حققت "معادن السعودية" ، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، أرباحا أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الثاني، مستفيدة من التنوع الذي مكن قطاع الألومنيوم من مواجهة تضرر القطاع الرئيسي للشركة وهو قطاع الفوسفات المتضرر نسبيا من تكاليف الكبريت كمادة خام والذي سجل أعلى أسعاره في 20 عاما.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني 16% على أساس سنوي، إلى 10.9 مليار ريال، هو الأعلى خلال 4 أعوام، مع ارتفاع أسعار جميع المعادن تقريبا، بالإضافة إلى زيادة المبيعات في قطاعي الألومنيوم والذهب.
تتكون أنشطة معادن من 3 قطاعات رئيسية، أكبرها الفوسفات الذي يمثل عادة أكثر من نصف إيرادات الشركة، ثم الألومنيوم بنحو الثلث، ثالثا الذهب وحصته في غالب الأوقات تكون نحو 20% من الإيرادات.
كيف قاد الألومنيوم "معادن" لأعلى إيرادات في 4 أعوام؟
الارتفاع في الربع الثاني على أساس سنوي، جاء مدفوعا بشكل رئيسي من قطاع الألومنيوم الذي سجل أفضل أداء مالي منذ تأسيسه، ليساهم بثلاثة أرباع الزيادة في الإيرادات للشركة بنحو 1.2 مليار ريال، لتبلغ إيراداته 3.8 مليار ريال بزيادة 49%.
مع زيادة إيرادات القطاع ارتفعت حصته من إجمالي الإيرادات إلى 35%، بارتفاع 7 نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت حصته تشهدا تراجعا مؤخرا.
جاء الارتفاع في إيرادات قطاع الألومنيوم بدعم رئيس ارتفاع الأسعار وكمية المبيعات معا، حيث ارتفع أسعار الألومنيوم بأكثر من 50% متجاوزة 3900 دولار للطن المتري، ما عوض تراجع سعر الألومنيا 20% إلى 315 دولار.
حافظت أسعار الألمنيوم على مستويات قوية خلال الربع، مدعومة باستمرار ارتفاع العلاوات السعرية الإقليمية التي
استفادت منها شركة معادن، قبل أن تبدأ بالتراجع مع نهاية الفترة.
الأسعار تعوض تراجع مبيعات قطاع الفوسفات
قطاع الفوسفات كان المتراجع الوحيد في الإيرادات ولكن بشكل طفيف، كون ارتفاع الأسعار عوض الجزء الأكبر من تراجع كمية المبيعات.
إيرادات القطاع تراجعت 1% تقريبا، مع تراجع الإنتاج من المنتج الذي يمثل ثلاث أرباع القطاع وهو ثاني فوسفات الأمونيوم 28% إلى 1230 كيلو طن متري، كما تراجع إنتاج الأمونيا بوتيرة أكبر 64% إلى 754 دولار للطن المتري، إلا أسعار المنتجين ارتفعت بواقع 27% و136% على التوالي ما عوض تقريبا انخفاض المبيعات.
الانخفاض في إيرادات قطاع الفوسفات قلص حصته من إجمالي الإيرادات إلى 47% منخفضا بنحو 9 نقاط مئوية عن مستوياته قبل عام.
شهدت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم ارتفاعاً خلال الربع الثاني نتيجة قيام عدد من المنتجين بخفض الإنتاج، من بينهم المغرب والولايات المتحدة والهند والبرازيل والصين، في ظل وصول أسعار الكبريت إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما. كما دعم الطلب الموسمي في الهند والبرازيل وإثيوبيا الأسعار خلال الربع الثاني، إلا أن مستويات الأسعار المرتفعة أثرت في القدرة الشرائية للأسواق.
فيما يخص قطاع الذهب، فارتفعت إيراداته 34% إلى نحو ملياري ريال، مثلت 18% من إجمالي إيرادات الشركة بزيادة نقطتين مئويتين عن مستوياتها قبل عام.
ارتفاع إيرادات الذهب تزامن معه ارتفاع الإنتاج 9% إلى 118 ألف أونصة، بجانب ارتفاع الأسعار 33% إلى 4413 دولار للأونصة.
شهدت أسعار الذهب تراجعا تدريجيا خلال الربع، إلا أنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.
أظهرت نتائج معادن أهمية تنوع أعمالها ما مكن قطاع الألومنيوم والذهب من تعويض تراجع القطاع الأكبر للشركة، يعكس ذلك نجاح إستراتيجية الشركة في الإستحواذات الأخيرة في قطاع الألمنيوم أخرها على حصص ألكوا وأوا في شركتين تابعتين، بجانب مواصلة الاستكشافات، وتطوير قطاع الذهب، حيث يتوقع إنتاج أول كمية من الذهب من منجم "الرجوم"، أحدث مناجم الذهب التابعة للشركة، بحلول نهاية عام 2028.
لماذا لم تنعكس طفرة الأسعار على الربح الإجمالي والتشغيلي؟
لم تنعكس ارتفاعات الأسعار في القطاعات الثلاثة على الربح الإجمالي والتشغيلي ليتراجعا 4% و8% على التوالي، مع ارتفاع التكاليف نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز ما رفع أسعار الشحن عالميا، بجانب الأثر الكبير لارتفاع أسعار الكبريت إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بسبب التوترات والموسمية، ما رفع التكاليف في قطاع الفوسفات الذي يعد الأكبر بين قطاعات الشركة.
العوامل أعلاه رفعت تكاليف المبيعات بأسرع وتيرة في نحو 3 أعوام بأكثر من 285 عند 7.6 مليار ريال هي الأعلى في عام ونصف رغم انخفاض كمية مبيعات الفوسفات، ما رفع نسبتها إلى المبيعات عند 69% بزيادة 6 نقاط مئوية عن نفس الفترة من 2025.
فيما يخص الربح التشغيلي، فتأثر بعامل إضافي هو ارتفاع مصاريف الاستكشاف، حيث تنفذ الشركة أحد أكبر برامج الاستكشاف والتنقيب في العالم ضمن نطاق منطقة واحدة.
مصاريف الاستكشاف رفعت التكاليف التشغيلية 8% إلى مليار ريال، ما دفع الربح التشغيلي للتراجع بنفس نسبة ارتفاع التكاليف تقريبا.
انخفاض الفائدة يدعم صافي الربح لشركة معادن
ارتفع صافي الربح للشركة 135 إلى نحو 2.2 مليار ريال متجاوزا متوسط توقعات المحللين الذي جمعتها بلومبرغ.
لعبت تكلفة التمويل دورا رئيسيا في دعم صافي ربح شركة معادن ما حول تراجعات الربح الإجمالي والتشغيلي إلى ارتفاع، بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس عن الفترة المقارنة.
كانت تكلفة التمويل في الربع الأول من العام الجاري نحو نصف مليار ريال ما يعادل تقريبا خمس أرباح الربع الثاني تقريبا، ما يعكس حجمها الكبير المؤثر في الأرباح، ما جعل انخفاضها يلعب دورا مهما في ارتفاع الأرباح.
بجانب انخفاض التمويل، كان لارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى للشركة دورا إضافيا في نمو صافي الربح للشركة.
تراجع هوامش الربحية مع ارتفاع التكاليف
ارتفاع التكاليف ونسبتها إلى المبيعات، دفع هوامش ربحية الشركة من كل وحدة تبيعها إلى الانخفاض، ليتراجع هامش الربح الإجمالي والتشغيلي بنحو 6 نقاط مئوية، بينما وتيرة التراجع أقل في صافي الربح بنحو 1.4 نقطة مئوية.
4 إيجابيات تدعم الآفاق المستقبلية للشركة
وفق التحليل، تفتح 3 أمور التوقعات الإيجابية للشركة، أولها الاستكشافات الضخمة التي ستضيف قيمة مضافة للشركة على المدى الطويل رغم ضغطها على التكاليف في الوقت الحالي.
الأمر الثاني، تسير المرحلة الأولى من مشروع "فوسفات3 وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر بدء أعمال التشغيل التجريبي بنهاية العام، ما ينعكس على نتائج الشركة لاحقا وهو ما قد يغير توقعاتها للإنتاج التي خفضتها لعام 2026.
في قطاع الألمنيوم، بدأ يظهر دور الاستحواذات في القطاع مؤخرا ومتوقع استمرارها مستقبلا بعد الضغوط على القطاع خلال الفترة الماضية، لا سيما مع بقاء أساسيات السوق قوية وتوقعات وصول الإنتاج للحد الأعلى المتوقع من الشركة سابقا.
وفي قطاع الذهب، إنتاج أول كمية من الذهب من منجم "الرجوم"، أحدث مناجم الذهب التابعة للشركة، بحلول نهاية عام 2028، متوقع أن يضيف قوة إضافية للشركة، لا سيما ما بقاء الأسعار قرب مستوياتها التريخية واتجاه الشركة لإنتاج الحد الأعلى المتوقع سابقا.
كيف كانت التوقعات المستقبلية للشركة ولماذا عدلت بعض مستهدفات الإنتاج؟
في قطاع الفوسفات، غيرت معادن توقعاتها الخاصة بإنتاج الأمونيا، كما عدلت توقعاتها لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم للعام الكامل إلى نطاق يتراوح بين 6000 و6500 ألف طن متري نزولا من نطاق بين 6500 و7100 ألف طن متري في توقعاتها نهاية عام 2025.
يأتي ذلك في ظل وصول أسعار الكبريت إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاماً. كما دعم الطلب الموسمي في الهند والبرازيل وإثيوبيا الأسعار خلال الربع الثاني، إلا أن مستويات الأسعار المرتفعة أثرت في القدرة الشرائية للأسواق.
في قطاع الألومنيوم، تتوقع الشركة أن يسجل السوق العالمي عجزاً بنحو 1.7 مليون طن خلال ما تبقى من عام 2026 ،بما يدعم الأسعار على المدى القصير.
فيما تظل أساسيات السوق على المدى المتوسط إلى الطويل مواتية لقطاع الألومنيوم. ولم تطرأ أي تغييرات على توقعات إنتاج قطاع الألمنيوم، فيما تشير مستويات الإنتاج خلال النصف الأول من العام إلى أنها تتجه نحو الحد الأعلى من النطاق المتوقع سابقاً، والذي يتراوح بين 950 و 1020 ألف طن متري للألمنيوم وبين 1800 و1900 ألف طن متري للألومينا.
أما قطاع الذهب، ترى معادن نفسها في موقع قوي يؤهلها للاستفادة من استمرار قوة سوق الذهب. كما لم يطرأ أي تغيير على توقعات الإنتاجية لقطاع الذهب، إذ يتجه إنتاج النصف الأول من العام نحو الحد الأعلى من نطاق التوقعات المعلنة سابقاً، والذي يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة من الذهب.
تفاعل قوي للسهم بعد النتائج فاقت التوقعات والمرونة مع التوترات
صعد سهم شركة معادن بأكثر من 5% قبل الإغلاق بساعة تقريبا عند 64.8 ريال، مستفيدا من النتائج الأفضل من التوقعات وتنوع المنتجات الذي منحها مرونة في التعامل مع تضرر أحدر القطاعات، بجانب إبقاء الشركة على توقعاتها عند الحد الأعلى في قطاعي الذهب والألومنيوم، بينما خفضتها بشكل طفيف في قطاع الفوسفات المتوقع تعديلها متى إنتهت التوترات وعادت أسعار الكبريت للهدوء.
وحدة التحليل المالي
