سجل الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية خلال العام الماضي نحو 29.5 مليار ريال، ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مواصلا نموه المتسارع منذ عام 2021.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الإنفاق بنسبة 30.4% مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعا بزيادة الإنفاق من القطاعات الرئيسية (الأعمال، والقطاع الحكومي، والتعليم العالي).

كما تضاعف إجمالي الإنفاق مقارنة بمستوياته في عام 2021، بفضل المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.

تركزت أنشطة البحث والتطوير خلال العام الماضي في قطاع التعدين والصناعة والكهرباء والمياه الذي استحوذ على 31% من إجمالي الإنفاق، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 25.6%، ثم قطاع المال والتأمين والعقارات بنسبة 22.3%.

ارتفع عدد المشتغلين أو المشاركين مباشرة في مجال البحث والتطوير بنحو 15% ليصل إلى 56.6 ألف مشتغل، معظمهم في قطاع التعليم العالي.

كما زاد عدد الباحثين القائمين بتصميم وتنفيذ الدراسات العلمية" بنحو 13% ليصل إلى 41.5 ألف باحث بنهاية العام الماضي.

تستهدف السعودية رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، بما يعادل إضافة 60 مليار ريال إلى الاقتصاد الوطني.

كما ترتكز أولويات البحث والتطوير على 4 ركائز تتمثل في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل.

كانت السعودية قد أعادت هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار منتصف عام 2022، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإشراف على القطاع وتحديد أولوياته الوطنية، إلى جانب إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لتعمل كممكن ومنظم ومشرّع للقطاع.

كما تعمل المملكة على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية، وتعزيز الشراكات مع المراكز البحثية والشركات العالمية، إلى جانب تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.