المملكة تستمر في تحمل الرسوم الجمركية للمنتجات الفلسطينية

ثمن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين من أجل الإنسانية، بمبادرته بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشاركة الملك في صياغة القرار الاقتصادي العالمي خلال قمة العشرين.
ووافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من 11/9/1429هـ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ثمن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل الإنسانية، بمبادرته بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف إحياء قيمها السامية وتكريسها في نفوس الشعوب والأمم والانتصار لأحسن ما في الإنسان على أسوا ما فيه، ومنحه الأمل في مستقبل يسوده العدل والأمن والسلام والحياة الكريمة.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، تأكيد المجلس على أهمية المضامين السامية في الخطابات التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال اجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، تلك المضامين التي تدعو إلى أن يعيش كل إنسان على كوكب الأرض بسلام وصفاء ويتعلم من دروس الماضي القاسية وأن تجتمع الإنسانية على الأخلاق والمثل العليا.
كما ثمن المجلس بتقدير بالغ ما حظيت به هذه الدعوة السامية من خادم الحرمين الشريفين من استجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي على مستوى الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإشاعة أجواء التسامح والاعتدال والتفاهم عبر لغة الحوار ومنطق الإخاء.
وشدد المجلس على ما أكده وجدد تأكيده خادم الحرمين الشريفين في عديد من المناسبات ومنها: مؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد واجتماع نيويورك، من أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة، سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم.
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، إلى أن المجلس تطرق إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الـ 20 الاقتصادية التي عقدت في واشنطن يوم السبت الماضي، وتأكيده أمام المشاركين أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن مخاطر العولمة غير المنضبطة، وضعف الرقابة، ما يستلزم تعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتطوير الرقابة على القطاعات المالية. وكذلك إشارته إلى أن المملكة ستعمل جاهدة على تحصين اقتصادها من خلال برنامج الاستثمار الحكومي، ومواصلة تنفيذ هذا البرنامج بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث من المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أشار إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً فيه. مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وأضاف الدكتور العثيمين أن المجلس جدد تأكيد المملكة على أن تعمل جميع الدول لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية، وأهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى.
على صعيد آخر، أعرب المجلس عن ارتياحه وتقديره لإعلان الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، مؤملاً أن تحقق هذه الخطوة تقدماً آخر في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار من الأطراف كافة، ومن ثم تحقيق تسوية سلمية للنزاع.
وفي الشأن الداخلي أشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين المملكة وأريتريا، والموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 6 / 2 / 1429هـ، بعد النظر في قرار مجلس الشورى، ومن أبرز ملامح الاتفاقية: يحق لكل طرف من المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وتطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيه وحتى مغادرتها له.
كما قرر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 68 / 28 ) وتاريخ 23 / 10 / 1428هـ، السماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة أو تملكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص وفق آلية واضحة ومعلنة للعموم.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي على مستوى وكيل وزارة.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1 ، 2) من قرار مجلس الوزراء رقم سبعة وتاريخ 1/1/1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من 11/9/1429هـ .
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة والحكومة والإدارات المعتمدة في بريطانيا الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ 19/10/1428هـ. بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 16 / 13 ) وتاريخ 21/4/1429هـ، ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم: تبادل البرامج المتعلقة (بالكوادر) المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات والمعاهد التقنية، وتشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة.
كما وافق المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 38 ) وتاريخ 10/7/1429هـ، على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4/1/1429هـ ومن أبرز ملامح الاتفاق: إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين، إضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة، تبادل (الكوادر) المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية وتقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.
ووافق المجلس على تعيين محمد بن سليمان بن محمد العجاجي على وظيفة "خبير نظامي (أ)" في المرتبة الـ15 في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين ناصر بن عبد الله بن ناصر المهيني على وظيفة " مدير إدارة مستشفى قوى الأمن" في المرتبة 14 في الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وتعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله السكاكر على وظيفة "وكيل مساعد للشؤون التعليمية" في المرتبة 14 في وزارة التعليم العالي، وتعيين محمد بن عبد العزيز بن محمد البواردي على وظيفة "خبير نظامي (ب)" في المرتبة 14 في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.