أخبار اقتصادية

الاحتياطي الفدرالي يعد لمفاجأة بإجراءات "غير تقليدية"

الاحتياطي الفدرالي يعد لمفاجأة بإجراءات "غير تقليدية"

يفترض ان يخطو الاحتياطي الفدرالي الاميركي هذا الاسبوع خطوة اضافية على طريق تليين السياسة النقدية في وقت يمر الاقتصاد الاميركي في اصعب مرحلة انكماش يعتبر الاخطر منذ فترة الكساد في ثلاثينات القرن الماضي. وتجتمع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الاميركي الاثنين والثلاثاء. وفي حين يبدو مسلما به ان الاحتياطي الفدرالي سيقرر خلال هذه الاجتماعات خفض نسبة الفائدة مجددا فان الاراء منقسمة حول حجم هذا التخفيض. وقد يثير الاحتياطي الفدرالي مفاجأة من خلال اعلان اجراءات "غير تقليدية" في اطار السياسة النقدية. وخفض الاحتياطي الفدرالي نسبة الفائدة الرئيسية تسع مرات منذ نشوب ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في صيف العام 2007 وباتت منذ الاجتماع الاخير نهاية اكتوبر 1% وهو ادنى مستوى لها في المطلق. ومنذ ذلك الحين شهد الاقتصاد الاميركي تدهورا كبيرا. ويبدو ان الكثير من خبراء الاقتصاد يحبذون سيناريو خفض نسبة الفائدة بنصف نقطة مئوية. لكن في سوق العقود الاجلة يراهن المتعاملون بغالبيتهم على ان يصل الخفض الى 0,75 نقطة الامر الذي يجعل نسبة الفائدة الرئيسية 0,25%. ونسبة الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفدرالي هي نقطة ارتكاز لمعدل الفائدة بين المصارف يوميا. ويتدخل المصرف المركزي يوميا في هذه السوق المعروفة باسم الصناديق الفدرالية (فيد فاندز) في محاولة لتقريبها من نسبة الفائدة التي يعتمدها. ومنذ تفاقم الازمة المالية في سبتمبر فان النسبة المعتمدة من قبل هذه الصناديق اقل بكثير مما يريده الاحتياطي الفدرالي. ومنذ الاول ديسمبر تراوحت النسبة بين 0,12% و0,52%. ومن شأن خفض نسبة الفائدة 0,75 نقطة، تكييف سياسة الاحتياطي الفدرالي مع الواقع العملي حتى ان لم تكن فعالة. ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد ان نسب الفائدة الفعلية (بعد حسم تأثير التضخم) باتت سلبية من الان وان خفض احتياطي الفدرالي لها لن يفيد كثيرا.. الا في الطمأنة. واعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي شخصيا مطلع الشهر الحالي ان خفضا جديدا لنسبة الفائدة "ممكن" لكن سيكون له "تأثير محدود". واعتبر برنانكي ان الجهد الكبير الذي يبذله الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة الاميركية لاحلال الاستقرار في النظام المالي لم يحقق اهدافه بعد مشددا على ان مؤسسته قد تحتاج الى استحداث اجراءات اضافية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية