مشرعون بريطانيون يطالبون بالشفافية بشأن إنقاذ البنوك

قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين اليوم الجمعة انه يجب على الحكومة البريطانية الكشف عن التكلفة الكاملة التي يتحملها دافعو الضرائب للدعم الذي تقدمه للبنوك أثناء الأزمة المالية. وفي أكتوبر ضخت بريطانيا 37 مليار جنيه استرليني (50.97 مليار دولار) في بنوكها التي تواجه مشاكل حيث اشترت حصة أغلبية في رويال بنك اوف اسكوتلاند وحصة كبيرة في مجموعة لويدز المصرفية كما سيطرت على بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بنجلي. وقدمت الحكومة تسهيلات إنقاذ أخرى للبنوك يحتمل أن تكون مكلفة أيضا من بينها حزمة أقرت يوم الاثنين تهدف لشراء أصول متعثرة لتوفير سيولة تشجع البنوك على استئناف الإقراض. وقال مايكل فالون رئيس اللجنة الفرعية للخزانة بالبرلمان المسئولة عن فحص السياسات الاقتصادية للحكومة "الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية التزامات كبيرة" وأضاف قائلا "من أجل فحص عام فعال .. يجب الإفصاح بشكل كامل عن حجم وطبيعة تلك الالتزامات. الحزمة الإضافية التي أقرت يوم الاثنين تزيد أهمية المحاسبة" وهناك مخاوف من أن السلطات ستواجه صعوبة بشكل متزايد في جمع الأموال اللازمة لدعمها المتواصل للبنوك. وقال فالون "بالنظر إلى حجم الأموال العامة التي تم ضخها فيها (البنوك) على مدى الشهور الستة الماضية .. فان هذا هو أقل ما يستحقه دافعو الضرائب في هذه الأزمة الاقتصادية" و أضاف "الشركات العامة مطالبة بنشر بيانات فصلية بشأن حساباتها.. ونظرا لحجم الاستثمار العام فان دافع الضرائب يستحق معلومات لا تقل عن ذلك من وزارة الخزانة" وتطالب اللجنة الفرعية للخزانة بالبرلمان الحكومة بنشر تفاصيل كاملة تشمل معلومات بشأن الأداء بخصوص بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بنجلي مرة في العام على غرار الحسابات التي تنشرها الشركات الكبرى.