تترقب الأسهم السعودية الأسبوع المقبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة، وسط توقعات مرتفعة تجاه التيسير بخفض ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل المنتهي يوم الأربعاء.
يأتي ذلك بعدما سجلت السوق أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ ديسمبر 2022، ما يجعل السوق أكثر حساسية تجاه المعطيات الإيجابية.
فقدت السوق نحو 0.1% في أدائها الأسبوعي، إلا أنه يأتي بأقل خسائر في السلسلة التي امتدت لـ5 أسابيع، وكان للنشاط الشرائي النشط دور في تعويض معظم الخسائر المتحققة أثناء الجلسات الخمس الأخيرة الماضية.
جاء الإغلاق عند 10626 نقطة، وسط انخفاض معظم القطاعات، إلا أن ارتفاع قطاعي "البنوك" و"الاتصالات" أوجد نقاطا خضراء للمؤشر تعوض فيها حدة الانخفاضات.
بينما قيم التداول تراجعت 21% لتصل إلى 17.6 مليار ريال، رغم إدراج سهمي "شري" و"المسار الشامل" وما صاحبهما من تداولات نشطة.
مسار الفائدة الحدث الأبرز الذي يترقبه المتداولون خلال الأيام المقبلة، نظرا لأثره الجوهري في الشركات خاصة ذات المديونية العالية، إلى جانب القرارات الاستثمارية، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي بدائل منافسة للسوق ما يجعل الأسهم أقل جاذبية.
رغم أن الاجتماع الفيدرالي الأخير أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تضاؤل فرص خفض الفائدة في ديسمبر، إلا أن السوق تجد مبررات للخفض رغم غياب البيانات أثناء فترة توقف الحكومة.
البيانات البديلة من مسوحات تصدرها شركات خاصة لقيت اهتماما أوسع وتأثيرا لم يكن حاضرا في فترات كانت تنشر البيانات الرسمية، وأظهرت تلك الأرقام نوعا من الضعف حدث في سوق العمل، ما رفع آمال السوق بخفض أسعار الفائدة.
عادة ما يقدم البنك المركزي الأمريكي ما تتوقعه السوق، إلا أن عناد التضخم واستقراره حول 3% ما يفوق المستهدف من الفيدرالي، ومعدلات البطالة في معدلات طبيعية، يجعل قرار الخفض أكثر صعوبة، خاصة ما سيأتي من سياسات مالية تحفيزية خلال الفترة المقبلة.
لا شك أن حدوث قرارات أو توجهات تخالف السوق سيكون لها أثر بالغ على الأسواق التي تتأثر بالفائدة الأمريكية، خاصة مع الدول التي ترتبط بسعر صرف ثابت مع الولايات المتحدة ومنها السعودية، إلى جانب أسواق السلع التي تستفيد من ضعف الدولار.
من ناحية فنية، السوق منذ 2021 والسيولة الشرائية تنشط ابتداء من المستويات الحالية، تلك القوى التي تؤثر في حركة المؤشر إيجابا بدأت بالظهور فعلا مع تخفيض "تاسي" معظم خسائره المتحققة أثناء الأسبوع.
وحدة التحليل المالي