قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي اليوم الثلاثاء في الرياض: إن صندوق التنمية السياحي يموّل أكثر من 2500 منشأة في أنحاء المملكة، خلال 3 سنوات.
أكد الوزير أن الحكومة السعودية لعبت دورا أساسيا عبر تمويلها الوجهات السياحية، قبل أن يأتي دور القطاع الخاص في بناء الفنادق وتحقيق التجارب السياحية المختلفة.
كان الصندوق أعلن في 2022 إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأه صغيرة ومتوسطة عبر تقديم الدعم المالي وغير المالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "عون السياحة".
يضم ذلك البرنامج 3 برامج فرعية هي "تفعيل التجارب"، و"الابتكار"، و"الضيافة".
دور حكومي مهد الطريق
وقفزت قيمة الاستثمارات السياحية في السعودية من 1.18 مليار ريال في 2021 إلى 14.8 مليار العام الماضي، بحسب التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024.
هذه الأموال ضُخت في مشاريع ضخمة بينها: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والعلا، إضافة إلى استضافة فعاليات رياضية كبرى وأحداث ترفيهية.
ورفعت البلاد في 2023 مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030، بواقع 80 مليون سائح من الداخل و70 مليوناً من الخارج.
قبل ذلك، كان المستهدف 100 مليون سائح عند إطلاق "رؤية 2030"، وهو هدف تمكنت السعودية من تجاوزه بالفعل في 2023، حين استقطبت 77 مليون داخلي و27 مليونا من الخارج، ووصل إجمالي ما أنفقوه إلى 100 مليار ريال.
إسهام في الاقتصاد نحو نمو مضاعف في 2030
بينما أشار الوزير إلى أن إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي بلغت 5% العام الماضي، مقارنة مع نحو 3% في 2019.
تستهدف السعودية الوصول بحجم مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، بحسب ما قاله الوزير.
وقال الخطيب: "نطمح لأن تصبح السياحة ثاني أكبر محرك للاقتصاد السعودي برفع إسهام القطاع في الناتج المحلي إلى 15% (...) نود أن نكون ضمن الـ5 الكبار في السياحة في العالم".
أشار الوزير كذلك إلى إلى دور القطاع السياحي في توفير الوظائف، حيث أصبح يوظّف 10% من القوى العاملة في العالم، أي نحو 350 مليون شخص، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 500 مليون بحلول 2034.
قال: إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر فرص عمل مناسبة للشباب والنساء، ما يجعله مساهما مباشراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.