التي ذكرتها خلال السؤال يعني تفوقنا عن غيرنا في هذه المعايير، فنحن لدينا اهتمام متوازن بمعايير المؤشر كافة، ولكننا تميزنا عن غيرنا بقسم منها، وغيرنا تميز بالأخرى، ونحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في مجال العطاء الاستراتيجي وجذب المواهب والالتزام بتطبيق القوانين وإدارة شبكة الموردين.
ما النقاط الأخرى في المؤشر التي تشعرون بأنكم لم تولوها الاهتمام الكافي في معايير المؤشر, وترون بأنكم ستضاعفون الجهد فيها مستقبلا؟
لقد كان اهتمامنا بجميع المعايير وفي المجالات كافة، إلا أننا تميزنا بمجالات معينة دون أخرى، فعلى سبيل المثال: لم نفز بمعيار جذب المواهب، هذا لا يعني أن "الزامل للصناعة" لا تهتم بجذب المواهب، بل على العكس تماما، فنحن لدينا اهتمام كبير بجذب الكفاءات المتميزة والمواهب الفذة، ولنا عدة مبادرات مهمة في هذا المجال، ولكن غيرنا تميز أكثر منا في هذا المعيار، مثلما تميزنا عنه في معايير أخرى. وعلى كل حال، من البديهي أن "الزامل للصناعة" ستهتم في المجالات التي لم تفز بها وسنعمل على بذل قصارى جهدنا للفوز بها في الدورات المقبلة. إن الفوز ليس لمجرد الفوز وحصد الجوائز، وإنما للمنافسة والتطوير، الأمر الذي يعزز من تنافسية المملكة العربية السعودية بين دول العالم.

بالنسبة لمحور الابتكار، ما الوسائل والآليات التي تعتمدونها لتهيئة المناخ الإبداعي لتساعد موظفيكم وتثير ملكاتهم الإبداعية وتحرضها على الابتكار؟

إن الابتكار في الخدمة والمنتج ناتج عن الابتكار في إيجاد بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموظفين، ومن هنا فلقد عملت "الزامل للصناعة" دوماً على الاهتمام المستمر بالعنصر البشري والتأثير الإيجابي في سلوك الموظفين وتطوير العلاقات بين الموظفين بما يخدم بيئة العمل ويحقق رضاهم، الأمر الذي ينعكس على مستوى أدائهم وذلك من خلال الاستثمار المتقدم في رأس المال البشري، وتطبيق الشفافية والعدالة لأفضل ممارسات التوظيف والتدريب والتقييم، وتنظيم عملية تطوير قدرات العاملين في ضوء بلورة الهيكل التنظيمي لتحقيق أهداف الشركة، وكذلك إيجاد قدرات مميزة من الموظفين وتهيئة مناخ وظيفي وبيئي واجتماعي أفضل لهم. ومن البديهي أن الشركات التي تحرص على تعزيز مزايا وإنتاجية الموظفين إلى أقصى حد، تحتاج إلى التحول بشكل سريع إلى نمط إداري يدعم جميع الموظفين على اختلاف شخصياتهم، ويستثمر مواهبهم بالشكل الأمثل، ويعزز انتماءهم إلى المنشأة التي يعملون فيها. ونحن نعتقد أن الشركات التي لا تدرك أهمية هذه التغييرات تواجه خطر فقدان مزايا وفوائد الموظفين المميزين، وذلك من خلال الاختيار الخاطئ للكوادر، وضعف المهارات الإدارية، والإخفاق في توفير موارد الاتصال والتواصل المناسبة.
ولا شك أن لسوء الإدارة تداعيات خطيرة على نجاح الموظف في إنجاز مهمته، فضلاً عن الانعكاسات السلبية لعدم توافر وسائل الاتصال المناسبة على أدائه. فالافتقار إلى الاتصالات المنتظمة يمكن أن يزيد مستوى الضغط النفسي والشعور بالعزلة لدى الموظف.
ومن هنا عملت الزامل للصناعة على دعم إحساس الموظف بالانتماء وتعزيز الثقة، إضافة إلى فهم أبعاد الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرض لها. وكان تركيزنا على النتائج بدلاً من النشاطات، وتحديد التحديات التي تواجه كل فرد، وتقديم التوجيه والدعم له في الوقت المناسب.
* إلى أي مدى تعتقدون أن مؤشر التنافسية يمكن أن يكون عاملا على الارتقاء بأداء الشركات بوجه عام، وعلى تحقيق هدف ازدهار أعمالها، وما هي الانعكاسات المتوقعة على قطاع الاستثمار الصناعي بوجه خاص؟
وجود التنافسية المسؤولة على مستوى الدول والأفراد والشركات، أصبح مطلباً على المستوى العالمي، وبلا شك التأثير الإيجابي كبير، حيث سيعمل مؤشر التنافسية على تأسيس ثقافة المنافسة المعيارية بين الشركات فيما بينها من ناحية وفيما بين الأفراد من ناحية أخرى من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة وإبراز المبادرات المتميزة في مجال دعم الشباب وتشجيعهم ورصدها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كافة المجالات على مختلف المستويات .
ويتوقع أن يشهد عام 2009 بروز منتجات سعودية مسؤولة على المستويين المحلي والعالمي، ويظهر ذلك من خلال استثمار القطاع الخاص في تحسين بيئة العمل بشكل عام ووضع المملكة على خريطة العالم ضمن البلدان ذات المناخ العملي المسؤول، وذلك من خلال العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وصناع القرار. ونتوقع أن يسهم مؤشر التنافسية المسؤولة في بناء شركات صناعية متألقة وناجحة، فالمنافسة موجودة وبالتالي كل شركة ستعمل على الارتقاء بآلية عملها لتلبي معايير المؤشر السبعة، ومن هنا سنشهد مزيدا من التقدم والتميز، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة من خلال تحري الدقة والشفافية والحرص على سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.
* هل تفكرون في إقامة جسور بينكم وبين الشركات العالمية الرائدة في مجالات التنافسية المسؤولة؟ أم ستكتفون بدراسة تجاربها في مجالات المسؤولية الاجتماعية للاستفادة منها ؟
في البداية سنقوم بدراسة تجارب مختلف الشركات الرائدة وغيرها على حد سواء، لتعلم الخطوات الصحيحة وتبنيها، ولمعرفة الأمور السلبية وتجنبها، وبعد ذلك فإن وجدنا أن تلك الدراسات لا تكفي، فإننا بالطبع سنعمد إلى الاحتكاك مع تلك الشركات وبناء علاقات لتعلم وتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من آراء وملاحظات رجال الأعمال المميزين وصناع القرار في الدول المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة. فالزامل للصناعة لم ولن تقف عند حد معين، بل ستقوم ببذل المزيد من الجهود والدراسة والعمل لدعم التنمية المستدامة وتطوير آليات الأعمال عبر قطاعاتها المختلفة.

الأكثر قراءة