قال عقاريون إن قرار السماح بتملك غير السعوديين للعقارات وفق نطاقات محدودة، سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ورفع الطلب على المنتجات العقارية النوعية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي.

أكدوا في حديثهم لـ"الاقتصادية"، أن الضوابط التنظيمية للقرار تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين واستقرار السوق.

مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

قال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقارية، وتعزيز موثوقيتها، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية.

أوضح، أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات والإجراءات.

هنا قال الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري، المهندس حامد بن حمري، إن القرار سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، من خلال رفع الطلب على المنتجات العقارية النوعية، ما يدعم مشاريع التطوير العقاري الكبرى، ويعزز مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي.

أضاف، أن القرار يفتح فرصا لشركات التطوير العقاري، لتطوير المشاريع السكنية الموجهة للمستثمرين الأجانب، وإبرام الشراكات مع مطورين عالميين، وكذلك تطوير مجتمعات عمرانية ومنتجات عقارية ذات معايير دولية، وبالتالي تسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى المشاريع العقارية.

من جهته،  يرى الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، أن الهدف من قرار السماح بتملك الأجانب للعقارات وفق خريطة نطاقات جغرافية محددة، يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقارية السعودية للاستثمارات الأجنبية ورفع كفاءة السوق وزيادة السيولة والعمق الاستثماري.

وذكر أن الضوابط التنظيمية للقرار تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين واستقرار السوق.

من ناحيته، ذكر المختص في القطاع العقاري صقر الزهراني، أن قرار الموافقة على النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار، يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو رفع جاذبية السوق العقاري السعودي وتعزيز تدفقات الاستثمار النوعي.

وقال إن "الأثر الحقيقي للقرار سيظهر بعد إعلان النطاقات التفصيلية وآليات التطبيق، لكنه بلا شك يعكس ثقة متزايدة في السوق العقارية السعودية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية مع المحافظة على التوازن والتنظيم".

أما المختص في الشأن العقاري عبدالله الموسى، فيقول "يمثل اعتماد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين مرحلة تنفيذية مهمة في تنظيم السوق العقارية، لأنه ينقل النظام من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي وفق ضوابط واضحة ومناطق محددة".

توقع أن ينعكس القرار على زيادة جاذبية الاستثمار العقاري، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المواقع المستهدفة، مع الحفاظ على التوازن السوقي من خلال حصر التملك في نطاقات مدروسة، بدلاً من فتح السوق بشكل كامل.

أوضح "على المدى القريب قد نشهد ارتفاعا في الطلب على الأصول الواقعة داخل النطاقات المعتمدة، بينما سيكون الأثر على بقية السوق محدودا، لأن القرار يستهدف توجيه الاستثمار إلى مناطق محددة وليس إحداث تغير شامل في الأسعار".