أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن السعودية تستهدف تجاوز إعادة التمويل العقاري 40 مليار دولار بحلول 2030.

وقال الحقيل إن بلاده تعمل على تطوير سوق التمويل السكني، وربطه بمصادر رأس المال طويلة الأجل.

وأوضح أن ذلك يعزز استدامة السوق، ويوسع خيارات الإسكان الميسر، ويفتح مجالات التعاون مع المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، في ولاية فرجينيا الأمريكية.

أوضح الحقيل أن الطلب السكني في السعودية يستند إلى تركيبة سكانية شابة.

وارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% في 2016 إلى أكثر من 66% في نهاية 2025.

وتستهدف السعودية رفع النسبة إلى 70% بحلول 2030، فيما استفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني.

وتمثل الأسر المستفيدة نحو 25% من إجمالي الأسر السعودية.

وأشار الحقيل إلى أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير.

كما يتطلب توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتوفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية.

وشدد على أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف في البيع على الخارطة.

لفت الحقيل إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثر في القدرة الشرائية للأسر.

وأكد أهمية الابتكار في هيكلة التمويل، عبر تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما دعا إلى تطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل، تتسم باستقرار أكبر في تكلفتها على الأسر.

وكشف أن حجم سوق التمويل العقاري في السعودية يبلغ نحو 260 مليار دولار.

وتبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري نحو 18.7 مليار دولار، وفقًا للحقيل.

وأضاف أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار.

وشاركت أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في طرح الإصدار الأول للشركة، البالغ ملياري دولار.

أوضح الحقيل أن منظومة التمويل السكني في السعودية تقوم على خمسة ركائز رئيسة.

وتشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات.

وتسهم الركائز في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.

تستهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تجاوز عمليات إعادة التمويل 40 مليار دولار بحلول 2030.

وتتيح الشركة للمستثمرين فرص المشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية.

كما تشمل مجالات التعاون التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.

وأكد الحقيل أن السعودية توفر سوقًا مدعومة بطلب سكني طويل الأجل.

وأشار إلى تطور أدوات التمويل والضمان والخدمات ضمن إطار تنظيمي واضح، تشرف عليه الجهات المختصة.

وتشمل الجهات الرقابية البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

ودعا المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني في السعودية، بما يدعم الأسر ويوفر فرصًا استثمارية مستدامة.