الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار مصدر قلق لمنشآت الأعمال

أعلن البنك الأهلي عن إطلاق التقرير ربع السنوي الأول من العام الحالي لمؤشر البنك الأهلي و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال في المملكة بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B العالمية الرائدة في توفير البيانات المالية والحلول المتكاملة لإدارة المعلومات في مؤسسات الأعمال.
ويعتمد مؤشر "الأهلي" و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال الذي يصدر بشكل ربع سنوي، ويعد مقياسا لمدى ثقة الأعمال بالاقتصاد، على استطلاع واسع يجري في أوساط قطاع الأعمال، كما أنه مصمم ليكون من أكثر الوسائل فاعلية في تتبع نظرة مجتمع الأعمال حول الاقتصاد والعوامل المحيطة به واتجاهاته المتوقعة.
وقد تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2009 في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008 وسط سيناريو من التباطؤ الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدم وأزمة الائتمان العالمي، حيث لم تكن المملكة بمنأى عن الأزمة، غير أن المسح يوضح أنه في حين أن التفاؤل بالأعمال في المملكة تراجع في الربع الأول من عام 2009، إلا أنه لا يزال إيجابيا.
وتتوقع نسبة 59 في المائة من مجمل الأعمال في القطاعات غير النفطية زيادة في حجم المبيعات خلال ربع السنة الأول، بينما تترقب ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 61 في المائة، وتتوقع زيادة في الطلبات الجديدة بنسبة 57 في المائة، وتنتظر نسبة 47 في المائة زيادة في عدد موظفيها.
أما في قطاع النفط والغاز، فإن 55 في المائة من شركات النفط والغاز التي شملها المسح تتوقع زيادة في أسعار البيع خلال الربع التالي، أيضاًًًًًًًً تتوقع نسبة 65 في المائة من وحدات أعمال النفط والغاز أن تحقق أرباحا أعلى خلال الربع الأول، وتترقب نسبة 65 في المائة أن تستخدم مزيدا من الموظفين.

ورغم هذه النزعة التفاؤلية، إلا أن المسح يشير إلى أن مجتمع الأعمال السعودي يواجه مصادر قلق تتعلق بالأعمال تشمل: المنافسة، تقلب السوق، الوضع الاقتصادي الراهن، التضخم، ارتفاع الأسعار، وتوافر العمالة.
وقال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لـ "دان آند براد ستريت": "يشير مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أن مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال السعودية خلال ربع السنة الأول هو ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث أوضح أن 59 في المائة من وحدات الأعمال التي شملها البحث مصدر القلق الأساسي لهما في الربع الأول من عام 2009 هو ارتفاع أسعار المواد الخام بينما توافر العمالة يعد ثاني مصدر قلق، حيث تعتزم نسبة 47 في المائة من وحدات الأعمال أن تستخدم عمالة إضافية. ومن المحتمل أن تستمر مواجهة الأعمال السعودية تحدي استقطاب العمالة الماهرة المناسبة، التي ستؤثر بدورها في خطط وحدات الأعمال".
وفي حين يبقى التضخم مصدر قلق رئيسيا للأعمال، إلا أن نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال يشير إلى أن هناك دلائل على تراجع الضغوط التضخمية، أكد ذلك الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، الذي أشار إلى أن السعودية شهدت مستوى متزايداً من التضخم خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة لتوافر فائض السيولة الناشئ عن عائدات صادرات النفط، والطلب المحلي المرتفع، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وضعف سعر صرف الدولار عالمياً.
واستطرد قائلاً إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع عالمياً، كما أثر سلباً على الطلب المحلي، ويشير مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أن ما يقارب ثلث وحدات الأعمال في القطاع غير النفطي يتوقع أن تنخفض أسعار مبيعاتها، في حين يرى 35 في المائة عدم حدوث أي تغيير في أسعار مبيعاتها. وتشير التوقعات إلى أننا سنشهد تراجعاً بطيئاً في الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من 2009.
أيضاً استطلع مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال آراء منشآت الأعمال السعودية في الأزمة المالية العالمية، وكشفت النتائج عما يبدو كنوع من الانقسام في تصور منشآت الأعمال لآثارها المحتملة، حيث توقع 51 في المائة من الشركات التي شملها البحث أن تؤثر الأزمة في أعمالهم في الربع الأول من عام 2009، في حين أن 41 في المائة من هذه الشركات ارتأت أنها لن تتأثر على نحو بالغ بالأزمة المالية العالمية، وكان قطاع الخدمات، الذي يضم شركات الخدمات المالية والتأمين والعقار ومنشآت أعمال خدمية أخرى، هو القطاع الأكثر تفاؤلاً حول القدرة على إدارة تداعيات الأزمة.
وفي تعليق له على النتائج العامة للبحث، قال راجيش ميرشنداني: "رغم أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيكون له تأثيره في مجتمع الأعمال السعودي، إلا أن ذلك التأثير لن يكون واسع النطاق كما هو الوضع في الاقتصادات الغربية. وقد تنبأ صندوق النقد الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2009 لن يتجاوز 2 في المائة فقط، وأن الدول المتقدمة ستشهد تراجعاً في أحجام نواتجها المحلية الإجمالية.
وتعكس نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمة المالية العالمية؛ إذ أوضح المسح أن 41 في المائة من الشركات التي شملها المسح قد صرحت استنادا إلى ارتفاع حجم المبيعات وتوقعات الأرباح بأن الإنفاق على توسيع الأعمال سيكون المحرك الأساسي للإنفاق الاستثماري خلال ربع السنة الأول؛ هذا في حين أعلن ما نسبته 46 في المائة من الشركات التي شملها المسح أنها ستستثمر في التقنية والآليات، الأمر الذي يشير إلى أنه رغم أن الاقتصاد السعودي لن يحافظ على مستويات نموه السابقة، إلا أنه من المتوقع أن يواصل النمو".
إن أحدث إصدارات "دان آند براد ستريت" في السلسة العالمية من مؤشرات التفاؤل بالأعمال، وهو التفاؤل بالأعمال في السعودية، تم إنجازه بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، وسيتم إصداره على أساس ربع سنوي، وسيكون إحدى أكثر الطرق فاعلية لرصد رؤية الأعمال والتوجهات المستقبلية للاقتصاد السعودي.