تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء حاجز 370 ألف منشأة، تشكل 23% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ما يجعل القطاع الأكبر من حيث عدد المنشآت، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير عام تطوير الأعمال في "منشآت" منذر الفراج.

أوضح أن القطاع العقاري والإنشائي سجل نموا متسارعا في عدد المنشآت بلغ 134% خلال 5 سنوات وبالتحديد منذ 2021، مدفوعا بتزايد الطلب واتساع الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق السعودية في ظل المرحلة الحالية من التنمية.

ووفقا لنشرة قطاع الأعمال في وزارة التجارة السعودية خلال الربع الثاني من 2026، بلغ إجمالي السجلات القائمة أكثر من 1.9 مليون سجل تجاري.

الفراج ذكر إن توسع المشاريع التنموية الكبرى في السعودية يعزز الطلب على خدمات المقاولات والأنشطة العقارية، ويفتح المجال أمام مزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المشاريع".

أشار مدير عام تطوير الأعمال في "منشآت"، إلى أن القطاع العقاري والتشييد والبناء يستحوذ على نحو 32% من إجمالي التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن حجم التمويل الموجه إلى منشآت القطاع سجل نموا سنويا متوسطه 23% خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل استمرار التوسع في المشاريع العقارية والإنشائية في السعودية.

على صعيد سوق العمل، أوضح الفراج أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري وقطاع المقاولات ارتفع بأكثر من 52% خلال الفترة الماضية، في مؤشر واضح على توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الكفاءات العاملة في القطاع.

أكد أن هذا النمو يتماشى مع المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تشمل مشروعات البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة.

وقال "استمرار إطلاق المشاريع المستقبلية، بما فيها المشروعات المرتبطة باستضافة الفعاليات العالمية، سيدعم الطلب على خدمات المقاولات والأنشطة العقارية، ويعز فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة".

شدد على التزام "منشآت" بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع من خلال برامج التمويل والاستشارات وربطهم بفرص المشاريع الكبرى، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات التوطين.