طلبت المصافي الخاصة في الصين موافقة حكومية لخفض معدلات معالجة النفط، بعد شهر واحد فقط من إصدار بكين أوامر لها بالإنتاج بأي تكلفة لضمان توافر الوقود محلياً.

قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الطلب غير معلن إن شركات التكرير، التي تتحرك تحت مظلة السلطات المحلية، طلبت من بكين السماح لها بخفض الإنتاج، في وقت تؤدي فيه حرب إيران في منطق الخليج العربي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والضغط على هوامش الربحية.

كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، قد أبلغت شركات التكرير الخاصة مطلع أبريل الماضي بضرورة الإبقاء على مستويات الإنتاج المسجلة في 2025 مهما كانت التكلفة. وتعطي بكين أولوية لأمن الطاقة وضمان توافر الوقود داخل البلاد.

أدت هذه الإجراءات إلى قفزة في معدلات التشغيل خلال أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى لها في نحو عامين، كما ارتفعت المخزونات بداية من البنزين إلى الديزل، لكن شركات التكرير تكبدت خسائر كبيرة. تواجه العديد من المصافي في إقليم شاندونغ ومحيطه، الذي يضم عدداً كبيراً من العمليات التشغيلية الصغيرة، خسائر متفاقمة منذ أسابيع. لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على طلب للتعليق حتى الآن.

وتملك المصافي الصغيرة المستقلة في الصين -والمعروفة باسم أباريق الشاي- تاريخاً معقداً من التعامل مع السلطات في بكين، حيث عارضت هذه المصافي لفترة طويلة جهود دمج القطاع، حتى في ظل ضعف العوائد، لكنها ما تزال تمثل عنصراً أساسياً لأمن الوقود في أوقات الأزمات، كما لعبت دوراً مهماً خلال طفرة النمو الاقتصادي الصيني قبل أكثر من عقدين.