اتحاد غرف التجارة: القطاع الخاص مستعد لتحمل مسؤوليته التنموية

أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمام القادة العرب في قمتهم الاقتصادية في الكويت أمس، استعداده التام لتحمل مسؤوليته كشريك للحكومات العربية في عملية النمو والتنمية المستدامة في الدول العربية، إلى جانب مسؤوليتيه الاجتماعية والمهنية.
ورفع الاتحاد إلى القمة رؤيته حول دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال في مذكرة "إن الاتحاد حريص على تعزيز دوره ومسؤوليته كشريك للحكومات العربية في عملية النمو والتنمية المستدامة في البلدان العربية".
وأشارت المذكرة إلى أنه استنادا إلى نتائج مؤتمر الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الكويت الذي عُقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإن القطاع الخاص العربي يرى ضرورة مشاركة الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما أكدت الأهمية البالغة لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل كامل وصولا إلى اتحاد جمركي عربي ومن ثم السوق العربية المشتركة، التي تحصن الاقتصادات العربية وتجعل منها قوة اقتصادية متماسكة تحاكي التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الاتحاد في مذكرته أنه على الرغم من انقضاء ثلاث سنوات على قيام منطقة التجارة الحرة العربية، إلا أن تجارة السلع بين الدول العربية لا تزال تراوح بين 8 في المائة و12 في المائة، بينما يصل مستواها إلى نحو 40 في المائة مع مجموعة الدول الآسيوية و70 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.
يطالب القطاع الخاص الممثل بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية من خلال تحقيق الإجراءات الأساسية كإزالة القيود الأساسية كتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية وإزالة القيود غير الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل.
#2#
أمام ذلك، أكد علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص، أن القطاع الخاص العربي الذي يرى في القمة العربية الاقتصادية هذه فاتحة مرحلة جدية لتعزيز دوره وتحقيق تطلعاته يدرك بعمق أن هذه المرحلة ستضاعف مسؤوليته التنموية والاجتماعية والمهنية، ويعلن أنه راغب في هذه المسؤولية ومستعد لها. كما أكد أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تميزت بإجماع على أهمية تهيئة المناخ المناسب لكي يؤدي القطاع الخاص العربي دوره التنموي الأساسي والريادي باعتباره شريكا كاملا في تحقيق المشروع الاقتصادي العربي.
وأضاف الغانم في كلمة ألقاها في افتتاح القمة "إذا كان من الإجحاف فعلا إغفال الخطوات الواسعة والعديدة التي حققها العمل الاقتصادي العربي فإن من الإنصاف أيضا الإقرار بتواضع هذه الخطوات مقارنة بالطموحات والقدرات". وتابع: إن العالم العربي لا يزال يواجه تحديات تنموية صعبة يتجلى تشابكها وتفاعلها في ظواهر كثيرة وخطيرة أهمها تفاقم معدلات البطالة والفقر وتفاوت الدخل وعجز الخدمات الأساسية عن مجاراة تزايد السكان وهشاشة الأمن المائي والغذائي وإخفاق العملية التعليمية في التوافق مع احتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة.
وذكر الغانم أن القطاع الخاص العربي أعرب في مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص الذي نظمه الاتحاد العام للغرف العربية أن التكامل الاقتصادي العربي متمثلا بالسوق العربية المشتركة هو شرط لازم وحاسم ليس فقط لمواجهة هذه التحديات الأساسية الهيكلية على الصعيد القومي، بل لمعالجة إفرازاتها وتداعياتها على المستوى القطري أيضا كضعف الإنتاجية وضيق السوق وعجز موازين التجارة والمدفوعات وارتفاع درجة التبعية والانكشاف.
وقال إن مؤتمر القطاع الخاص العربي تشرف برفع مذكرة إلى القمة حاول من خلالها أن يوضح الملامح الرئيسة لخريطة الطريق نحو تحقيق السوق العربية المشتركة وفق خطوات مرحلية معينة وجدول زمني محدد.
ومن أبرز الملامح ـ بحسب الغانم ـ تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بإلغاء القيود غير الجمركية بأنواعها وتوحيد المواصفات واعتماد قواعد المنشأ، كما أكد أهمية تحسين كفاءة التجارة العربية البينية، من خلال تطوير البنى الأساسية والمؤسسية وخفض تكلفة النقل والعبور وتيسير التمويل وتحرير التجارة بالخدمات وتفعيل مدخل التكامل الإنتاجي لتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية من خلال المشاريع التكاملية المشتركة واجتذاب وتوطين الاستثمارات.
من أبرز الملامح الرئيسة لخريطة الطريق نحو تحقيق السوق العربية المشتركة أيضا مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي واعتماد السياسات الاقتصادية التي تحول دون تشكيل بيئة حاضنة للفساد الذي يزيد التكاليف ويهدم القيم ويمزق النسيج الاجتماعي.
وأشار الغانم إلى أن المحطة الأهم في خريطة الطريق كما رسمتها مذكرة القطاع الخاص العربي هي إصلاح التعليم من مرحلته الابتدائية إلى مستواه الجامعي وبكل أنوعه واختصاصاته وبجميع مؤسساته ومناهجه ومخرجاته لينسجم مع روح العصر واقتصاد المعرفة ويلبي احتياجات التنمية ويعالج البطالة. وأضاف أن القمة العربية الاقتصادية تعقد في ظل ظروف اقتصادية بالغة الكآبة بفعل الأزمة المالية العالمية وفي ظل أوضاع سياسية بالغة الخطورة بفعل العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في غزة.
وقال الغانم "إذا كانت هذه الظروف والأوضاع تثقل كاهل القمة بضغوط غير مسبوقة، فإنها في الوقت ذاته تثبت أهمية رسالتها وصحة موعدها ومكانها، مشيرا إلى أن القمة تقدم دليلا جديدا على جدوى وأهمية توطين الاستثمارات العربية". كما أكد أن مفاهيم التنمية والتجارة والاستثمار تصبح عديمة المدلول ما لم تحصن بوحدة الهدف وقوة الصف والموقف.