وأوضحوا أن سوق التأمين في المنطقة معتادة على التذبذبات السعرية التي تظهر جليا في القفزات الحالية التي ناهزت 50% نتيجة الصراع العسكري القائم، مشيرين إلى أن السفن المؤمن عليها تواجه ثلاثة تهديدات رئيسة تتمثل في تعطل الرحلات بسبب إغلاق المضائق، أو التعرض لأضرار عسكرية مباشرة، أو مواجهة مخاطر الاحتجاز، ما يضاعف الخسائر التشغيلية والقانونية.

الخبير في قطاع التأمين محمد القاضي أوضح أن مخاطر الحروب في التأمين عادة ما تكون مستثناة من جميع وثائق التأمين ما عدا التأمين البحري وذلك لوجود مناطق إقليمية وأخرى دولية، ومن المتوقع إحجام بعض شركات إعادة التأمين العالمية عن توفير تغطية مخاطر الحروب لكل من التأمين البحري للبضائع وتأمين أجسام السفن المتجهة إلى منطقة الخليج ، فيما قد تلجأ شركات أخرى إلى رفع الأسعار بما لا يقل عن عشرة أضعاف أو أكثر بالنسبة لمخاطر الحروب. مستذكرا تجربة حرب الخليج عام 1991 حين ارتفعت أسعار مخاطر الحروب في وثائق التأمين البحري بنحو 14 مرة.

أضاف أن الفرصة قائمة لإنعاش سوق التأمين على النقل البري في الفترة القادمة خاصة إذا ما تم توجيهه جميع السفن لموانئ البحر الأحمر، وقد ترتفع الحصة السوقية لتأمين النقل البري ربما للضعف أو اكثر نتيجة زيادة حركة نقل السلع بين المدن ، متوقعا استمرار هذا الارتفاع في سعر مخاطر الحروب لفترة من الزمن لا تقل عن مدة شهر بعد انتهاء الحرب.

في حين أفاد مستشار التأمين لؤي عبده أن بعض شركات التأمين العالمية تفضل الامتناع عن قبول طلبات تأمين جديدة في مناطق مرتفعة المخاطر داخل الإقليم، أو البحث عن مسارات بحرية بديلة بعيدًا عن بؤر التوتر الحالية، مثل مسار رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه ذلك من ارتفاع في تكاليف الشحن ومدته، مع توجه شركات تأمين أخرى إلى إلغاء وثائق التأمين القائمة بغرض تعديل بنود التغطية بما يتوافق مع النزاع المسلح القائم.

وأوضح أن السفن المحمّلة بالبضائع والمؤمن عليها تتضرر في 3 حالات رئيسة: إغلاق المضائق وبالتالي تعطل الرحلات، و يضاعف الخسائر التشغيلية، أو تعرض السفينة لأضرار مباشرة نتيجة أعمال عسكرية أو مخاطر جيوسياسية، أو أن يتم احتجاز السفينة وطاقمها من قبل أحد أطراف الصراع الأمر الذي سيترتب عليه خسائرًا مالية وتعقيدات قانونية.

وأشار إلى أن سوق التأمين في المنطقة معتادة على هذا التذبذب السعري، إذ سبق أن ارتفعت الأقساط خلال أزمة باب المندب قبل عدة سنوات، وأضاف أن أسعار التأمين فيما يتعلق بالتأمين البحري قد طرأت عليها بالفعل زيادة بنحو 50% بمجرد اندلاع الحرب الحالية – فمع متوسط قيمة للسفينة يساوي تقريبا 100 مليون دولار، بات متوسط قسط التأمين عليها لا يقل عن 250 ألف دولار، مقارنة بنحو 100 ألف دولار في الظروف الطبيعية.

وأظهرت مذكرة نشرتها رويترز أمس، أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة ​التي تعتبرها عالية المخاطر في الخليج مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتحظى الإرشادات الصادرة عن لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابات في رابطة سوق لويدز وممثلين عن شركات التأمين في لندن، بمتابعة وثيقة كما تؤثر في اعتبارات شركات التأمين ‌بشأن الأقساط التأمينية، وأضافت ‌اللجنة المياه المحيطة بالبحرين ​وجيبوتي ‌والكويت وسلطنة عمان ​وقطر إلى مناطق المخاطر العالية.

وارتفعت أقساط التأمين ضد ​مخاطر حرب الخليج ‌خمسة أمثال خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، ‌قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما الجوية على إيران، مما أضاف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكاليف كل شحنة.

وكانت شركات للتأمين البحري ألغت مطلع الأسبوع تغطية مخاطر الحروب للسفن، حيث ذكرت شركات من بينها جارد وسكولد ونورث ستاندرد ونادي لندن للحماية والتعويض وذا أمريكان كلوب، في إشعارات بتاريخ أول مارس على مواقعها الإلكترونية أن الإلغاءات يسري مفعولها اعتبارا من الخامس من مارس .

وأوضحت الإشعارات أنه سيجري استبعاد تغطية مخاطر الحروب في المياه الإيرانية، وكذلك في الخليج والمياه القريبة.

قال مصادر في السوق ومحللون لرويترز إنه ‌من المتوقع أن ترتفع تكاليف شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا - والتي بلغت بالفعل أعلى مستوياتها في ست سنوات - بدرجة أكبر، إذ يثني تصاعد الصراع الإيراني مالكي السفن عن إرسالها إلى المنطقة.

وتوقع سماسرة الشحن أن تستمر أسعار الشحن الفورية من الشرق الأوسط إلى ‌آسيا في الارتفاع، وزادت الأسعار ثلاثة أمثال تقريبا منذ بداية عام 2026.

وحدد السماسرة السعر الفوري لاستئجار ناقلة نفط خام عملاقة على خط الشرق الأوسط - الصين الرئيسي بزيادة قدرها 4% تقريبا عن يوم الجمعة، ليقارب ما يعادل 12 مليون دولار على الأقل.