تجاوزت قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة "استرداد" أكثر من 143 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 5600 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المستوفية مبدئيا لشروط الاستحقاق 34 ألف منشأة، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم.
"منشآت" أوضحت عبر بيان أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة، ودورها بتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت في مرحلة التأسيس والنمو، حيث تستهدف المنشآت التي بدأت نشاطها من 2024 حتى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسية.
بينت أن فترة التسجيل تستمر حتى نهاية 2026، على أن تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.
أوضحت الهيئة، أن المبادرة تمكن المنشآت المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
مبادرة "استرداد" تأتي ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الـ 3 الأولى، بما يسهم بتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
"منشآت" أكدت مواصلة صرف مستحقات المنشآت المؤهلة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مع إتاحة التسجيل حتى نهاية 2026، داعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة "استرداد".
