ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 5.1% خلال العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
البيانات أشارت إلى أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

صورة(10)
نمو نفطي لأول مرة في 3 أعوام
مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة الصناعية النفطية ارتفع 5.4% خلال العام الماضي، مسجلا أول نمو له منذ 2022، فيما تباطأ نمو الأنشطة الصناعية غير النفطية إلى 4.3% من 5.3% خلال 2024.
من جهته ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.8%، فيما زاد مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 3.9%، مدعوما بارتفاع الرقم القياسي السنوي لنشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع 3.7%، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية حيث ارتفع كلا منهما بنسبة 9.3% و 2.9% على التوالي.
فيما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 5.2%، وسجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها زيادة بنسبة 10.0%.
حوافز لزيادة المصانع
كان وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم الدكتور أحمد الزواوي، قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن عدد المصانع المقيمة بلغ 8 آلاف مصنع بنهاية 2025، كاشفا عن وجود أكثر من 300 مصنع بينها متقدم، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مجموعة واسعة من الحوافز والممكنات لدعم المصانع.
أفاد أيضا أن الوزارة تعمل عبر عدة برامج متخصصة، بينها رقمنة الأساسيات الذي يقدم دعما يصل إلى مليوني ريال، إضافة إلى برامج أخرى تحت مظلة برنامج تنافسية الذي يوفر قروضا ومنحا تصل إلى 40 مليون ريال عبر صندوق التنمية الصناعي.
استثمارات "ندلب" 775 مليار ريال
ارتفع إجمالي الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" السعودية إلى 775 مليار ريال بنهاية 2025، بعد استقطاب استثمارات جديدة تجاوزت 110 مليارات ريال، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة النمو في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية.
التقرير السنوي للبرنامج، كشف تسجيل أرقام قياسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتقدم في أعمال المسح الجيولوجي للدرع العربي، إلى جانب مواصلة تعزيز البنية التحتية اللوجستية والصناعية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.



