بريطانيا تطلق خطة إنقاذ مصرفي ثانية لتعزيز الإقراض

قدمت بريطانيا لبنوكها المتعثرة ثاني خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية في ثلاثة أشهر أمس، وأرست أسس قيام بنك إنجلترا (المركزي) بزيادة المعروض النقدي ضمن بحثها عن سبل جديدة لتعزيز الاقتصاد. ورغم التطمينات إلى أن أي تأثير في المالية العامة سيكون مؤقتا تراجعت أسعار السندات في المعاملات الآجلة وهبط الاسترليني بفعل الأنباء لكن أداء أسهم البنوك جاء متباينا مع انتعاش سهم باركليز بعد تعرضه لتراجعات حادة في أواخر معاملات يوم الجمعة.
وتنازل الاسترليني عن مكاسبه السابقة وتراجع أكثر من 0.3 في المائة مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.4682 دولار وارتفع اليورو إلى 90.5 بنس.
وتتضمن أحدث خطة زيادة حصة الحكومة في رويال بانك أوف سكوتلاند إلى 70 في المائة بعدما أعلن البنك اليوم تكبده أكبر خسارة في تاريخ الشركات البريطانية. وستتمكن البنوك من التأمين ضد الخسائر وأصولها عالية المخاطر. وتقدم الحكومة ضمانات على ديونها وتؤسس صندوقا قيمته 50 مليار استرليني لشراء الأوراق المالية عالية الجودة لضمان حرية تدفق السيولة مجددا. ومن المتوقع أن تؤكد أرقام تصدر هذا الأسبوع أن الاقتصاد يعاني الآن ركودا هو الأول له منذ عام 1992.
وقال وزير المالية أليستير دارلنج إن الخطة متعددة الأوجه تهدف إلى تنشيط إقراض المستهلكين والشركات العطشى إلى الائتمان.
وأضاف دارلنج "ما لم ننشط حركة الإقراض فان الركود سيكون أطول وأعمق وأشد إيلاما". وأكد وزير، أن أرقام النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من العام الماضي والتي ستنشر الجمعة، ستشير إلى أن البلاد دخلت مرحلة الانكماش في الفصل الثالث. وأعلن دارلينج هذا التأكيد في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وهو يعرض خطة الحكومة لإنقاذ المصارف منذ تشرين الأول(أكتوبر). لكنه رفض مع ذلك تقديم رقم محدد للانكماش.
وبعد نسبة نمو من 0 في المائة في الفصل الثاني 2008 وتقلص بنسبة 0.6 في المائة في الفصل الثالث، يتوقع الاقتصاديون تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.3 في المائة في الفصل الرابع مقارنة بالفصل الثالث وتراجعا بنسبة 1.5 في المائة على مدى العام 2008، بحسب مجموعة معطيات جمعها بنك "كاليون". وتراهن الحكومة البريطانية رهانا كبيرا. فقد نال رئيس الوزراء جوردون براون إشادة واسعة على خطة الإنقاذ المصرفي الأولى للبلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والتي جرت محاكاتها في أنحاء العالم لكن استطلاعا للرأي أمس الأول أظهر تراجع شعبيته مجددا وذلك قبل انتخابات مقررة في غضون 18 شهرا. ويظهر أثر المشكلات في أنحاء العالم حيث تختفي مئات الآلاف من الوظائف على جانبي الأطلسي مع انهيار الشركات غير القادرة على تدبير التمويل بما في ذلك بعض أكبر البنوك.
وفي الولايات المتحدة سيتصدر مهام الرئيس المنتخب باراك أوباما تحديد سبل إنفاق النصف الثاني من حزمة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار بحيث يستأنف تدفق الائتمان عقب الأزمة التي تفجرت في آب (أغسطس) 2007.
وأعلن رويال بانك أوف سكوتلند "ار بي اس" أنه مني بخسائر تتجاوز 20 مليار جنيه استرليني (30 مليار دولار) العام 2007 ليسجل بذلك أكبر خسائر في تاريخ الشركات البريطانية وقال إنه سيسجل مصروفات استثنائية ضخمة لتغطية انخفاض كبير في قيمة أسم الشهرة عن صفقة شراء بعض وحدات بنك أيه بي إن أمرو الهولندي عام 2007.
وقال البنك إن الأوضاع الائتمانية وظروف السوق واصلت تدهورها في الربع الأخير من العام الماضي وانه سيعلن خسائر تراوح بين سبعة مليارات وثمانية مليارات جنيه إسترليني عن عام 2008 وذلك قبل خصم مقابل المصروفات الاستثنائية نتيجة خفض قيمة اسم الشهرة.
ويتوقع البنك أن تراوح قيمة المصروفات الاستثنائية بين 15 و20 مليار جنيه ترتبط في معظمها بصفقة أيه بي إن أمرو.
وأضاف البنك أنه مازال يقدر قيمة المصروفات الاستثنائية.
واقترن تحذير البنك بشأن نتائجه لعام 2008 بأنباء عن خطة بريطانية ثانية لإنقاذ القطاع المصرفي تهدف إلى حفز البنوك على تقديم مزيد من القروض للشركات والمستهلكين لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وانخفض اليورو الأوروبي بشدة مقابل الدولار الأمريكي أمس، بينما استقر الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والألمانية في رد فعل أولي على قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف السيادي لإسبانيا.
وهبط اليورو الأوروبي إلى 1.3217 دولار مسجلا أدنى مستويات اليوم عقب نشر بيان ستاندرد آند بورز.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل على إسبانيا وقالت إن توقعاتها لهذا التصنيف مستقرة.