تنشيط السيولة في الاقتصاد المحلي بخفض جديد للفائدة

خفضت السعودية أمس معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء - اقتراض البنوك من المؤسسة - من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، إضافة إلى تخفيض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس - العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة- من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن مفعول هذا القرار سيسري في الحال، وإنه جاء عقب مراقبة مؤسسة النقد من كثب تطورات السوق المحلية بعد الإجراءات النقدية التي اتخذتها المؤسسة منذ شهر تشرين الأول ( أكتوبر) 2008.
وأشارت مؤسسة النقد في بيانها إلى أن استجابة السوق لتلك الإجراءات كانت إيجابية، "إلا أن حالة السوق الراهنة تتطلب تعديلا آخر في معدلات عوائد اتفاقيات إعادة الشراء التي تبدو حالياً غير متوازنة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفضت السعودية أمس معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء - اقتراض البنوك من المؤسسة - من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، إضافة إلى تخفيض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس - العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة- من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن مفعول هذا القرار سوف يسري في الحال، وإنه جاء عقب مراقبة مؤسسة النقد من كثب تطورات السوق المحلي بعد الإجراءات النقدية التي اتخذتها المؤسسة منذ شهر تشرين الأول ( أكتوبر) من 2008.
وأشارت مؤسسة النقد في بيانها إلى أن استجابة السوق لتلك الإجراءات كانت إيجابية، "إلا أن حالة السوق الراهنة تتطلب تعديلا آخر في معدلات عوائد اتفاقيات إعادة الشراء التي تبدو حالياً غير متوازنة".
وقال لـ "الاقتصادية" محمد العمران المحلل المالي إن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي تهدف إلى إعطاء محفزات للاقتصاد السعودي وتشجيع الشركات والأفراد على عمليات الإقراض.
واعتبر العمران أن تخفيض عائد اقتراض البنوك من المؤسسة، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس مرتبطان بدرجة كبيرة بمعدلات التضخم، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي واجه أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، وأن التقرير الأخير الصادر من مصلحة الإحصاءات أظهر تراجعاً في مستوياته ليقف عند مستوى 9 في المائة، وأن المؤسسة تطمح بشكل كبير إلى تخفيضه بشكل أقوى.
وأضاف "كان من الطبيعي أن نلاحظ إقدام مؤسسة النقد على تخفيض أسعار الفائدة، لكونها لا تزال تعاني فجوة، هناك فجوة في أسعار الفائدة بالريال على أسعار الفائدة بالدولار، ولا بد أن هذه الفجوة تتقلص مع مرور الوقت، لكن التضخم المرتفع في المملكة جعله من أولويات مؤسسة النقد أكبر من معدلات أسعار الفائدة، وأتوقع أنه مع تراجع مستويات التضخم ستتراجع معه أهميته كهاجس يقلق صانعي السياسة النقدية".
وتابع العمران "أرى أن أسعار التخفيض هذه ليست كافية، وما زال أمام مؤسسة النقد إجراء مزيد من التخفيضات إلى أن يصل معدلات سعري عائد اقتراض البنوك من المؤسسة، و عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس تحت مستوى 1 في المائة، وهي مسألة وقت تعتمد في الدرجة الأولى على استمرار انخفاض معدلات التضخم".
وتوقع المحلل المالي أن تقدم مؤسسة النقد على إجراء تخفيض آخر، وذلك بعد تراجع التضخم، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على الدولار عند مستوى 0 في المائة والمفترض أن يكون المعدل نفسه بالنسبة للمملكة بالنظر إلى ارتباط الريال بالدولار، لكن مؤسسة النقد تجاهلت ذلك نظراً لأولوية التضخم لديها.
وأبان خفض مستوى الريبو العكسي بهذا المستوى يعد تاريخيا، مبيناً أن أسعار الفائدة على الريال نزلت من عام 2001 إلى 2003 لمستوى 1 في المائة، إلا أنه اعتبر أنه لأول مره يتراجع مستوى الريبو العكسي تحت مستوى 1 في المائة منذ نحو 30 عاما.
ورجح العمران أن يتجه التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة نحو الانخفاض لمستويات 5 إلى 6 في المائة، وأنه إذا ما ساعدت العوامل الاقتصادية فإن التضخم سيتراجع لمستويات أكبر من ذلك.
من جانبه، قال سعود جليدان الخبير الاقتصادي إن قرار تخفيض معدل اقتراض البنوك وإعادة الشراء العكسي يهدف إلى تعديل السيولة ومساعدة القطاع البنكي من خلال خفض تكاليف الإقراض وبالتالي توسع دائرة منح الائتمان من جهة وتحقق أرباح بشكل أكبر من جهة أخرى.
وأضاف أن تخفيض الريبو العكسي تهدف المؤسسة من خلاله إلى إيجاد السيولة في السوق وبالتالي تقديم البنوك قروضا للقطاع الخاص بشكل أكبر، لافتاً إلى أن القرارين يتماشيان مع أوضاع السوق العالمية.
وأفاد أن معدلات الخفض التي أجرتها المؤسسة جيدة وهي حالياً في نطاق مصيدة السيولة بعد وصول معدل تخفيض الريبو العكسي إلى مستوى 0 في المائة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تحاول أن تنشط اقتصادها من خلال قرارات مشابهة لذلك، مؤكداً أن السياسة النقدية في معظم الدول استنفدت إجراءات خفض الفائدة وما على الدول حالياً إلا العمل على رفع الإنفاق لتعزيز النشاط الاقتصادي.
إلى ذلك، انخفضت أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك السعودية أمس بعد قرار خفض "ساما" أسعار الفائدة الرئيسية بما يصل إلى ثلاثة أرباع النقطة المئوية.
وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك في المملكة لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.38375 من 1.854 في المائة قبل خفض الفائدة.
وقالت المؤسسة إنها تريد أن تضمن قدرة البنوك على تقديم ائتمان بتكلفة
زهيدة لتلبية الطلب الحقيقي على القروض.
ونقل عن مصرفيين في الرياض ودبي قولهم عن بيان من المؤسسة "إن أسعار سوق النقد المحلية استجابت للحوافز النقدية والتراجع الأخير في أسعار الفائدة بين البنوك على المستوى العالمي".
وكانت السعودية قد أعلنت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي في خفض
فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، في ممارسة واحد من مقررات قمة العشرين التي عقدت في واشنطن (نوفمبر) الماضي، التي أوصت الدول المشاركة فيها بحفز النمو في بلدانها عبر ممارسات مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لمواجهة أسوأ أزمة مالية وائتمانية تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في حينها إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية للإسهام في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.
وخفضت المؤسسة وقتها سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.
وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول" إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".
وتبذل المؤسسة قصارى جهدها لدعم القطاع الخاص في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم التي تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي.