كشفت ترتيبات ملتقى خليجي من المزمع عقده في الرياض نهاية نيسان (أبريل) المقبل، أن معدلات النمو الاقتصادية في دول مجلس التعاون باتت مهددة نتيجة الظروف العالمية التي تمر بها اقتصاديات الدول وأدت إلى إرهاصات ركود وانكماش اقتصادي وشيكة الوقوع، بعد أن تزايدت وتيرة الآثار السلبية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة.
وينتظر أن يبحث خبراء ومختصون خليجيون في وقت لاحق خلال الأشهر القليلة المقبلة ملف المعوقات التي ستقف معرقلة أمام نمو اقتصاد دول مجلس التعاون، في وقت كان ينتظر أن تواصل فيها مسيرة النمو خلال عامي 2009 و2010 نتيجة المحفزات الاقتصادية المهولة الداعمة لها. وكانت استطلاعات ودراسات أولية قد ذهبت إلى أن اقتصادات دول الخليج ستشهد تباطؤا في النمو خلال 2009 في حالة تعد الأبطأ منذ بدء الطفرة النفطية قبل ستة أعوام مع خفض إنتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية.
ووافق مختصون حكوميون رفيعو المستوى من دول الخليج على تباحث مسببات وعوامل تباطؤ النمو الاقتصادي في دول المجلس للسعي لرصد مواقع الانخفاض ومحاولة وضع السبل والحلول التي من شأنها أن تعزز من صمود القطاعات والأنشطة المسببة لهذا التباطؤ.
وطبقا لبيان صدر أمس عن اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار المزمع عقده بمشاركة خليجية واسعة من الوزراء ورجال الدولة، إضافة إلى شريحة واسعة من قطاع الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الست، وذلك في العاصمة السعودية الرياض نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وقال إن المؤشرات الأولية تلمح إلى بوادر تباطؤ اقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات النمو المسجلة سابقا نتيجة لأسباب تخص انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية بعدما كانت قد حققت قيمة تاريخية لها أواسط عام 2008 وصل حينها إلى 147 دولارا للبرميل, وأدى إلى إنعاش اقتصادات دول الخليج ورفع معدل النمو الاقتصاد المحلي بشكل كبير.
وذكر بيان اللجنة المنظمة، أن التباطؤ المنتظر في اقتصاد المنطقة سيدفعه تخفيف وطأة الإنفاق مقارنهً بما كانت عليه دول الخليج وطبقته في السنوات الثلاث الماضية، إذ رفعت من مستويات الصرف لظروف الاستفادة من الطفرة النفطية والوفورات المالية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي اختلف مع توقع تقديرات متوسطات أقل لسعر برميل النفط. وأفاد البيان أنه برغم انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسية، إلا أن هناك عوامل برزت جديدة تحد من تسارع النمو الاقتصادي المحلي، من بينها ما خلفته الأزمة العالمية من آثار سلبية في القطاعات المالية والبنكية والتمويلية مما يهدد بتراجع دعم المشاريع والخطط أو تأجيلها على الأقل.
وشهدت الأسابيع الماضية توقعات بحدوث تباطؤ ملموس في نمو اقتصادات دول الخليج كان منها ما عرضه استطلاع لوكالة رويترز العالمية حيث توقع خبراء عاملون في منطقة الخليج أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي دون مستوى 3 في المائة العام المقبل، مع تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الإجراءات في أسواق الائتمان.
من ناحية أخرى، تنبأ خبراء صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بأن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط معرض للخطر بسبب التراجع السريع في أسعار النفط، مقدرة أن نمو عام 2009 مبني على افتراض سعر متوسط للنفط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل. وهو ما يعزز التوقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى متوسط 6.6 في المائة العام المقبل من 7.1 في المائة خلال 2008.
ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار - أحد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية - تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي.
