الحركة الجوية العالمية تنخفض 4.6% وحركة الشحن 13.5%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس أن الحركة الجوية العالمية انخفضت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 4.6 في المائة وانخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 13.5 في المائة وانخفضت القدرة الاستيعابية الدولية بنسبة 1.0 في المائة. ووصل عامل الحمولة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 72.7 في المائة أي بانخفاض ثلاث درجات عن ما سجله في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح جيوفاني بسينياني المدير العام والرئيس التنفيذي لـ (أياتا) أن الانخفاض الذي شهدته حركة الشحن الجوي وبنسبة 13.5 في المائة أمر يثير الدهشة، ويعد الأكبر منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وبما أن الشحن الجوي يمثل نحو 35 في المائة من قيمة السلع التجارية الدولية، فإنها تعكس بوضوح الانهيار السريع الحاصل في التجارة العالمية والتأثير الواسع للتباطؤ التجاري.
وذكر بسينياني أن صناعة الطيران تواجه أزمة كبيرة وبجميع المقاييس، وأن الانخفاض الحاصل بنسبة 1 في المائة من القدرة الاستيعابية للأسواق الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) لا يمكنها من مواكبة الانخفاض الحاصل في الطلب على النقل بنسبة 4.6 في المائة لذا يتوقع حصول خسارة كبيرة خلال الربع الأخير من هذه السنة.
وذكر تقرير(إياتا) عن حركة النقل الجوي أن الانخفاض في حركة الركاب الذي حصل في تشرين الثاني (نوفمبر) وبنسبة 4.6 في المائة هو نتيجة انخفاض الطلب خلال تشرين الأول (أكتوبر) وأيلول (سبتمبر) بنسبة 1.3 و 2.9 في المائة على التوالي.
وأوضحت (إياتا) أن ناقلات آسيا والمحيط الهادي، شهدت أصعب الظروف مع انخفاض معدلات النقل الجوي بنسبة 9.7 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بعد الانخفاض الذي شهدته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما شهدت المنطقة الإجراءات الأشد في خفض القدرة الاستيعابية إلى 5.1 في المائة، وفي الوقت الذي انتعشت فيه الحركة الداخلية في الصين بعد دورة الألعاب الأولمبية استمرت حركة السفر الخارجية في التدهور، مما يعكس ضعف التجارة العالمية واهتزاز ثقة المستهلكين بها.
وشهدت ناقلات أمريكا الشمالية ثاني أكثر انخفاض عالمي في الحركة الجوية بنسبة 4.5 في المائة، بعد أن كانت هذه الناقلات تعمل على تحويل القدرة الاستيعابية إلى الأسواق الدولية. وأدى انهيار القطاع المصرفي والاستثمار وانخفاض معدل رحلات العمل، إلى خفض معدلات النقل الجوي في منطقة شمال الأطلسي، وبدأت شركات الطيران خفض القدرة الاستيعابية بنسبة 0.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن شهدت نموا بمعدل 0.4 في المائة في تشرين الأول(أكتوبر).
وشهدت ناقلات أوروبا انخفاضا في الحركة الجوية الدولية بنسبة 3.4 في المائة، حالها كحال جميع الأسواق الكبرى الأخرى.
أما المناطق الأخرى الناشئة فقد كانت أحسن حالاًً، فقد شهدت ناقلات إفريقيا انخفاضا بمعدل 1.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) محققة بذلك تحسناً عما سجلته من انخفاض في تشرين الأول (أكتوبر) وبنسبة 12.9 في المائة، والتي كانت نتيجة لنمو الحركة الجوية الداخلية في إفريقيا. أما ناقلات منطقة الشرق الأوسط فقد سجلت تحسناً في معدلات الحركة الجوية بنسبة 5.6 في المائة محققه بذلك تحسناً عما سجلته من نمو في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 3.5 في المائة. إلا إنها تمثل نسبة ضئيلة مما سجلته هذه الناقلات قبل حصول الأزمة الاقتصادية. أما بالنسبة لناقلات منطقة أمريكا اللاتينية فقد شهدت تراجعاً طفيفاً في الحركة الجوية والتي وصلت إلى 3.3 في المائة مقارنة بما كانت علية في تشرين الأول (أكتوبر) والتي شهدت فيها نمواً بمعدل 4.5 في المائة.

حركة الشحن الجوي العالمي

وشهدت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تسيطر على قطاع الشحن الجوي بنسبة 44 في المائة، انخفاضاً بمعدل 16.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي تمثل أعلى معدل انخفاض عالمياً، وبما أن الشحن الجوي يمثل نسبة كبيرة من عائدات شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، فإن أرباح الربع الرابع لشركات الطيران في المنطقة سيتأثر سلباً بسبب هبوط سوق الشحن الجوي العالمية.
وشهدت المناطق الأخرى انخفاضا كبيراً في معدلات الشحن الجوي، فقد سجلت ناقلات أمريكا اللاتينية معدل 15.7 في المائة، وسجلت ناقلات أمريكا الشمالية معدل 14.4 في المائة، وسجلت الناقلات الأوربية معدل 11.0 في المائة. وسجلت ناقلات الشرق الأوسط انخفاضاً بمعدل 1.6 في المائة في الشهر نفسه بعد أن شهدت نمواً بمعدل 1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وكانت منطقة إفريقيا الأعلى في تسجيل نمو في معدل الشحن الجوي بنسبة 2.2 في المائة، على الرغم من تراجعها عما سجلته في تشرين الأول (أكتوبر) 3 في المائة. وإن استمرار اضطراب الأسواق المالية يدل على استمرار هذا الانخفاض في كانون الأول (ديسمبر).
وأوضح جيوفاني بسينياني أنه مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي خلال 2008، فإن هذه الأزمة ستستمر خلال العام المقبل، وانخفاض أسعار النفط جاءت نتيجة انخفاض الطلب، كما أن القدرة الاستيعابية غير قادرة على مواكبة هذا الانخفاض، وتحسين الكفاءة واسترجاع عافية الاقتصاد العالمي سيكون من أهم أولويات عام 2009.