التجارة تحث على الإبلاغ عن حالات الغش والتدليس

حثت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين على التعاون معها في كشف وضبط حالات الغش التجاري أو عن أية ملاحظات تدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الغش والخداع والتدليس في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلك وأعلنت الوزارة أن هناك رقما هاتفياً مجانيا هو (8001241616) أو الرقم (4035555)، يمكن من خلالهما تلقي الشكاوى والملاحظات.
وأتلفت إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة خلال عام 1429هـ 646 طن و67.445.147 من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للإستهلاك أو الاستخدام الآدمي وأحالت 136 قضية إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين و 137قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .
وأوضحت الوزارة في التقرير السنوي للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لعام 1429 هـ أن أعضاء هيئة الضبط قاموا بالتفتيش على 8951 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة 74 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. كما قام الأعضاء بمعايرة 6196 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 34715 مضخة للمعايير النظامية وعدد3215 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك ، كما تم فحص ومعايرة 11.342ميزاناً وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري. وأبان التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها 4334 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضى به نظام العلامات التجارية كما استقبلت الوزارة وفروعها 1427شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 4401 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية المنظمة لذلك. وأشار التقرير إلى أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال العام 1429هـ بزيارات ميدانية والتفتيش على 1700 مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعة 11.737 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى.للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع الغير مطابقة , كما تضمن التقرير الإشارة إلى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري .