شهدت أسعار العقارات في دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة سابع زيادة سنوية متتالية، رغم استمرار الصعوبات التي يواجهها كثير من الأوروبيين في امتلاك منازل بسبب ضعف القدرة على تحمل التكاليف.

ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي 5.4% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" التي نقلها موقع "يورونيوز"، حيث سجلت 7 دول قفزات تتجاوز 10%.

أبرز الدول التي سجلت ارتفعات كبيرة: البرتغال (17.1%)، وبلغاريا (15.5%)، والمجر (15.1%)، وإسبانيا (12.8%).

في المقابل، كانت فنلندا الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضا سنويا في الأسعار بلغ 1.3%، أما الدول التي شهدت أقل معدلات نمو فكانت فرنسا بـ0.5%، والسويد 0.7%، وقبرص 1%.

في الدول الاقتصادية الكبرى في الاتحاد، كان النمو معتدلًا وأقل من المتوسط الأوروبي، حيث شهدت ألمانيا ارتفاعا بلغ 3.2%، وإيطاليا 3.9%.

في تركيا، التي لا تتوفر بياناتها المحدثة بعد، سجلت أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة بنسبة 28.5%  في الربع الأخير من العام الماضي، وهي الأعلى بين جميع الدول.

التغيرات "الحقيقية" في الأسعار بعد احتساب التضخم

عند تعديل الأسعار بأخذ التضخم في الحسبان، ارتفعت أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي 2.8%  في المتوسط.

احتلت البرتغال وبلغاريا الصدارة مجددا، بنسب بلغت 14.3%  و14.1% بالترتيب، تلتهما المجر وإسبانيا بـ9.2%، ثم كرواتيا بـ8.9%.

المحلل ميك كالمت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البرتغال يعود إلى الطلب القوي من الأجانب، خاصة الرحالة الرقميين والمغتربين، الذين ينتقلون إليها بفضل برامج الإقامة والحوافز الضريبية، إضافة إلى قلة المعروض من المساكن الجديدة، خصوصًا في لشبونة والمناطق الساحلية.

في بلغاريا، أسهم النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى القروض العقارية والتفاؤل بالانضمام إلى منطقة اليورو في تعزيز الطلب.

في المقابل، تراجعت الأسعار الحقيقية في 5 دول، كان أكبرها في فنلندا عند –2.6%، تلتها السويد (–1.7%) ورومانيا (–1.2%).

في فرنسا، بلغ الانخفاض –0.1%، والنمسا –0.3%. وارتفعت الأسعار في إيطاليا 1.8%، وألمانيا 0.7%، مسجلة زيادة طفيفة.

تغير أسعار العقارات خلال 5 سنوات

على المدى الطويل، أي من الربع الثاني من 2020 حتى الربع الثاني من 2025، سجلت البرتغال أعلى نمو في الأسعار الحقيقية بنسبة 40.6%، وهو ما يعكس استمرار تأثيرات الجائحة، حيث أصبح العمل عن بعد شائعا، ما زاد من جاذبية البلاد بفضل نمط حياتها وبرامجها الضريبية.

حققت دول أخرى نموا كبيرا، منها: كرواتيا 29.9%، والمجر 29.4%، وليتوانيا 28.8%.

في المقابل، شهدت فنلندا أكبر تراجع خلال هذه الفترة بنسبة –18%، تليها رومانيا عند –13.7%، والسويد عند –10%.

يُعزى الانخفاض الحاد في فنلندا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة أسعار الفائدة منذ 2022، ما أدى إلى تراجع القدرة على شراء المنازل.

من بين أكبر 4 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا الوحيدة التي سجلت زيادة حقيقية بنسبة 14%، بينما تراجعت الأسعار في ألمانيا –8.5%، فرنسا –6.1%، وإيطاليا –3%.

أشار كالمت إلى أن أسواقا مثل: إسبانيا وكرواتيا واليونان لا تزال تستفيد من المشترين الدوليين والطلب المرتبط بالسياحة، إلى جانب كونها أكثر قدرة على التحمّل مقارنة مع دول شمال وغرب أوروبا. ومع ذلك فإن ارتفاع تكلفة الاقتراض بدأ يبطئ نمو الأسعار في بعض المدن.

أما في تركيا، فقد كانت الزيادة في الأسعار مذهلة، حيث ارتفعت الأسعار الاسمية من أواخر2019 إلى أواخر 2024، ارتفعت الأسعار الاسمية  1175%، بينما ارتفع التضخم نحو 500%، وفقًا لـ"يوروستات".