ارتفاع مفاجئ لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني

سجل مؤشر قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر يناير الحالي صعودا مفاجئا في الوقت الذي كان الخبراء يتوقعون فيه تراجع المؤشر.
ارتفع مؤشر "أيفو" لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني ، أكبر الاقتصاديات الأوروبية ، خلال الشهر الحالي إلى 83 نقطة مقابل 82.7 نقطة الشهر الماضي في حين كان الخبراء يتوقعون تراجعه إلى 81.5 نقطة وهو الارتفاع الأول للمؤشر منذ ثمانية أشهر.
ويعتمد مؤشر "أيفو" على استطلاع رأي حوالي 7000 مسئول ومحلل اقتصادي في ألمانيا ويصدره معهد "آيفو" للأبحاث الاقتصادية ومقره مدينة ميونيخ وانخفض المؤشر الشهر الماضي إلى 82.7 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أزمة النفط خلال ثمانينيات القرن العشرين.
والحقيقة أن شعورا بالتفاؤل يسود أوساط المستثمرين على أمل أن تؤدي التحركات الحكومية الأخيرة في أغلب دول العالم مثل خفض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق العام إلى إخراج الاقتصاد العالمي من دائرة الركود.
وقال كارشتين برزسكي الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي إن "مؤشر آيفو يؤكد أن التدهور الحاد في ثقة المستثمرين اقترب من نهايته".
تزامن صدور بيانات مؤشر أيفو مع موافقة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خطة إنعاش الاقتصاد الألماني التي تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو (65 مليار دولار) وتهدف إلى إخراج الاقتصاد الألماني من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المنتظر أن يعزز التحسن المفاجئ في مؤشر أيفو موقف الصقور في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يعارضون الضغوط التي تمارس على البنك من أجل خفض جديد كبير لسعر الفائدة. ويقول هانز فيرنر شين رئيس معهد أيفو أثناء إعلان بيانات المؤشر إنه رغم صعود المؤشر فمازال عند مستوى منخفض بعد التراجع الكبير له على مدار العام الماضي. وحذر شين من احتمالات تسريح أعداد كبيرة من العمال في ألمانيا نظرا للظروف الصعبة التي تواجهها الشركات الصناعية في ألمانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة الألمانية انكماش اقتصاد بلادها خلال العام الحالي بنسبة 2.25% من إجمالي الناتج المحلي في حين يتوقع خبراء انكماشا بمعدل يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بعد البداية الضعيفة للاقتصاد العام الحالي. وفي حين تراجع مؤشر قياس ثقة المستثمرين في الموقف الراهن للاقتصاد الألماني ارتفع المؤشر الذي يقيس الثقة في حالة الاقتصاد بعد ثلاثة إلى ستة أشهر وهو ما يعزز الأمل في عودة الاقتصاد الألماني إلى الانتعاش في وقت لاحق من العام الحالي. بلغ مؤشر الثقة في الموقف الراهن 86.8 نقطة خلال يناير الحالي مقابل 88.8 نقطة في ديسمبر الماضي وكان الخبراء يتوقعون تراجع هذا المؤشر إلى 85 نقطة.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة من 76.8 نقطة إلى 79.4 نقطة وكان الخبراء يتوقعون تحسنا طفيفا من 76.8 نقطة إلى 78 نقطة.
وتشير التوقعات الإيجابية للمستقبل إلى أن المستثمرين يعتقدون أن التراجع الحاد الذي ضرب اقتصاد ألمانيا والاقتصاديات العالمية الأخرى خلال الشهور الأخيرة ربما وصل إلى أدنى مستوياته.
ويعتقد كثيرون من المحللين أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تدهور إلى أدنى مستوياته العام الماضي وأن العام الحالي سيشهد عودته إلى التعافي البسيط قبل أن يسجل نموا ملموسا عام 2010 كان مؤشر آخر لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني صدر الثلاثاء الماضي قد سجل ارتفاعا كبيرا في ظل جهود الحكومات والبنوك المركزية في العالم لوقف تدهور الاقتصاد العالمي فقد أصدر معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (زد.إي.دبليو) ومقره مدينة مانهايم الألمانية مؤشره الشهري لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني حيث ارتفع إلى سالب 31 نقطة خلال يناير الحالي مقابل سالب 45.2 نقطة خلال ديسمبر الماضي.
وهو ما تجاوز توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون صعود المؤشر إلى سالب 44 نقطة فقط هذه الزيادة هي ثالث ارتفاع للمؤشر على التوالي بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أكتوبر الماضي مسجلا سالب 63 نقطة و يأتي هذا رغم تزايد المؤشرات على استمرار اضطراب القطاع المالي العالمي وانكماش الاقتصاديات الكبرى في العالم.
وقال فولفجانج فرانز رئيس معهد "زد.إي.دبليو" على هامش إعلان بيانات المؤشر "اتفق المحللون الماليون على مشاعر التفاؤل في التوقعات الاقتصادية الأخيرة متنبئين ببدء تحسن الاقتصاد الألماني منتصف العام الحالي".
وأضاف أنه يجب النظر إلى هذه التوقعات في ظل الموقف الاقتصادي الحالي الذي سجل مزيدا من التدهور خلال الشهر الحالي. في الوقت نفسه فإن جمع البيانات الخاصة بمؤشر "زد.إي.دبليو" للشهر الحالي ترافق مع إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية لإنعاش الاقتصاد في العديد من دول العالم ، بينها ألمانيا، إلى جانب استمرار البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة.