رفعت البنوك السعودية حجم توزيعاتها النقدية المقدمة لمساهميها عن العام المالي 2025 بنسبة 2%، لتصل إلى 41.7 مليار ريال، مستفيدة من الأرباح القياسية التي حققتها والمقدرة بنحو 92.5 مليار ريال.

ورغم هذا النمو في إجمالي المبالغ الموزعة، فإن المصارف أظهرت ميلا نحو التحفظ في نسبة التوزيع من صافي الدخل.

حيث شكلت التوزيعات 45% من الأرباح مقارنة بمعدلات السنوات السابقة لم تكن تقل عن 50%، وهو ما يعكس إستراتيجية القطاع في احتجاز جزء أكبر من الأرباح لتعزيز القواعد الرأسمالية ومواكبة متطلبات التمويل الضخمة المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030.

سجل القطاع البنكي عائدا نقديا للمساهمين بلغ 4.1%، متفوقا بشكل واضح على متوسط عائد السوق الذي يتداول عند مستويات 3.1%.

جاءت أكثر من نصف هذه التوزيعات من خلال أكبر بنكين في السوق، البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.

بالتوازي مع هذه التوزيعات، شهد العام الماضي توجها ملحوظا من المصارف نحو إصدارات الصكوك ومنح أسهم مجانية، في إشارة واضحة لموازنة السياسة المالية بين مكافأة المساهمين نقديا والحفاظ على سيولة تدعم التوسع الائتماني والتمويل المستقبلي

برز بنك البلاد كأعلى المصارف نموا في حجم التوزيعات، حيث وزع نحو 1.5 مليار ريال تمثل نصف أرباحه السنوية وبنمو قدره 140% على العام السابق، وهو تحول في سياسة البنك التي كانت تركز سابقاً بشكل أكبر على تعزيز القاعدة الرأسمالية.

وفي الوقت الذي سجل فيه البنك الأهلي وبنك "بي إس اف" زيادة في توزيعاتهم، شهد مصرف الإنماء وبنك الرياض تراجعا في قيمة التوزيعات 18% لكل منهما، ما يظهر تفاوتا في السياسات النقدية والاحتياجات الرأسمالية لكل مصرف.

صندوق الاستثمارات العامة يحصد 13% من التوزيعات

يعد صندوق الاستثمارات العامة أبرز المستثمرين في القطاع البنكي السعودي، من خلال تملكه في البنك الأهلي السعودي كأكبر حصة بين البنوك بـ37.24%، تلاه بنك الرياض بحصة 21.8%، ومن ثم مصرف الإنماء بحصة 10%.

يبلغ نصيب الصندوق من توزيعات البنوك خلال العام الماضي نحو 5.3 ريال، ما يمثل نحو 13 % من إجمالي التوزيعات المعلنة.

نمت أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بأدنى وتيرة في 9 فصول، وسط استمرار تباطؤ نمو محفظة الإقراض ورغم دعم تراجع المخصصات.

الأرباح نمت على أساس سنوي بنحو 7.6% لتصل إلى 23.95 مليار ريال، فيما نمت بنحو 1.3% مقارنة مع بالربع السابق لتتمكن البنوك من مواصلة تحقيق أرباح قياسية للمرة التاسعة على التوالي، مع ذلك جاءت الأرباح أعلى من التوقعات بنحو 3%.

كما تصدر مصرف الراجحي معدلات نمو الأرباح خلال الربع الأول، بعد تحقيقه نموا بواقع 14.3%، رغم أن هذه المعدلات للمصرف هي الأقل خلال نحو عامين، كما أن بنكين آخرين سجلا نموا يفوق 10% وهما بنك الجزيرة ومصرف الإنماء.

في حين راوح نمو البنوك بين 6.7% و3.2% لكل من الأهلي والرياض والبلاد وبي إس إف، في المقابل، تراجعت أرباح البنك "الأول" بنحو 2.3% وهو البنك الوحيد المتراجع، وسط ضغوط من ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وتراجع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 1% نتيجة ارتفاع مصاريف العمولات ولا سيما الخاصة بزيادة نسبة الودائع لآجل التي تتحمل عمولات.