استمرار "المملكة" في مشاريعها مؤشر على قوتها المالية وانعكاس لحجم الفرص الاستثمارية في اقتصادنا الوطني

أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008م حيث حققت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 14.7 مليار ريال، وأشارت الشركة إلى أنه زيادة في تحفظها، رصدت 15 مليار ريال إضافية كمخصص لتعويض انخفاض استثماراتها.
وقال الأمير الوليد بن طلال في بيان وزع أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر "المملكة" إن الأزمة العالمية لم تؤثر في مشاريع "المملكة" الجارية، وقال "مشاريعنا واستثماراتنا مستمرة، وسيعلن قريباً انطلاق مشروعي جدة والرياض العملاقين". وأكد الأمير الوليد أن استمرار الشركة في مشاريعها مؤشر على قوتها المالية وانعكاس لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد السعودي.
وقال الأمير الوليد "العالم بأسره يعاني الأزمة الحالية، وإن شركة المملكة لديها استثمارات في مختلف الدول وبالأخص في السوق الأمريكية التي انطلقت منها هذه الأزمة المالية، وبالتالي فقد انخفضت قيمة استثماراتنا في هذه الأسواق ولذلك أخذنا مخصصات ضخمة في هذه السنة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008م. حيث حققت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 14.7 مليار ريال
وأشارت الشركة إلى أنه زيادة في تحفظها رصدت 15 مليار ريال إضافية كمخصص لتعويض انخفاض استثماراتها.
وقال الأمير الوليد بن طلال في بيان وزع أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر "المملكة" أن الأزمة العالمية لم تؤثر في مشاريع المملكة الجارية، وقال "مشاريعنا واستثماراتنا مستمرة، وسيعلن قريباً عن انطلاق مشروعي جدة والرياض العملاقين".
وقال الأمير الوليد " العالم بأسره يعاني من الأزمة الحالية، وأن شركة المملكة لديها استثمارات في مختلف الدول وبالأخص في السوق الأمريكية، والتي منها انطلقت هذه الأزمة المالية، وبالتالي فقد انخفضت قيمة استثماراتنا في هذه الأسواق ولذلك أخذنا مخصصات ضخمة في هذه السنة، كما أنه والحمد لله لدينا استثمارات متنوعة ومختلفة ولم تتأثر كلها بنفس المقدار، وخلاف ذلك فإننا واثقون أنه بإذن الله ستنجلي هذه الأزمة وأن الأسواق ستعود لتسترد عافيتها".
وتابع الأمير الوليد "نحن لا نقلل من حجم الأزمة المالية فهي أزمة شديدة ولكن دعونا نتذكر أن معظم الخسائر ناتجة عن انخفاض في أسعار الأسهم والاستثمارات بسبب الأزمة العالمية، بينما المشاريع الفعلية على أرض الواقع هي مشاريع عملاقة والحمد لله، وهي مشاريع مستمرة وعلى رأسها استثماراتنا العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة".
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تفضل أخيراً بإزاحة الستار، وتدشين مشروعي مدينة المملكة جدة ومشروع برج المملكة جدة خلال معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام في منطقة مكة المكرمة "نحو العالم الأول" في تشرين الأول (أكتوبر) 2008م.
#2#
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول تراجع حصة المملكة القابضة في مجموعة سامبا المالية ومجموعة صافولا قال الأمير الوليد إن المملكة القابضة بعد طرح أسهمها كانت لها استثمارات متعددة منها ما هو محلي وإقليمي وعالمي، مشيراً إلى أن نشاط الشركة الاستثماري يتطلب منها إعادة ترتيب وضع أسهمها من حيث تقليل حصتها في بعض الشركات المحلية والعالمية وزيادتها في شركات أخرى.
وحول هذه الخسائر التشغيلية قال الأمير الوليد "الخسارة التشغيلية الفعلية التي تبلغ 14.7 مليار ريال تمثل أقل من 20 في المائة من رأسمال الشركة، والعالم الآن يمر بأزمة مالية حادة لم يواجهها منذ 1929م، وهناك شركات محلية وعالمية تأثرت بفعل تلك الأزمة، ونحن نعمل على إعادة التوازن وإعادة اتجاه الشركة، وأؤكد هنا أنه حتى مع الخسائر التي أعلنت أن المملكة القابضة تعتبر من الشركات القوية".
وأضاف الأمير الوليد "مشروعا جدة والرياض العقاريان العملاقان اللذان أعلن عنهما في وقت سابق سيبدأ العمل فيهما خلال وقت قريب جداً، وبالتالي الشركة تستطيع تحمل الخسائر والبدء في صفحة جديدة من خلال مشاريع قادمة في المملكة والنظر في اقتناص الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية".
وفي سؤال عن تأثر بعض الشركات جراء الأزمة المالية وإقدامها على تسريح موظفيها، أجاب الأمير الوليد بقوله "ليس في الحسبان لدينا تسريح الموظفين، وشركة المملكة تعتبر صغيرة بعدد موظفيها وأؤكد أنه لا نية لها بالإقدام على مثل تلك الخطوة، وهناك شركات كثيرة قد تسرح موظفيها وهذا يرجع لاعتبارات كل شركة ونطاق عملياتها، أما بخصوص مشاريعنا المستقبلية فأشدد على أننا مستمرون في توسعاتنا، وأشير هنا إلى أن هذا الوقت يعتبر من أفضل الأوقات للبدء في المشاريع العقارية، نظراً لتراجع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، والمشاريع العقارية في جدة والرياض التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها لن تنتهي قريباً وقد يستمر العمل فيها أربعة أو خمسة أعوام، وخلال هذا الوقت من المحتمل أن تكون الأزمة المالية قد انتهت، ونكون نحن قد استغلينا الفرصة للبناء والتحضير للمستقبل".
وحول إمكانية إجراء استحوذات أو اندماجات من قبل شركة المملكة القابضة أوضح الأمير الوليد أن الشركة عملت سابقاً على تكوين ثلاث اندماجات قوية وعملاقة في السوق السعودية، مبيناً أن الشركة تعمل دائماً على اقتناص الفرص لكونها من الشركات الكبيرة والقوية حتى مع الخسارة التشغيلية التي تمثل أقل من 20 في المائة من رأسمالها.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن الشركة لا تحصر استثماراتها في وضع محدد، وتركيزها سيكون محلياً وإقليميا، والمشروعان العقاريان العملاقان في جدة والرياض سيركز عليهما وسيعلن في القريب العاجل عن الخطوات التنفيذية للمشروعين.
وفي سؤال يتعلق بتدني سعر سهم المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية أخيراً قال الأمير الوليد: "تدني سعر السهم يرجع إلى انعكاس انخفاض أسواق المالية بشكل عام، وبالتالي نحن جزء من هذه المنظومة العالمية، وأتوقع أن ذلك سيكون بشكل مؤقت وبالتأكيد عندما تتحسن تلك الأسواق فإن ذلك سيعود إيجاباً على سعر السهم".
وأضاف: "نأمل أن يكون عام 2009 عام استقرار وإعادة توازن في الاقتصاد العالمي، ونعمل ما في وسعنا لتحقيق رغبات المساهم السعودي من المملكة القابضة التي تعتبر مزيجا وانعكاسا لما يتم في الوضع المحلي والإقليمي والعالمي".
وزاد "شركة بحجم المملكة القابضة لو لم تكن بهذا القوة والرأسمال الكبير لاختلف الوضع كثيراً، لكن الشركة تسجل خسائر تشغيلية تصل إلى 14.7 مليار ريال في سنة واحدة، ومع ذلك تستمر في مشاريعها الاستثمارية التطويرية محلياً ومازالت تنظر إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية فإن ذلك يعد دليلا قاطعاً على أنها شركة قوية لأبعد الحدود، والخسائر نتيجة انعكاس الوضع العالمي والمحلي".
وحول تمويل البنوك للمشاريع قال الأمير الوليد "البنوك تحفظت خلال الفترة الأخيرة في إعطاء القروض حتى للشركات القوية، ولكنها ما زالت تعطي القروض لمشاريع مرموقة ومضمونة العوائد، ونحن لا يعوقنا التمويل بالذات حين الدخول في استثمارات مجدية ومضمونة مثل القطاع العقاري، فعلى سبيل المثال لدينا في المملكة يعتبر العقار مجالاً حيوياً جدا للاقتصاد، نظراً لزيادة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المجتمع السعودي، وأشير هنا إلى أن الرهن العقاري سيكون داعماً لتحفيز عجلة العقار، والمملكة القابضة ناقشت مساهمين وبنوك كثيرة للدخول معها كشركاء في مشاريعها، وبالتالي التمويل لا يأتي فقط من البنوك".
وحول تأثر قطاع الفنادق في العالمية من الأزمة المالية العالمية، اعتبر الأمير الوليد بن طلال أن الأزمة أثرت في قطاع الفنادق بشكل محدود، مؤكداً أن قطاع الفنادق سيعود إلى وضعه السابق بعد تحسن الأوضاع المالية العالمية.