توجه دنماركي للاستثمار في السعودية

بحث الدكتور توفيق الربيعة في الرياض أمس مع وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية بيا أولسون التي زارت السعودية أخيرا، تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة.
وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي، وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة، وحضر الاجتماع المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
إلى ذلك كشفت الوزيرة الدنماركية عن ارتفاع الصادرات الدنماركية للسعودية بنسبة 30 في المائة منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الصادرات السعودية للدنمارك زادت بنسبة 50 في المائة. وقالت في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماعاتها و30 رجل أعمال بمجلس الغرف السعودية أمس: لا شك أن الرسومات الكرتونية أثرت بشكل سلبي على الصادرات الدنماركية للسعودية، غير أنها في الآونة الأخيرة استعادت طبيعتها إلى ما قبل الأزمة في 2006، وأشارت إلى أن التأثير تفاوت من شركة لأخرى ومن منتج لآخر. وأعربت عن سعادتها بعودة أرقام الصادرات إلى وضعها الطبيعي، بل زادت لأكثر مما كانت عليه سابقا إبان الأزمة الأخيرة. وأوضحت أن العلاقات بين البلدين لها مستقبل كبير. وأكدت أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري وأشارت إلى أنه أقل من طموحات البلدين إذ لا يتجاوز ستة مليارات دولار حتى الآن.
وقالت: إن الاستثمار بين البلدين أمامه فرص كبيرة، فالشركات الدنماركية ستركز في الفترة المقبلة على منتجات الطاقة المتجددة، وخصوصا طاقة الرياح، التي تتميز بمجال واسع في الدنمارك، في ظل توجه السياسة الجديدة لها، ما يعزز تنوع مصادر الطاقة المتجددة، حيث إن طاقة الرياح تمثل صناعة مهمة جدا، ولذلك ستركز الشركات في هذا المجال، بجانب الطاقة المائية. وأضافت أن الدنمارك تحتاج إلى مياه نظيفة، وسوف تركز على هذا المجال وتستثمر فيه. وأشادت الوزيرة الدنماركية بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتمكين المرأة في السعودية بتعيينها عضوا في مجلس الشورى وفي الأجهزة التنفيذية.
وفي ردها على سؤال حول الأزمة المالية في أوروبا والعالم، أوضحت أن الدنمارك ليست استثناء في دول العالم ولكنها تأثرت إلى حد ما بالأزمة المالية، مؤكدة أن الاقتصاد الدنماركي استطاع أن يتعافى بشكل سريع وسهل، مشيرة إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد الأوروبي بلغت 1 في المائة، موضحة أن ذلك يعود إلى أن الدنمارك ما زالت تحتفظ بعملتها، إضافة إلى نجاحها في جذب الاستثمارات بتأكيدها لرجال الأعمال أن الدنمارك مكان آمن ومستقر مقارنة بباقي الأسواق، ما أدى لحدوث زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي داخل الدنمارك. وحول موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة قالت: أمام الاتحاد الأوروبي الكثير لأن هناك دولا كثيرة في الاتحاد تعاني من الأزمة وآثارها والطريق أمام الاتحاد الأوروبي فيه بعض الصعوبات من أجل استعادة هذه الدول لموقعها الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية. وحول لقائها بوزيري التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قالت: ناقشت معه زيادة التجارة بين البلدين، وتطرق الحوار إلى بعض مشكلات الشركات الخاصة، ولا أستطيع أن أفصح عن مشكلات هذه الشركات. وأكدت أن الاجتماع تركز على المزيد من التعاون بين البلدين سواء الاستثمار في السعودية أو الدنمارك، والتبادل التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكدت الوزيرة الدنماركية على أهمية التعاون مع السعودية في مجال الصحة، كون الدنمارك منتج قوي للأنسولين المستخدم في علاج السكري والسمنة، موضحة أن معظم الأنسولين المستورد في السعودية مصدره من الشركات الدنماركية. وألمحت إلى تركيز السعودية في الآونة الأخيرة على الطب الوقائي، وقالت: الدنمارك مهتمة بمجالي الطب الوقائي والأمراض المزمنة.
كما بحث وفد تجاري دنماركي كبير، برئاسة وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية في مجلس الغرف السعودية أمس، آفاق التعاون مع الجانب السعودي، وسبل تعزيز الاستثمار المشترك، وتفعيل مشاركة الشركات الدنماركية في المشاريع التنموية المختلفة في السعودية. وضم الوفد التجاري الدنماركي أكثر من 30 شركة دنماركية تعمل في قطاعات متعددة، كالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والإنشاءات والبنى التحتية، والنقل والشحن، والصناعات الغذائية، وقطاع الطاقة والنفط، ومواد البناء، والاستشارات الهندسية، والأنظمة الأمنية.
وقالت الوزيرة بيا أولسون: إن ثمة تحديات ''يجب التغلب عليها من خلال العمل المشترك، وبجهود مشتركة بين المعنيين في السعودية والدنمارك، لتعزيز التبادلات التجارية، وتسهيل فرص قيام المشاريع المشتركة''.
وحول اجتماعها بمسؤولي وزارة الصحة، قالت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية: ''إن الدنمارك منتج قوي لعلاج الأنسولين، المستخدم في علاج أمراض السكري وأمراض السمنة داخل السعودية، وحيث إن المملكة تركز أخيرا على الوقاية من هذه الأمراض، ولأن الدنمارك من الدول المتقدمة في هذا المجال، تم مناقشة كيفية استفادة السعودية من هذا المجال، وسيكون هناك نتائج ملموسة عند تفعيلها''.
من جهته، شدّد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية خلال اللقاء على أن أفضل فرص النجاح لدخول السوق السعودية هو عبر شريك سعودي، من أجل الممازجة بين الخبرات المحلية والأجنبية، بما يعزز من نجاح الشراكة والمشاريع المشتركة.
كما أكدت الوزيرة الدنماركية على أهمية العمل لمواجهة التحديات، من خلال العمل المشترك وبجهود مشتركة بين المعنيين في السعودية وبلادها، لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل فرص قيام المشاريع المشتركة.
وقدم المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف عرضا اقتصاديا، أبرز فيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، من خلال أرقام ومؤشرات عديدة، كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو السيولة.
وأشار المهندس العتيبي إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في السعودية، ومن بينها ما تمثله من كِبَر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوفر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوفر بنية تحتية قوية، ووجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في العديد من القطاعات.
وتطرق في عرضه مؤشرات تتعلق بالسعودية كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة، كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والتقنية، والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.