رغم تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% عقب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، فإن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة، بل يعكس تراجع جزء من علاوة المخاطر التي كانت قد أضافتها الأسواق إلى الأسعار.

ولا تزال عودة سوق النفط إلى وضعها الطبيعي مرهونة بتأكيد الاتفاق على المستويين القانوني والسياسي، في ظل استمرار الغموض بشأن بعض التفاصيل المرتبطة بتنفيذه.

ويبرز مضيق هرمز كأحد أبرز التحديات، إذ تواجه حركة الملاحة ازدحاماً كبيراً مع وجود نحو 600 سفينة تستعد لمغادرة الخليج، وأكثر من 300 سفينة تنتظر الدخول، فيما تشير التقديرات إلى أن معالجة التكدس قد تستغرق بين 8 و10 أيام، إلى جانب استمرار المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين.

كما تمتد التحديات إلى إعادة تشغيل الإنتاج المتوقف، واستعادة كفاءة الموانئ ومرافق التخزين، وإعادة بناء المخزونات التجارية والاستراتيجية التي استُخدمت خلال الأزمة، وهي عمليات قد تستغرق عدة أشهر.

وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن العودة الكاملة لأنماط الإنتاج والتجارة الطبيعية قد لا تتحقق قبل أواخر 2026 أو مطلع 2027.

ويؤكد ذلك أن إنهاء الصراع سياسياً قد يخفف الضغوط على الأسواق سريعاً، لكن تعافي سلاسل الإمداد وعودة قطاع الطاقة إلى مستوياته الطبيعية يتطلبان وقتاً أطول لإصلاح آثار الأزمة.