عمان تصدر قانونا لمكافحة تهريب البشر

قال مسئول بالديوان لسلطاني اليوم الأربعاء أن سلطنة عمان سنت قانونا لمكافحة تهريب البشر بعد خمسة أشهر من تقرير أمريكي ذكر أن الدولة الخليجية فشلت في وقف "رق العصر الحديث." وقال المسئول لرويترز انه في ظل القانون الجديد الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد فان من يدان بتهريب البشر قد يواجه السجن لما يصل إلى 15 عاما وغرامة تصل إلى 100 الف ريال (260 الف دولار).
ولم يكن في عمان من قبل قانون يعاقب تهريب البشر وفي وقت سابق من العام الحالي احتجت عمان رسميا لدى وزارة الخارجية الأمريكية التي صنفت السلطنة إلى جانب دول خليجية أخرى كالسعودية وقطر والكويت ضمن الدول الأسوأ في محاربة تهريب البشر وتقول جماعات حقوق الإنسان أن العمال المهاجرين الذين يذهبون للعمل في دول الخليج يواجهون انتهاكات شديدة مثل مصادرة مستخدميهم لجوازات سفرهم ويشكل العمال الأجانب منذ السبعينات العمود الفقري لاقتصاديات الدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل عمان.
ويشكل الوافدون نحو ربع سكان عمان وعددهم 2.8مليون نسمة ويشكلون ثلث سكان السعودية وثلثي سكان الكويت وأكثر من 80% من سكان دولة الإمارات وقطر وضبطت دولة الإمارات الشهر الماضي شبكة تهريب ثبت تورطها في نقل أشخاص من آسيا إلى أوروبا. وفي 2007 فككت شرطة دبي شبكة دعارة تضم 170 امرأة من شرق آسيا وفي 2006 سنت الإمارات أول قانون في العالم العربي يهدف إلى محاربة الاتجار في البشر مع عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات إلى السجن مدى الحياة وفي يناير أصدرت البحرين قانونها الخاص في هذا الصدد.