أعلن بنك الجزيرة  السعودي عن صافي أرباح بلغت 362 مليون ريال خلال الربع الرابع، أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض.

وسجل الدخل من العمولات الخاصة بالتمويل نموا بنسبة 10% خلال الربع الرابع وعلى أساس سنوي، في حين تراجع دخل العمولات من الاستثمارات 13%.

كما أسهمت زيادة الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وتحويل العملات، إضافة إلى مكاسب إعادة تقييم استثمارات الأدوات المالية، في تعزيز ربحية البنك.

ارتفع العائد على الأصول إلى نحو 1% بنهاية العام بزيادة 7 نقاط أساس، بينما ارتفعت تكلفة المخاطر بشكل طفيف وسط ارتفاع المخصصات، لكنها لا تزال ضمن مستويات منخفضة.

وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.

ويبلغ العائد النقدي الحالي نحو 4% وفق إغلاق جلسة اليوم الخميس. 

سجلت ودائع بنك الجزيرة نموا بنسبة 6.7% خلال الربع الرابع، وهو أدنى معدل نمو منذ 10 فصول، وبزيادة هامشية عن الربع السابق، في ظل استمرار تحديات نمو الودائع بين البنوك السعودية.

بحسب بيانات الربع الثالث، لا يزال البنك يحافظ على حصته السوقية من الودائع عند 4% من إجمالي ودائع البنوك السعودية.

على الرغم من أن بنك الجزيرة سجل نموا قويا لمحفظة القروض بنسبة 14.4% على أساس سنوي و2.8% على أساس فصلي، إلا أن تباطؤ نمو القروض يمثل سمة عامة للبنوك المعلنة حتى الآن، باستثناء البنك الأهلي، مع تركيز البنوك على جودة المحفظة في ظل بيئة سيولة أضيق مقارنة بالأعوام السابقة.