اللائحة، التي نشرتها جريدة "أم القرى" يوم الجمعة، تفرض رسما نسبته صفر على التصرفات العقارية الأخرى، باستثناء ما نصت عليه اللائحة.
الحالات التي ستحظى برسم صفري تشمل قسمة التركة، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، وبعض التصرفات دون مقابل إلى وقف أو شخص اعتباري عام.
يشمل هذا إلزام غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في السعودية بالحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل التملك.
وسيتعين على هذه الشركات الإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
اقرأ أيضا: 5 اشتراطات لفتح غير المقيم حسابا بنكيا لتملك عقار في السعودية
كذلك، سيكون على الشركة إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً في حال انتقال ملكية 5% أو أكثر منها، أو وجود ترتيبات تمنح طرفاً آخر تأثيراً في قراراتها أو تحد من استقلالها.
غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال
ستكون هناك كذلك غرامات متدرجة على الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، إذا قدمت معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي للعقار، وعلى من يعيق المفتشين أو لا يصحح المخالفات خلال المهلة المحددة.
اللائحة ألزمت إتمام جميع التعاملات المالية المرتبطة بالتملك أو التصرف العقاري عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
وستنشئ الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية لتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، على أن ترتبط بالسجل العقاري.
