شركة الكهرباء والالتزامات المحتملة!!

كل من يقرأ القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء في السنوات الأخيرة، سيجد أن الإيضاحات المرافقة لهذه القوائم تضمنت وجود مجموعة من الالتزامات المحتملة تمثل خلافات مالية بين الشركة و شركة أرامكو السعودية (بعضها لمصلحة شركة الكهرباء وبعضها الآخر ضدها)، إلا أن المهم هنا أنه لم يصدر بحق هذه الخلافات أي قرارات حاسمة أو حتى تطبيق لبعض القرارات الصادرة حول ذلك، وهو مع الأسف وضع إعتدنا عليه نحن و من يكتب هذه الإيضاحات الذي يبدو أنه أصبح يقوم بنسخ ولصق تلك العبارات بشكل متكرر في نهاية كل فصل و كل عام.
فمثلاً، يوجد خلاف بين شركة الكهرباء و شركة أرامكو حول رسوم مناولة الزيت الخام منذ عام 2000م بقيمة تقديرية تبلغ 1,7 مليار ريال رغم وجود مرسوم ملكي كريم حول ذلك ورغم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الاختلاف تنفيذاً للمرسوم الملكي نفسه. أيضاً، هناك خلاف آخر بين الشركتين حول أحقية شركة أرامكو في الحصول على الأرباح النقدية الموزعة منذ تأسيس شركة الكهرباء بقيمة تقديرية تبلغ 1,3 مليار ريال على اعتبار أن شركة أرامكو جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وبالتالي عدم أحقيتها في الحصول على تلك الأرباح.
في السياق نفسه، يوجد خلاف آخر بين الشركتين بقيمة تقديرية تبلغ 1,5 مليار ريال يتعلق بتعرفة إيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للمباني السكنية الخاصة بشركة أرامكو حيث إن شركة أرامكو تقوم بدفع قيمة التيار الكهربائي لتلك المباني على أساس التعرفة الصناعية فيما ترى شركة الكهرباء وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها، وهو وضع قيد الدراسة والبحث بين الشركتين منذ سنوات لم يتم حسمه!!! أيضاً، يوجد خلاف آخر بين الشركتين حول قراءة العدادات المزدوجة في معامل غاز شدقم والجعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة أرامكو سداد مبالغ تمت فوترتها بالاعتماد على قراءة العدادات، وهو أيضاً وضع معلق لم يتم حسمه بين الطرفين.
ولنتساءل الآن: لماذا لم يتم حسم هذه الخلافات إلى الآن؟ وإلى متى سيستمر هذا الوضع المعلق؟ وما ذنب مساهمي شركة الكهرباء ؟ والأهم من ذلك، هل شركة الكهرباء شركة حكومية أم شركة مساهمة عامة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة؟
من الطبيعي أن نجد التزامات محتملة في القوائم المالية لأي شركة، لكن من غير الطبيعي أن نجد تكراراً مملاً لذكر هذه الالتزامات و لسنوات طويلة دون أي تطورات أو قرارات تنهي الجدل الحاصل بين شركتين تشكلان دعامتين من دعائم اقتصاد وطننا الغالي. على ذلك، أناشد كلاً من معالي وزير المالية و معالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي وزير المياه والكهرباء باتخاذ ما يرونه مناسباً لحسم هذه الخلافات وبشكل نهائي استناداً إلى المراسيم الملكية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة حول ذلك بهدف الوصول إلى علاقة واضحة ومنظمة بين الشركتين العملاقتين وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.