دول الخليج: تعليق اتفاقية التجارة مع أوروبا في حال عدم إبرامها تحت رئاسة فرنسا

زادت دول مجلس التعاون الخليجي من وتيرة تهديداتها بوقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والتي امتدت لأكثر من 22 عاما دون إبرامها.
وفي حين ألمح الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الذي ترأس بلاده حاليا دورة مجلس التعاون أمس إلى إمكانية إعلان دول المجلس إيقاف هذه المفاوضات. أكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات اليوم أن هناك نية لتعليق مفاوضات اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مدة الرئاسة الفرنسية للاتحاد والمقررة في نهاية العام.
وأشار العويشق إلى أن هذه المفاوضات أخذت أكثر من وقتها، مبرزا في ذات الوقت أهمية الشراكة مع الاتحاد الذي يعتبر الشريك التجاري الأول بنحو 120 مليار دولار وفق إحصائيات عام 2007. وتحمل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية تعطيل المفاوضات حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
وقال العويشق في تصريحات في الدوحة، إن المفاوضات بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة وصلت إلى طريق شبه مسدود منذ فترة وبناء عليه كانت هناك قضايا قليلة عالقة لكن لم يكن هناك اتفاق عليها، فتدخلت الرئاسة الفرنسية وبعث ساركوزي خطابا إلى دول مجلس التعاون يعرض فيه رغبة فرنسا وعزمها استكمال المفاوضات لتوقيع الاتفاقية قبل نهاية الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وعلى هذا الأساس عقدت عدة اجتماعات في الرياض، باريس، مسقط، والدوحة.. قادها عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في محاولة للتقريب في وجهات النظر والتنسيق، فقام بزيارة إلى فرنسا، ثم عقد اجتماعا للفريق التفاوضي، كما قابل وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية في الدوحة في تشرين الأول (أكتوبر)، ومن منطلق الرغبة الفرنسية وهي رغبة جادة، عقد الاجتماع التفاوضي لدول مجلس التعاون في الرياض بـ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) ووضعوا المواقف النهائية لدول المجلس على جميع القضايا العالقة، وقدمت دول المجلس تنازلات كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق.
وحول الدور الذي لعبته الرئاسة الفرنسية في دعم عملية التفاوض بين الجانبين، ذكر العويشق أن الرئاسة الفرنسية دعمت مسار التفاوض من خلال عقد اجتماع بدعوة منها لجميع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد وفي المفوضية الأوروبية، وكان هناك تقبل وترحيب بمواقف دول المجلس ورغبة في إنهاء المفاوضات، لكن المفوضية الأوروبية كان لها موقف مختلف ومع ذلك أرسل وفد إلى الدوحة وقبله كان هناك وفد من الرئاسة الفرنسية جاء إلى مسقط الأسبوع الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) وتم شبه اتفاق على جميع القضايا العالقة، لكن المفوضية الأوروبية لم توافق عليها وتمسكت بآراء متشددة فيما يتعلق برسوم الصادرات، وربط النواحي السياسية بالنواحي الاقتصادية، وهذا كان فحوى الجولة التفاوضية التي عقدت في الدوحة يومي 28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وكان هناك أمل حتى هذه اللحظة لدى مجلس التعاون للتوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة حيث توقعاتنا، بناء على اجتماع مسقط مع الرئاسة الفرنسية أن يكون هناك قبول لمواقف دول مجلس التعاون، لكننا فوجئنا أن المفوضية الأوروبية لم توافق لا على النصوص المتعلقة بالربط بين السياسة وحقوق الإنسان والاتفاق التجاري ولا على رسوم الصادرات، لكن الجانب الأوروبي وعد أنه سيسعى وسيوفر في صياغات قد تكون مدخلا للاستجابة لبعض مطالب دول مجلس التعاون وسيوافوننا بها قريبا.