تراجع الاستثمارات الأجنبية في العالم أكثر من 20 % في 2008

تراجعت الاستثمارات الأجنبية في العالم أكثر من 20 في المائة في 2008 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أي ضعفي التقديرات السابقة، بحسب تقديرات أعلنها أمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبحسب الإحصاءات السنوية الأولية للبرنامج، فان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بلغ في 2008 ما قيمته 1.4 تريليون دولار (1.05 تريليون يورو)، متراجعا بذلك بنسبة 21 في المائة عن العام السابق. وكان البرنامج قد توقع في أيلول (سبتمبر) الفائت تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم في عام 2008 بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2007 حين بلغت هذه الاستثمارات ذروتها وحققت رقما قياسيا بلغ 1.8 تريليون دولار. ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الذي أصدره البنك الدولي في وقت سابق، فإن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي ـ الذي قادته البلدان النامية ـ إلى حالة بالغة من عدم اليقين والغموض من جراء الآثار الشديدة التي ألحقتها الأزمة المالية في البلدان المتقدمة بالأسواق العالمية. ويتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2008 و0.9 في المائة في عام 2009. ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو في البلدان النامية 4.5 في المائة في العام المقبل مقابل 7.9 في المائة في عام 2007، في حين ستشهد البلدان المرتفعة الدخل تحقيق نمو سلبي.
ويؤكد التقرير أن الناس في بلدان العالم النامية اضطروا إلى مواجهة صدمتين خارجيتين كبيرتين ـ هما الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والوقود، ثم الأزمة المالية التي جاءت في أعقاب ذلك، وأدى هذا الوضع إلى تراجع حدة التوترات في أسواق السلع الأولية، لكنه يضع الأجهزة المصرفية على المحك، ويهدد بتزايد معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. ومن الضروري اتخاذ خطوات عاجلة للمساعدة على الحد من وطأة الآثار الناجمة عن هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، وعلى الشرائح الأكثر فقراً في العالم، بما في ذلك من خلال مساندة مشاريع إنشاء الطرق والسكك الحديدية والمدارس وأنظمة الرعاية الصحية الأفضل.
وفي ضوء هذه الأزمة، تعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة مساندتها لبلدان العالم النامية، وذلك من خلال تقديم ارتباطات جديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعها المعنة بالتعامل مع القطاع الخاص، في شكل برامج تسهيلات من أجل تمويل التجارة، وإعادة رسملة البنوك، ومشاريع البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص, الواقعة تحت ضغوط مالية.
ومع توقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 2.1 في المائة في عام 2009، فإن البلدان النامية ستشهد هبوطاً كبيراً في حجم صادراتها. ومن المتوقع كذلك أن يؤدي التضييق الائتماني الشديد وتزايد حالة عدم اليقين إلى تباطؤ نمو الاستثمارات في البلدان النامية والبلدان مرتفعة الدخل على حد سواء في عام 2009 ـ حيث سينخفض فعلياً بواقع 1.3 في المائة في البلدان المتقدمة في حين لن تتجاوز نسبة ارتفاعه في البلدان النامية 3.5 في المائة مقابل 13 في المائة في عام 2007.