ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية 17.1% خلال 2025، ليبلغ 34.5 مليار ريال، مقابل 29.5 مليار ريال في العام السابق، بما يعادل 0.72% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
بذلك، واصل الإنفاق نموه للعام الرابع على التوالي وبحسب البيانات المتوفرة، مسجلا زيادة تراكمية بنحو 138% منذ 2021، حين بلغ 14.5 مليار ريال. وخلال 4 أعوام أضاف الإنفاق نحو 20 مليار ريال.
قطاع الأعمال يقود 71% من زيادة الإنفاق
رفع قطاع الأعمال إنفاقه على البحث والتطوير 30% خلال 2025، ليصل إلى 15.5 مليار ريال، مستحوذا على 45% من الإجمالي، مقابل 40% تقريبا في العام السابق.
بحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فقد جاء نحو 3.6 مليار ريال من إجمالي الزيادة السنوية البالغة 5 مليارات ريال من قطاع الأعمال، أي ما يعادل 71.5% منها، ليبقى أكبر القطاعات تنفيذا للإنفاق على البحث والتطوير.
في المقابل، ارتفع إنفاق القطاع الحكومي 9.2% إلى 13 مليار ريال، بحصة بلغت 37.5%، فيما نما إنفاق التعليم العالي 6% إلى 6 مليارات ريال، بما يعادل 18% من الإجمالي.
رغم تقدم قطاع الأعمال من حيث التنفيذ، ظل القطاع الحكومي أكبر ممول للبحث والتطوير، بقيمة بلغت 16 مليار ريال، مقابل 15.4 مليار ريال لقطاع الأعمال.
الإدارة العامة والدفاع تسجل أكبر زيادة في الإنفاق
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، جاءت أنشطة التعدين والصناعة والكهرباء والمياه في الصدارة خلال 2025، بإنفاق بلغ 12 مليار ريال، مرتفعا 30% عن العام السابق، وبحصة وصلت إلى 35% من الإجمالي.
كما جاءت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي في المرتبة الثانية، بقيمة 11.4 مليار ريال، بعد ارتفاع الإنفاق عليها 51% خلال عام 2024.
سجّلت هذه المجموعة أكبر زيادة بالقيمة بين الأنشطة الاقتصادية، بلغت 3.82 مليار ريال، تعادل نحو 76% من صافي الزيادة في إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير خلال العام.
ارتفاع المشتغلين في البحث والتطوير إلى 68 ألفا
ارتفع عدد المشتغلين في البحث والتطوير بالسعودية نحو 20% خلال 2025، ليصل إلى 67.7 ألف مشتغل، مقابل نحو 56.6 ألف في العام السابق، بزيادة تتجاوز 11 ألف مشتغل.
استحوذ قطاع التعليم العالي على 66% من الإجمالي، بنحو 44.5 ألف مشتغل، يليه قطاع الأعمال بنحو 18.4 ألف، ثم القطاع الحكومي بنحو 4.9 ألف.
كما سجل قطاع الأعمال أعلى معدل نمو في أعداد المشتغلين بين القطاعات الثلاثة عند 47%، مقابل 28% للقطاع الحكومي و10% للتعليم العالي.
عدد الباحثين، وهم المشاركون في تصميم وإنتاج المعارف الجديدة وإجراء البحوث، ارتفع 19% إلى 49.4 ألف باحث بنهاية 2025، مقارنة بنحو 41.6 ألف في العام السابق.

دخلت الرياض للمرة الأولى قائمة أكبر 100 تجمع للابتكار عالميا في تصنيف 2026
Screenshot 2026-11-18 125303
السعودية تتقدم 4 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي
بالتزامن مع زيادة الموارد المخصصة للبحث والتطوير، تحسّن ترتيب السعودية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، لتصل إلى المركز 42 عالميا، مقابل المركز 46 خلال عام 2025.
لكن نتائج المؤشر أظهرت فارقا بين مدخلات الابتكار ومخرجاته. فقد جاءت السعودية في المركز 30 عالميا في المدخلات، التي تقيس العوامل الداعمة للابتكار، مقابل المركز 62 في المخرجات.
في تطور آخر، دخلت الرياض للمرة الأولى قائمة أكبر 100 تجمع للابتكار عالميا، محتلة المركز 92 في تصنيف 2026، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل براءات الاختراع والمنشورات العلمية وصفقات رأس المال الجريء.
على مستوى مخرجات البحث خلال 2025، أظهرت النشرة الدورية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ارتفاع عدد المنشورات العلمية والتقنية إلى نحو 68.7 ألف منشور، مقابل نحو 65.1 ألف في 2024، بينما تراجع عدد براءات الاختراع الممنوحة 13% خلال الفترة نفسها.
استهداف إنفاق يعادل 2.5% من الناتج بحلول 2040
تستهدف السعودية رفع الإنفاق السنوي على البحث والتطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، بما يسهم في إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي في ذلك العام.
مع بلوغ نسبة الإنفاق إلى الناتج 0.72% في 2025، تبقى فجوة قدرها 1.78 نقطة مئوية عن المستهدف، الذي سيتأثر بدوره بتطور حجم الاقتصاد ومستويات الإنفاق البحثي خلال الأعوام المقبلة.
كانت السعودية قد أعادت هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار في منتصف 2022، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للإشراف على القطاع وتنظيمه وتطوير برامجه وأولوياته.
ترتكز الأولويات الوطنية على 4 مجالات رئيسية: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
مع استمرار التوسع في التمويل والموارد البشرية، لن يكون حجم الإنفاق وحده كافيا لقياس أثره، وستبقى المتابعة الأهم في قدرة هذه الاستثمارات على إنتاج تقنيات ومنتجات جديدة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية، وقياس أثرها في التنويع الاقتصادي.

