أعلنت الهيئة الملكية للعاصمة السعودية الرياض رفع الإيقاف عن أراضٍ تقع في الجهة الغربية من العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24 كيلومتر مربع، بما يشمل تمكين ملاك الأراضي والعقارات من ممارسة جميع حقوقهم النظامية في البيع والشراء وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، وذلك وفق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده المقرر تطبيقه على المواقع التي شملها القرار.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الخميس أن الخطوة تأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة ودعمها المستمر للقطاع العقاري، وإنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتعزيز دوره في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت الهيئة أن قرار رفع الإيقاف يُعد جزءًا من سلسلة من الإجراءات التطويرية المقبلة، التي تستهدف تقديم نموذج حضري متميز لمدينة الرياض، يسهم في استشراف مستقبلها الحضري وإعادة تشكيل خارطتها العمرانية، بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التطوير، ويضمن استدامة المواقع والتجمعات السكنية وتكاملها، ويسهل الوصول إلى مختلف الخدمات الأساسية في المدينة.
وبيّنت الهيئة أن الكود العمراني الخاص بمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمّن أنماطًا عمرانية متنوعة تتيح فرصًا واسعة للتطوير المتوازن، وتوفر بيئة حضرية مثالية تراعي احتياجات السكان وتُحافظ في الوقت ذاته على الهوية الجمالية والمعمارية الفريدة للمنطقة، التي تُعد أحد أهم الأودية الطبيعية في العاصمة.
كما أوضحت أن الضوابط والاشتراطات العمرانية المطبقة تهدف إلى تنظيم أنماط البناء داخل حدود الأراضي بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية المحيطة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في الرياض.
وأشارت الهيئة إلى أن الإيقافات السابقة التي صدرت على عدد من المواقع داخل العاصمة الرياض كانت مؤقتة بطبيعتها، وتهدف إلى تمكين الهيئة من دراسة أفضل القرارات التخطيطية والتنظيمية، وفق متطلبات التطوير الحضري لكل منطقة ووضعها الراهن، بما يضمن تحقيق الاستدامة الحضرية للتجمعات السكنية والمواقع الحيوية، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة تضمن وصول الخدمات والبنية التحتية بكفاءة عالية ويسر للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
