تحذيرات: شركات التقسيط قد تورط السوق السعودية في أزمة ائتمان

حذر اقتصاديون من خطر "أزمة ائتمان" محلية قد تخلقها شركات التقسيط بالنظر إلى تحول طلبات الأفراد للتمويل إلى تلك الشركات - تمول مشتريات الأفراد - بدلاً من البنوك، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تفرضها على طالب التمويل، مع زيادة كبيرة في أعداد المتعثرين عن السداد، مشيرين إلى أن ذلك قد ينذر بأزمة ائتمان مشابهة لتلك التي حدثت في أمريكا، مذكرين في الوقت ذاته بما نجم عن الأخيرة من أضرار بالغة لحقت بالاقتصاد الأمريكي.
وتأكد لـ "الاقتصادية" من خلال تحقيق ميداني تنشره على مدى يومين تزايد طلبات الأفراد على التمويل من خلال شركات ومحال التقسيط، خصوصاً بعد تقنين حجم الإقراض في البنوك من قبل مؤسسة النقد بعد الخسائر الطائلة التي عاناها المستثمرون في سوق الأسهم، إلى جانب أن بعضاً من تلك الشركات لا ينظر إلى الأعباء المالية المترتبة على الفرد ويعمل على تمويله بمبالغ كبيرة، وهو ما قد يتسبب في خطر اقتصادي، كما يؤكد خبراء الاقتصاد.
وكشفت الجولات عن توسع أعمال شركات التقسيط بشكل كبير بعيدا عن أي رقابة أو نظام يسيّر أعمالها، ويحدد طريقة التمويل كما هو متبع في البنوك، في الوقت الذي بدأت فيه محال صغيرة في الشوارع الرئيسة من مدن المملكة في امتهان التمويل "الإسلامي" عن طريق بيع بعض السلع وبنسب فوائد كبيرة جداً.
يؤكد مختصون أن الفوضى التي يعيشها القطاع والتوسع الهائل فيه سيصعبان من عملية التطوير في المستقبل، واصفين ذلك القطاع بـ "السوق السوداء المجهول حجمها".
واتهم خبراء اقتصاديون تلك الشركات بتوريط العملاء من خلال احتساب فوائد أكبر بعد استحقاق التمويل، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة ضم قطاع التقسيط إلى مؤسسة النقد أو إلى جهة رقابية تعمل على تنظيم عمل القطاع بالشكل الذي يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بصورة جيدة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشفت جولات ميدانية أجرتها "الاقتصادية" عن تنامي الطلبات على شركات التقسيط خصوصاً من قبل الأفراد، مع توسع أعمالها بشكل كبير بعيد عن أي رقابة أونظام يسير أعمالها، ويحدد طريقة التمويل كما هو متبع في البنوك، في الوقت الذي بدأت محال صغيرة في الشوارع الرئيسية من مدن المملكة في امتهان التمويل "الإسلامي" عن طريق بيع بعض السلع وبنسب فوائد كبيرة جداً.
وأسهمت الأنظمة الصارمة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي من حيث تقنين حجم الإقراض للأفراد خصوصاً بعد الخسائر الطائلة التي عاني منها مستثمرو الأسهم في تحول طلبات التمويل إلى تلك الشركات التي تعمل على تمويل مشتريات الأفراد دون النظر إلى الأعباء المالية الكبيرة للفرد وبخلاف البنوك وهو ما ينذر بخطر اقتصادي مشابه لما حدث في أزمة الائتمان الأمريكية، في حال حدث هناك تعثر كبير في سداد القروض من قبل الأفراد لتلك الشركات على حد قول خبراء الاقتصاد.
ويؤكد مختصون أن الفوضى التي يعيشها القطاع والتوسع الهائل فيه سيصعب من عملية التطوير في المستقبل، واصفين ذلك القطاع بالسوق السوداء المجهول حجمها.
وتعمد شركات التقسيط على استغلال العملاء المحتاجين إلى التمويل من خلال فرض نسب فائدة كبيرة جداً مقارنة بالبنوك، في الوقت الذي اتهم فيه خبراء اقتصاديون تلك الشركات بتوريط العملاء من خلال احتساب فوائد أكبر بعد استحقاق التمويل.
وطالب الخبراء بضرورة ضم قطاع التقسيط إلى مؤسسة النقد أو إلى جهة رقابية تعمل على تنظيم عمل القطاع بالشكل الذي يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بالشكل الجيد.
مسؤولو شركات التقسيط أكدوا أنهم ساعدوا عملاءهم من أفراد وشركات على قضاء حوائجهم وعملوا على توفير خدمات ضرورية لهم وخدموا الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن فرضهم لنسب فائدة مرتفعة يرجع إلى تركز أعمالهم في التمويل فقط بخلاف البنوك التي تتحصل على دخول أخرى على حد قولهم.
"الاقتصادية" عملت على سبر أغوار قطاع التقسيط المتنامي وخرجت بتحقيق تستعرضه في جزأين.. هنا الجزء الأول.

التمويل.. من بيع الصابون إلى بطاقات الاتصال!

في جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على عدد من المحال الصغيرة التي تمتهن التمويل للأفراد بنظام التقسيط، وتضع على واجهاتها شعارات تحمل علامات تجارية لبعض السلع ومنها الصابون، السيارات، الجوالات، وبعض السلع الأخرى.
ويزعم مسؤولو تلك المحال بأنهم يعمدون إلى شراء الصابون وغيرها من المواد ومن ثم بيعها ليتم تمويل الأفراد بثمنها، في إشارة منهم إلى التمويل المتوافق مع الشريعة.
ويشير مختصون إلى أن أعمال تلك المحال مخالف للنظام، مؤكدين أن ترخيصهم في الأساس صادر تحت اسم "مكتب تعقيب" أو "مؤسسة تجارية"، وأنهم يضعون لوحات بهذه الأسماء في بداية إنشاء المحل لحين خروج الترخيص ومن ثم يعمدون إلى تغيير اللوحة ووضع عبارات التمويل والعلامات التجارية للسلع التي توضح نشاط البيع والتمويل من خلاله.
وخلال الجولة أشار البعض من مسؤولي تلك المحال إلى أنهم يعمدون في الوقت الحالي إلى شراء بطاقات الاتصال المسبقة الدفع ومن ثم بيعها في السوق بغرض تمويل الأفراد، مشيرين إلى أن تلك الطريقة هي الأفضل نظراً لسهولة تسويقها، وصعوبة تسويق الصابون أو الأجهزة الكهربائية التي كانت الوسيلة الوحيدة لهم في السابق، مؤكدين في الوقت ذاته أن الطريقة السابقة كانت تحوم حولها الشبهات من حيث طريقة البيع والشراء ومدى توافقها مع الشريعة.
وكشفت الجولات أن تلك المحال الصغيرة التي تمتهن التمويل والمنتشرة في الشوارع العامة الرئيسية بين الأحياء عقد معظمها اتفاقيات مع أحد البنوك المحلية، بحيث يتم تحويل رواتب المستفيدين من القروض على ذلك البنك-تحتفظ الجريدة باسمه- ومن ثم يتم الاستقطاع الشهري من حساب العملاء، وبفائدة كبيرة تتجاوز الـ 70 في المائة من حجم التمويل.
وتفرض تلك المحال على طالبي القروض شروطا معقدة وذلك ضمان لحقها، وتسهيل الحصول على الفوائد بأقصر الطرق، حيث توقع طالب القرض على شيكات من البنك المحول عليه الراتب، وتلزمه بتعريف بالراتب، كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وكفيل غارم يضمن التسديد في حال تخلف طالب القرض الأساسي، في الوقت الذي تمتنع فيه تلك المحال من قبول طلبات قروض موظفي القطاع الخاص متذرعين في ذلك بعدم استقرار موظفي ذلك القطاع لفترات طويلة في أعمالهم.
وتمول تلك المحال الصغيرة حتى 30 ألف ريال لطالبي القروض، في الوقت الذي أخذت تنتشر فيه بشكل سريع نظراً لكمية الطلبات التي تردها، وخصوصاً من العملاء الذين لديهم قروض في بنوك أخرى ولا يستطيعون أخذ قروض أخرى ويلجأون بالتالي إلى مثل تلك المحال رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي يتقاضونها نظير التمويل.

تنامي نشاط التقسيط وغلاء المعيشة

يقول أحمد الفهد مدير إدارة العقار والتقسيط في شركة الفهد للتجارة والصناعة وعضو لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية، إن تنامي نشاط التقسيط في المملكة يرجع في الأساس إلى الطلب المتزايد وقلة السيولة لدى الأفراد، لافتاً إلى أن كثيرا من الأفراد يلجأون إلى تلك الشركات نظراً لرغبتهم في شراء المساكن والأراضي والعقار بصفة عامة نظراً لارتفاع أسعارها وبالتالي شراؤها بالتقسيط أفضل من دفع إيجار مسكن مدى الحياة على حد قوله.
وعن نشاطات تمويل شركات التقسيط، أوضح الفهد أن هناك شركات تعمل على تمويل شراء العقارات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، وأخرى لتمويل شراء أثاث المساكن، مشيراً إلى أن نشاط التقسيط موجود في المملكة منذ زمن بعيد، وأن هناك شركات تقسيط عمرها 16 عاماً، وتعمل على خدمة المجتمع.
وحول عدم ضم قطاع التقسيط تحت مظلة رقابية لمتابعة أنشطتهم، أشار الفهد إلى أن شركات التقسيط تحاول منذ وقت بعيد أن ترتبط مع مؤسسة النقد، مؤكداً أنه سبق لتلك الشركات أن قدمت عددا من الطلبات من خلال لجنة التقسيط التابعة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض للانضمام إلى "ساما" وأنه حتى الآن لم تحصل على أي موافقة بذلك.
وفيما يتعلق بتمويل شركات التقسيط للأفراد على الرغم من عدم وجود معلومات وافية عن العملاء، أوضح عضو لجنة التقسيط في غرفة الرياض أن شركات التقسيط تعمل على استقصاء معلومات العميل من خلال طلب كشف حساب يتضمن كافة المعلومات المالية والائتمانية للعميل، إلى جانب طلب السجل الائتماني أيضاً من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ليتم دراسته والموافقة على طلبه بعد أن تتضح ملاءته المالية.
وقال الفهد "المشكلة تكمن في ناحية أخرى وهي متعلقة بالأفراد الممولين، كونهم يعملون على التمويل بفائدة مرتفعة جداً، وضمان عقاري، وهم لا ينظرون إلى سجل الائتمان لدى العميل، ويمولون بأي مبلغ، وبالتالي فإن خطرهم كبير جداً على المجتمع بالنظر إلى المشاكل المالية التي ستلحق بالعميل في حال كانت لديه قروض أخرى وجاءت الالتزامات فوق طاقته، وفي حال استفسرنا عن سجله الائتماني لدى (سمة) فإننا لن نحصل على معلومات نظراً لاقتراضه من أفراد ممولين غير مربوطين بأي مركز معلومات".

#2#
قوائم سوداء للمتعثرين.. وكفيل وعقار ضمان التمويل

وأشار مدير إدارة التقسيط والعقار في شركة الفهد للتجارة والصناعة، إلى أن شركات التقسيط تعمل على التعاون مع بعضها البعض فيما يختص بمعلومات العملاء والسجل الائتماني لهم، وأن بعضا منها تعمل على وضع قائمة سوداء للمتعثرين عن السداد والذين لهم سجل ائتماني يحمل معلومات اقتراض كبيرة من قبل الجهات الممولة، مؤكداً أن تلك المعلومات تتعاون فيها شركات التقسيط لتلافي الوقوع في تمويل عملاء يكبدون الشركة خسائر طائلة.
وقال الفهد إن شركات التقسيط لو تم ربطها بمؤسسة النقد لاستطاعة خصم القسط من العميل مباشرة بعد تحويل الراتب على أحد البنوك، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن تلك الشركات لا تملك سلطة الخصم من حساب العميل، وأن بعضاً من العملاء يعمل على إلغاء تحويل قيمة القسط على الشركة بعد أخذه السلعة أو العقار مباشرة، معتبراً ذلك من أهم المشكلات التي تعانيها شركات التقسيط.
وحول كيفية ضمان حقوق شركات التقسيط بعد تقييمهما التمويل للعملاء، أوضح الفهد أن تلك الشركات لها ضوابط محددة في هذا الجانب وأن بعضاً منها يطلب كفيلا قبل التزويد بالتمويل، والبعض الآخر يطلب رهنا عقاريا، وجزء منها يطلب الاثنين معاً.
وطالب الفهد بضرورة تخصيص جزء في المحاكم لمتابعة قضايا تحصيل الديون المتعثر في سدادها العملاء، وذلك لاستعادة أموال الشركات وبحيث لا تأخذ إجراءات التحصيل وقتاً طويلاً.

زيادة عدد العملاء للتحول إلى مساهمه

وهنا يقول بدر الشمري مدير عام شركة اليسر للتقسيط ونائب رئيس لجنة التقسيط، إن هناك عددا من شركات التقسيط التي اتبعت أسلوب استقطاب أكبر قدر من العملاء للتحول إلى شركة مساهمة عامة، ولإيهام المجتمع بأنها شركة ذات نشاط واسع وقوي في التقسيط، وأنهم يعمدون إلى طلب فوائد متدنية، مشيراً إلى خطورة هذا الأسلوب من حيث المشكلات الكبيرة التي ستعانيها الشركة في حال زيادة نسبة تعثر العملاء عن السداد.
ولفت الشمري إلى أن تنامي نشاط التقسيط في المملكة يرجع إلى زيادة احتياجات الأفراد للتمويل في الوقت الحالي، خصوصاً بعد الخسائر الطائلة التي تعرضوا لها من جراء الأسهم، والتضخم المرتفع الذي عاناه المواطن أخيراً، مبيناً أن الطلبات تتركز معظمها على شراء السيارات والعقارات.
وأضاف الشمري أن شركات التقسيط تضمن حقها من خلال معاينة السجل الائتماني للعميل الموجود لدى "سمة"، والاطلاع على حساباته في البنوك، لافتاً إلى أهمية أن تكون شركات التقسيط تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتابع "لو كان هناك رقابة وانضباطا في عمل شركات التقسيط فإن ذلك سيحد من الضرر الكبير على الاقتصاد المحلي، ولن تكون هناك تعثرات مالية كبيرة، ونحن في الوقت الحالي لا نملك إلا متابعة العملاء عن طريق شركة المعلومات الائتمانية سمة".
وحول ارتفاع فوائد شركات التقسيط، أوضح نائب رئيس لجنة التقسيط، أن شركات التقسيط تأخذ فوائد أعلى من البنوك نظراً لكون التقسيط هو مصدر دخلها الوحيد بخلاف البنوك التي تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن معظم شركات التقسيط تعمل على تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة وبالتالي فإن فوائدها معقولة على حد قوله.
وأضاف نعمل على ضمان حقوقنا من خلال طلب خطاب من عمل طالب التقسيط، إلى جانب طلب صورة من بطاقة الأحوال والاطلاع على السجل الائتماني للعميل، وفي حال تعثر سدادها فيتم اللجوء إلى القنوات الرسمية لإجبار العميل على السداد.
واعتبر الشمري أن تنامي نشاط شركات التقسيط أخيراً أغرى عددا من الشركات الأجنبية التي عمل بعض منها على عقد شراكات مع رجال أعمال سعوديين للبدء في هذا النشاط في المملكة، مؤكداً بدء أعمال بعض من تلك الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار مدير عام شركة اليسر للتقسيط إلى أن من أهم العوائق التي تعانيها شركات التقسيط هو عدم وجود اتحاد أو آلية تجمع الشركات العاملة في هذا المجال من مختلف المناطق، مطالباً بضرورة وجود آلية تسمح بتنظيم العمل بشكل أكبر والاستفادة من المعلومات المتبادلة لتطوير هذا القطاع والبعد عن سلبيات العمل الفردي.

فتح مساهمات للبدء في النشاط.. وسرعة الاستجابة

يشير عبد الله السلطان مدير عام الشركة الوطنية للتقسيط إلى أن بعضا من شركات التقسيط تعمد قبل بدء نشاطها إلى فتح المساهمات لتأسيس الشركة، وجني الأرباح من خلال توظيف تلك المساهمات في هذا النشاط، إلى جانب أن بعضاً من تلك الشركات يعتمد في تمويله على رأسمالها، أو الاقتراض من البنوك وتدوير تلك الأموال في نشاط التقسيط.
وقال السلطان إن مشكلات شركات التقسيط مع تعثر العملاء عن السداد ناتج عن عدم وجود تنظيم قانوني يخدم النشاط، مؤكداً أن ذلك تسبب في الضرر البالغ على العميل من حيث ترتب تسديد فوائد كبيرة نظير مخاطرة الشركة في التقسيط، وتضرر الشركة من حيث عدم وجود نظام مراقبة يكفل حقها في استرجاع أموالها.
وأضاف أن هناك عددا من الشركات التي تدخل في مجال التقسيط وتخرج من السوق بعد عدة سنوات بسبب تحملها أعباء تعثر العملاء وعدم وجود قوة تحصيل لديها والأوضاع القانونية السلبية التي تعاني منها.

#3#
سوق سوداء مجهول حجمها!

يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن سلبيات شركات التقسيط في المملكة أكبر من إيجابياتها، معتبراً أن هناك عدم إدراك من المقترضين لحجم الأعباء المالية التي سيتكبدونها نظير تقاضيهم التمويل من خلال شركات التقسيط.
وأفاد السلطان أن شركات التقسيط تتحايل على العملاء من حيث الفائدة التي يتقاضونها من التمويل، وأنهم يعمدون إلى استقطاع جزء كبير من المال غير المتفق عليه بعد استلام القرض، وأنهم بذلك يسعون إلى التغرير بالعملاء من خلال عدم وضوح نسبة الفائدة الحقيقية.
وأبان السلطان أن عددا كبيرا من المقترضين يتساهلون بالعبء المالي الذي سيترتب عليهم من جراء الاقتراض من تلك الشركات بفوائد كبيرة، وأن تفكيرهم ينصب في استلام المبلغ المالي أو شراء السلع، مضيفاً "الكارثة تكمن في العملاء المقترضين من البنوك والذين يعمدون إلى الاقتراض أيضاً من شركات التقسيط، وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر".
ووصف السلطان شركات التقسيط بـ "السوق السوداء المجهول حجمها" بسبب عدم معرفة مدى تعرض الأشخاص للقروض من خلالها، وبالتالي عدم وجود إحصائيات ومعلومات اقتصادية واضحة المعالم ليتم بناء الخطط الاقتصادية على ضوئها.
وطالب السلطان بضرورة إلغاء الكفيل الغارم الذي تشترطه شركات التقسيط لتقليص الأخطار الناتجة عن تلك الكفالة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وجود شركات التقسيط تحت تنظيم رسمي صارم كمؤسسة النقد سيكون له أثر جيد على القطاع.

أزمة الائتمان الأمريكية والدروس المستفادة

يقول الدكتور محمد آل عباس عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد إن الأزمة التي واجهتها أمريكا تكمن في الإفراط في الائتمان، وهو ما تسبب في تراجع أسعار العقار، لافتاً إلى أن زيادة الائتمان بالشكل الذي لا يخضع لرقابة كشركات التقسيط ينذر بخطر يجب الانتباه له ومراقبته عن كثب.
وأضاف آل عباس "النظام المالي الائتماني شبكة متكاملة والعصب الحقيقي له هي البنوك ومؤسسة النقد ويتفرع منها شركات التقسيط، وهذه الشركات تقدم الائتمان لأشخاص خطيرين بمعنى أن أعباءهم المالية تفوق طاقتهم، ولهم معدل اقتراض إضافي وهم يعتمدون على تلك الناحية، ويفرضون نسب فائدة كبيرة جداً".
وتابع "في الوضع الاقتصادي المزدهر قد لا نواجه مشكلة، لكن إذا وصل الأمر إلى إحجام العملاء عن التسديد لوجود أزمة اقتصادية فستبدأ مصالح تلك الشركات بالتضرر وتكون على شكل ظاهرة، وستبدأ بعدها الشركات في الإحجام عن تسديد الأموال التي اقترضتها من البنوك نظير البدء في النشاط وتكوين رأس المال، وبالتالي تكون لدينا مشكلة اقتصادية كالذي حدث في أمريكا لا قدر الله".
ولفت آل عباس إلى أن شركات التقسيط لا يوجد عليها مظلة رقابية تشرف على معدل الفائدة، أو ضخ السيولة والتسهيلات التي تأخذها من البنوك، إلى جانب عدم خضوعها لمراقب قانوني، وليست مجبرة على تقديم قوائم مالية بحكم أن معظمها شركات ذات نظام تظامني، مبيناً أن مصادر أموالها عليها كثير من علامات الاستفهام وغير خاضعة للرقابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا سيخلق فوضى وعدم ثقة بالائتمان مع مرور الوقت.
وأفاد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد أن الحل يكمن في أن تتحول شركات التقسيط إلى مساهمة مغلقة أو شركات ذات مسؤولية محدودة ويكون ذلك التحول خاضعا لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يصدر لها نظام صارم تخضع على أثره لإشراف المؤسسة وتربط مع البنوك ويديرها أشخاص مؤهلون.
#4#
تنامي القطاع وصعوبة التطوير

يشير محمد بن ناصر الجديد المستشار الاقتصادي إلى أن تنامي قطاع شركات التقسيط دون وجود إطار رقابي سيصعب من تطوير القطاع في المستقبل، وأن عدم وجود رقابة في الوقت الحالي سيؤثر سلباً في المستهلك الذي قد يهتم بتلبية احتياجاته دون النظر إلى الأعباء المالية التي سيتكبدها.
واعتبر الجديد وجود رقابة على قطاع شركات التقسيط سيخلق أعباء كبيرة على تلك الشركات والعملاء على حد سواء، بالنظر إلى زيادة الإقراض بمعدل فائدة كبير، لافتاً إلى أن عددا من تلك الشركات طلبت في وقت سابق بضرورة إخضاعها تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه إذا كانت تحت إشراف أي جهة رقابية فسيساعد على تنمية القطاع بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المحلي.
وقال الجديد "قطاع التقسيط في المملكة يعتبر من القطاعات الواعدة، ولكنه حتى الآن لم يحظى بتنظيم فعلي، ومن الضروري في الوقت الحالي إعادة هيكلته لتستمر عملية الائتمان في المملكة بالشكل الجيد".
من جهته يقول الدكتور محمد السالم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية إن التمويل يجب التعامل معه بشكل حذر، مشيراً إلى أن ما ظهر في أمريكا من أزمة يرجع في الأساس بسبب الائتمان، مطالباً بضرورة تنظيمه لكن دون إيقافه.
وقال السالم إن شركات التقسيط لا يلجأ لها إلا من تم رفضه من قبل البنوك نظراً لوجود التزامات مالية عليه نظير اقتراضه، وبالتالي ملاءته المالية لا تسمح، مبيناً أنه في هذه الحالة يرضى بتحمل تسديد الفوائد الكبيرة في سبيل الحصول على حاجته.
وأضاف "في حال تعثر العملاء عن السداد فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط تلك الشركات، وبالتالي من المحتمل أن تحدث أزمة اقتصادية في حال كان عدد المقترضين كبيرا".
واقترح السالم إنشاء هيئة رقابية متفرعة من وزارة التجارة والصناعة لتنظيم أعمال شركات التقسيط، مطالباً في الوقت ذاته الهيئات الشرعية في تلك الشركات بعدم تسهيل أعمالها وفق الفوائد المالية المرتفعة على القروض، مضيفاً "من الضروري أن تعدل أسعار فائدة القروض لدى تلك الشركات بحيث لا تستغل حاجة الأفراد للتمويل في سبيل الحصول على الفائدة التي تعتبر كالربا المحرم".