تباطأ نمو عرض النقد في الإمارات إلى 33.36 في المائة في الربع الثالث بالمقارنة مع 35.85 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

وقال البنك في نشرته الفصلية على موقعه على الإنترنت إن عرض النقد (ن3) أوسع مقياس للنقد المتداول في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نما إلى 34 .831 مليار درهم (226.3 مليار دولار) في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وفي نهاية أيلول(سبتمبر) من العام الماضي بلغ عرض النقد 623.40 مليار درهم كما بلغ حجمه 815.51 مليار درهم في نهاية حزيران (يونيو).

وفي سياق متصل قرر مصرف الإمارات المركزي أمس خَفَض سعر إعادة الشراء الرئيسي لأجل ليلة بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1 في المائة سعيا لتيسير الإقراض بهدف دعم الاقتصاد.

وقال البنك المركزي في بيان إنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الضغوط التضخمية فإن خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة سيدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز ثقة الأعمال.

وأضاف أن الخفض بواقع نصف نقطة مئوية سيعمل على خفض تكلفة تسهيلات دعم السيولة التي طبقها البنك المركزي لدعم البنوك.

وطرح البنك المركزي الشهر الماضي تسهيل مقايضة للدرهم مقابل الدولار، وحث مصرف الإمارات المركزي أخيرا البنوك المحلية على استخدام تسهيلات مبادلة الدرهم بالدولار وموارد أخرى مصممة لتعزيز السيولة لخفض الفائدة بين البنوك.

وقال البنك المركزي إنه يود تشجيع البنوك على استخدام مختلف التسهيلات التي يعرضها لتوفير السيولة وخاصة مبادلة الدولار بالدرهم وتسهيل الخصم. وأضاف أن التوسع في استخدام هذه التسهيلات سيدفع أسعار الفائدة بين البنوك إلى النزول بشكل أكبر ويساعد على تعزيز أداء اقتصاد الإمارات.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي الشهر الماضي أنه سيبدأ في عرض تسهيلات لمبادلة الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي للبنوك وذلك بآجال تتراوح بين أسبوع و12 شهرا.

وقد أقر البنك المركزي ووزارة المالية معا تمويلا طارئا بقيمة 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ أيلول (سبتمبر) الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة مشكلة شح الائتمان.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي قبل أيام أنه يمكن للبنوك المحلية اقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار يوميا بمقتضى تسهيلات جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات التمويل للبنوك التقليدية والإسلامية.

وأوضح البنك إن البنوك التقليدية يمكنها الاقتراض بضمان شهادات إيداع وأن البنوك الإسلامية ستعرض عليها مبادلات بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار للبنك، وستكون آجال كل من التسهيلين أسبوعا وشهرا وثلاثة أشهر. وذكر البنك المركزي أن التسهيل الخاص بالبنوك التقليدية سيقدم للبنوك لتلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية في ضوء أزمة الائتمان الحالية في أسواق المال العالمية. وأضاف أن التسهيل الخاص بالبنوك الإسلامية سيساعدها على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي.