توقعات بتباطؤ التمويل الخارجي لدول الخليج في الأجل المتوسط بسبب الأزمة العالمية

توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير حديث أن ينمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يشير إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي. وإلى الآن كانت أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية، إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن إلى التمويل الخارجي لدعم استثماراتها. وفي مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة إلى أن تكفل توافر السيولة المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشاريع العملاقة ولتحسين الاستثمار. وقد نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب 71 في المائة خلال الفترة من العام 2003 إلى 2007. ففي نهاية العام 2007، تجاوز التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي مستوى 67 مليار دولار أمريكي مقارنة بمستواه البالغ 7.8 مليار دولار أمريكي في العام 2003. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل يتجاوز 33.5 مليار دولار أمريكي مستحوذا بذلك على أكثر من 50 في المائة من الإجمالي، يليها قطر بنحو 14.7 مليار دولار أمريكي (22 في المائة). وشهدت الكويت أقل مستوى للتمويل بالغا 1.9 مليار دولار أمريكي (3 في المائة) . وبنهاية النصف الأول من العام 2008 ، بلغ التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار أمريكي، وكانت الغالبية العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار أمريكي وبما يمثل نحو 84 في المائة من الإجمالي. ونسبة 11 في المائة من الإجمالي كانت في شكل أسهم ، بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة مليار دولار أمريكي. التمويل الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي وحصلت بعض الدول مثل الإمارات والبحرين وقطر على تصنيف مرتفع في مؤشر التمويل الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي. ففي عام 2007 زاد تمويل قطر الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 41 في المائة إلى 45.2 في المائة. كذلك شهدت البحرين ارتفاعا من 35 في المائة إلى 52.3 في المائة. في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي للإمارات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 34 في المائة إلى 30 في المائة. من ناحية أخرى، حصلت كلا من الكويت والسعودية على تصنيف منخفض، حيث انخفضت نسبة التمويل الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 و 3.3 في المائة في العام 2007. التمويل الخارجي كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية وخلال الفترة من العام 2003 إلى 2007، نما التمويل الخارجي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بمنظور السندات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71 في المائة في الوقت الذي ظل فيه التمويل الخارجي في شكل قروض وأسهم منخفضا نسبيا. فقد بلغ معدل نمو القروض خلال الفترة 59 في المائة. وظلت التدفقات في شكل قروض منخفضة نتيجة لكون هذه التدفقات متاحة من جانب البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار أرخص. حيث يعد النظام المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي أحد أقوى الأنظمة على المستوى العالمي. فقد صنفت وكالة التصنيف الدولية (فيتش راتينجز) النظام المصرفي لكل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين من بين أقوى 10 أنظمة في الأسواق الناشئة في تقريرها "المخاطر النظامية للبنوك". وظل التمويل الخارجي كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي في حدود 2 إلى 8 في المائة خلال الفترة من العام 2002-2007. ففي العام 2007، سجلت كلا من قطر وعمان معدلا مرتفعا نسبيا من التمويل الخارجي إلى الموجودات المصرفية بلغ 21.2 و 13.4 في المائة. وذلك على الرغم من أن المعدل قد سجل انخفاضا مقابل 22 و18 في المائة المسجلة في العام 2006 لقطر وعمان على التوالي. يذكر أن مصطلح "التمويل الخارجي" يشير إلى الأموال التي تتاح للدولة من قبل الجهات الخارجية في شكل قروض ، منح واستثمارات في سندات وأسواق رأس المال. ويتدفق رأس المال الأجنبي من الدول المتقدمة والنامية سواء بصورة مباشرة (ثنائية) أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف. وتأتي التدفقات المباشرة إما من الجهات الرسمية أو من المصادر الخاصة. وتتضمن الجهات الرسمية الدول والحكومات المحلية في الوقت الذي تتضمن فيه المصادر الخاصة البنوك التجارية وأسواق رأس المال والمصادر الخاصة الأخرى. #2# وتعد تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سيفا ذا حدين. فمن ناحية تؤدى زيادة حصول الدول على التمويل الخارجي إلى استثمارات أكبر، وارتفاع معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف، إلا أنه من ناحية أخرى يجعل اقتصادات هذه الدول عرضة للصدمات الخارجية ويمكن أن يؤدى إلى زيادة التزامات الدين الخارجي إذا لم يستخدم بشكل مناسب. ويتيح ارتفاع تدفقات رأس المال فرصا لا مثيل لها لتنمية الدول لتحقيق معدلات نمو سريعة. وتنصح المؤسسات المالية الدولية الدول النامية في المعتاد بتبني نظم سياسية تشجع تدفقات الرساميل. ويعد أحد المتناقضات المهمة لهذه السياسات، هو القبول الكبير لضرورة التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية الناجحة والمقاومة التاريخية للتدفقات المالية من جانب الدول النامية للدول المتقدمة. وخفض معظم الدول النامية القيود المفروضة على تدفقات الرساميل بصورة ملحوظة، والبعض منها واصل تقديم حوافز كبيرة في شكل امتيازات ضريبية أو دعم للمستثمرين الأجانب.