إعلان الكويت: الأولوية للاستثمارات البينية وإشراك القطاع الخاص في التنمية

أكد مشروع إعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، الذي من المقرر أن يصدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، إعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي نص المشروع: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دولة الكويت يومي 22 و23 المحرم 1430 الموافقين 19 و20 كانون الثاني (يناير) 2009، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي، والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، التزاما مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات.
وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية - المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعقد قمة تُخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي. فقد عقدنا العزم على اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في تدعيم مشاريع البنية الأساسية، وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشاريع الاجتماعية والإصلاح البيئي، بهدف تحقيق التكامل العربي. وتأكيداً منا لاعتبار التنمية الاجتماعية بعناصرها كافة وعلى رأسها التعليم عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإذ نراقب التقدم الذي حققه العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية، وعلى الأخص في مجالات التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم في التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما حققته التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية التي أقرتها قمة الجزائر 2005، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي.

التنمية الصناعية

نقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية.

الطاقة

التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، ولاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في عمليات الإنتاج.

النقل

تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها مع محيطها الإقليمي، والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة بين الشرق والغرب.

الأمن المائي

التأكيد على أن ندرة المياه في المنطقة العربية أحد التحديات الكبرى الواجب إعطاؤها الأولوية، وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي وتحقيق الأمن المائي العربي.

التجارة

التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010 تمهيدا للبدء في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.

تجارة الخدمات

تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما يقوم به قطاع الخدمات من دور مهم في التنمية الاقتصادية، وإسهامه المباشر في الإنتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات وترابط الخدمات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة وأثرها الايجابي في القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي بصورة ملائمة للمواطن العربي والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة، وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي، في إطار العمل العربي المشترك.

الحد من البطالة

الاهتمام برفع مستوى العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة في الاقتصادات العربية، ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من بطالة القوى العاملة العربية.

المرأة

تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقا للمساواة، وتأكيدا لمبادئ العدل والإنصاف في المجتمع.

الشباب

وضع الإمكانات كافة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه، ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركة الشباب في مشاريع التنمية.

الهجرة

ضمان حقوق المهاجرين، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة، بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

الإسكان

الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية، ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود.

البيئة

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن، والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها في المجتمعات العربية.

السياحة

إن تركز سياسات التنمية السياحية العربية على الاستغلال الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية كالثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار، مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة، وتطوير المشاريع السياحية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العمل العربي المشترك.