تواجه أسواق الطاقة الأوروبية ضغوطا متزايدة مع استمرار اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الطاقة في 2022، التي أعقبت اندلاع الشرارة الأولى للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
يتزامن هذا مع تراجع المخزونات واقتراب موسم الشتاء، الذي يرجح أن يرفع الطلب على التدفئة.
انعكست هذه الضغوط على أسواق الكهرباء، إذ تجاوز متوسط الأسعار في السوق اليومية 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة في عدد من دول وسط وشرق أوروبا بنهاية أكتوبر الماضي، فيما سجلت أسعار الذروة المسائية مستويات هي الأعلى منذ أزمة الطاقة قبل 4 أعوام.
أسعار الكهرباء.. اجترار لذكرى 2022
تكشف المقارنة مع أزمة 2022 حجم الضغوط الحالية، حين بلغ متوسط أسعار الكهرباء اليومي نحو 824 يورو لكل ميجاوات/ساعة في لاتفيا وليتوانيا خلال أغسطس من ذلك العام، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل.
في المقابل، سجلت بولندا أعلى متوسط يومي خلال العام الجاري عند 460 يورو لكل ميجاوات/ساعة في 10 نوفمبر الجاري، في مؤشر على استمرار التقلبات الحادة في أسواق الطاقة الأوروبية.
في سوق الغاز، ارتفعت الأسعار بنحو 200% منذ فبراير الماضي، متجاوزة 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة بنهاية أكتوبر، قبل أن تتراجع قليلا إلى 91 يورو في نهاية الأسبوع الماضي، لكنها ظلت أعلى بأكثر من 6% مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.
اقرأ أيضا: لماذا لا تستطيع أوروبا تحمل شتاء قارس في ظل حرب إيران؟ | صحيفة الاقتصادية
الشتاء البارد يطرق الأبواب
تأتي هذه التطورات مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في أنحاء أوروبا ابتداء من 17 نوفمبر، مع احتمالات موجات برد إضافية خلال أواخر الشهر وأوائل ديسمبر، ما يعزز الطلب على الغاز المستخدم في التدفئة، في وقت تتراجع فيه مرونة الإمدادات.
تزامن ذلك مع انخفاض تدفقات الغاز النرويجي نتيجة اشتداد أعمال الصيانة والانقطاعات، خصوصا في حقل "ترول"، إذ أفادت شركة "جاسكو" المشغلة بأن مدة الانقطاع لا تزال غير مؤكدة، ما يضيف ضغوطا جديدة على سوق تعاني فعلا محدودية الإمدادات.
تتزايد المخاوف مع تراجع مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 72% من السعة، مقابل متوسط موسمي لـ5 سنوات يبلغ 89%، فيما انخفضت احتياطيات ألمانيا إلى أقل من 60%، ما يقلص هامش الأمان المتاح لمواجهة ارتفاع الاستهلاك خلال الشتاء.
أكبر انخفاض في المعروض العالمي
على مستوى الإمدادات العالمية، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض المعروض من الغاز الطبيعي المسال بنحو 3% خلال العام الجاري، بما يعادل نحو 20 مليار متر مكعب، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، في ظل استمرار اضطراب التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز، مع ترجيحات ببقاء تأثيره حتى نهاية العام على الأقل.
بحسب مراجعة أمن الغاز العالمي الصادرة عن الوكالة في وقت سابق من نوفمبر، فقد تراجعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2026، ما يُظهر حجم التأثير الذي خلفته اضطرابات الإمدادات الخليجية في السوق العالمية.
اقرأ أيضا: مساع أمريكية لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا | صحيفة الاقتصادية
في المقابل، أسهمت زيادة الإنتاج من المشاريع الجديدة في أمريكا الشمالية وأفريقيا، إلى جانب ارتفاع توافر إمدادات الغاز الخام من المنتجين التقليديين في أفريقيا وآسيا وروسيا، في تخفيف جزء من النقص.
ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال خارج منطقة الخليج بنسبة 14%، بما يزيد على 40 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عوض نحو ثلثي الانخفاض في شحنات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج خلال الفترة ذاتها.
رغم هذه الزيادة، لم تكن الإمدادات الإضافية كافية لمنع تراجع الإنتاج العالمي، الذي انخفض بنحو 6%، بما يعادل نحو 20 مليار متر مكعب، خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
مخاطر المخزونات تحدق بأوروبا
لا تقتصر التحديات التي تواجه أوروبا على تراجع الإمدادات، بل تمتد إلى مستويات المخزون التي باتت تمثل أحد أبرز مصادر القلق مع دخول موسم الشتاء. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن احتياطيات الغاز الأوروبية قد تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 2013، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع معدلات السحب خلال الأشهر الباردة.
تشير محاكاة الوكالة إلى احتمال انخفاض مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 10% من السعة التشغيلية بحلول نهاية مارس 2027، إذا جاءت درجات الحرارة أبرد من المتوسط واستمر انقطاع تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
من شأن هذا السيناريو أن يجعل السوق الأوروبية أكثر عرضة لأي تطورات طارئة، سواء موجات برد إضافية أو انقطاعات فنية أو اضطرابات جديدة في الإمدادات، خصوصا أن قدرة مرافق التخزين على سحب الغاز تتراجع عندما تنخفض مستويات التعبئة إلى ما دون 30% من طاقتها التشغيلية.
كما أن الوصول إلى مستويات متدنية من المخزون بنهاية الشتاء سيرفع الحاجة إلى إعادة تعبئته خلال صيف 2027، ما قد يفرض ضغوطا إضافية على الطلب العالمي ويطيل أمد شح المعروض، لتظل أسواق الغاز الأوروبية عرضة للتقلبات حتى العام التالي.
